پایان نامه با موضوع نظریه حالت خطرناک

در حالی که توجه پیروان مکتب کلاسیک حقوق جزا صرفاً به جرم و میزان خطه و شدت آن معطوف بود . نظریه پردازان مکتب تحققی ، نقطه ی ثقل مطالعات جرم شناختی خود را بر مجرم و ویژگی های شخصیتی وی متمرکز ساختند . صاحبان این نظریه با رد اختیار وارده ی آزاد بزهکار ، جرم را محصول و معلول عوامل گوناگونی می دانند که بالا جبار فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد عواملی که بر حسب بزهکاران مختلف به اشکال گوناگون با یکدیگر ترکیب شده و دسته بندی بزهکاران را به پنج طبقه بزهکار مادر زاد ، دیوانه ،بعادت ، اتفاقی و هیجانی به وجود آورده[۱] . بر این پایه صحبت از مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصیر بی معناست بلکه صرفاً باید از مسئولیت اجتماعی انسان ، تنها به این دلیل که در جامعه زندگی می کند و از حالت خطرناک وی بخاطر صدمه و آسیبی که به جامعه وارد می سازد سخن گفت .

از دیدگاه این مکتب در فرایند واکنش جامعه در برابر پدیده ی بزهکاری وجود عنصر معنوی تقصیر و خطا لازم و ضروری نیست همین اندازه که رفتار بزهکاران حالت خطرناک را نشان می دهد این واکنش توجیه پذیر خواهد بود[۲] .پذیرش حالت خطرناک به عنوان مبنایی برای واکنش در قبال رفتار مجرمانه این اجازه را به جامعه می دهد تا در دفاع از خود و به عنوان واکنشی پیشگیرانه ، صاحبان حالت خطرناک را طرد و سرکوب کند ویا با اتخاذ تدابیر  تامینی و تربیتی تحت نظر داشته باشد .

گاروفالو اولین کسی بود که در سال ۱۸۷۸ م مطالعاتی روی مفاهیم حالت خطرناک در مرحله انجام داد . وی ابتدا استعداد جنایی را در نظر گرفت و سپس مطالعات خود را بر توانایی بخشیدن به سازگاری اجتماعی معطوف نمود از دیدگاه وی مفهوم حالت خطرناک متظن ارزیابی ظرفیت جنایی شخصی و امکان انطباق او با زندگی اجتماعی بود[۳] .

به طور کلی جرم شناسان حالت خطرناک را به حالتی که بر اثر اقتران عوامل جرم زا و تاثیر آنها در شخص معین او را در ارتکاب جرم قرار می دهد تعریف کرده اند[۴] .بر این پایه حتی حالت خطرناک را می توان در شرایط پیش از ارتکاب جرم نیز جستجو کرد چنین برداشتی قطعاً می تواند به نقض آزادی های فردی و زیر پا نهادن عدالت منجر شود . علیرغم ایراد این انتقاد جدی بر تئوری حالت خطرناک و اندیشه های مکتب تحققی در زمینه هایی چون آزادی اراده ی مجرمین و طبقه بندی بزهکاران به مجرم بالفطره و …. مفهوم حالت خطرناک کماکان در عرصه ی حقوق کیفری باقی ماند . در این راستا قانونگذاری های جدید با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با هدف تحقق دفاع اجتماعی و جلوگیری از تجاوز به آزادیهای فردی در تبین مفهوم حالت خطرناک و شناسایی مولفه های مجرمین خطر ناک و واکنش های کیفری و تامین مناسب به تدوین قوانین پرداختند .

مقنن ایرانی نیز در این راستا هر چند در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ از حالت خطرناک سخن نگفته لکن در عوض به تعریف مجرمین خطرناک پرداخته است . در ماده ی نخست این قانون آمده است             ” مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی ، آنان را در مقابل ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناًسئول باشد یا غیر مسئول ” . بنابر این ماده برای احراز حالت خطرناک و اعمال اقدامات تامینی توجه به عواملی از قبیل خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی و مهمتر از همه سابقه ی ارتکاب جرم و ظن به ارتکاب مجدد آن ضروری است . بر اساس نظریه حالت خطرناک یکی از تظاهرات و نشانه های وجود این حالت که مستلزم اقدام و واکنش مناسب می باشد همانا ارتکاب مجدد جرم و اصرار بر انجام فعلی مجرمانه است . چنین رفتاری حاکی از این است که عامل جرم اصرار در قوانین کیفری و ایراد ضرر به جامعه دارد[۵] .هم چنین دلالت می کند بر اینکه واکنش جامعه بر جرم نخستین وی در بر طرف کردن حالت خطرناکی وی و تضمین منابع جامعه کافی نبوده است لذا لازم و ضروری است تا با اتخاذ تدابیر طرد کننده ، پیشگیرانه و سرکوبگرانه شدید تری و بر پایه نفع اجتماعی با وی برخورد شود . مفهوم حالت خطرناک که در مکتب تحققی جایگزین مسولیت کیفری و مستلزم اقدامات تامینی قلمداد شده بود . امروزه در اکثر سیاستهای کیفری و جنایی به رسمیت شناخته شده است و حتی پیروان عقاید کلاسیک و نئو کلاسیک نیز آن را مورد توجه قرار داده اند و سیاست شدت عمل و تشدید کیفری را در برابر چنین مجرمینی پیشنهاد نموده اند بر اساس نفوذ همین اندیشه است که بسیاری از نویسندگان معاصر حقوق جزا تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به مفهوم حالت خطرناک بازگشت می دهند [۶].

با این همه مهمترین اشکال بر اتخاذ این نظریه به عنوان مبنایی برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم همانا عدم ارائه ی معیار و ملاک دقیقی در اندازه گیری و محاسبه ی حالت خطرناک است . صرف تکرار جرم را نشانه و نمادی از حالت خطرناک قلمداد کردن و مجرم مکرر را مستحق مجازات شدیدتر و یا اقدامات تامینی طرد کننده دانستن ،یاد آور برخی نظریات جرم گرایانه ی پیروان مکتب کلاسیک خواهد بود که بی توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و بدون بررسی شخصیت مجرم صرفاً ذات مجرد و عینی بزه را مطمح نظر خود قرار داده اند . از طرف دیگر اعطاء اختیار کامل به قضات و یا نهادهای مجری در شناسایی و تعیین حالت خطرناک بدون تبین نشانه های قانونی آن تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی را به دنبال خواهد داشت

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

نتیجه گیری :

علیرغم اقبال عمومی حقوق دانان به ویژه در نیمه نخست قرن بیستم به پذیرش حالت خطرناک و دفاع جامعه در قبال دارندگان چنین حالتی ، در دهه های اخیر مجدداً شاهد احیاء نظریه ی باز دارندگی هستیم . مطالعات و بررسیهای جرم شناختی که اخیراً در این خصوص انجام شده است ارتباط معنی داریرا میان شدت مجازات ها و عدم روی آوری به ارتکاب جرم (پیشگیری عام و خاص) نشان داده اند. تلفیق نظریه ی بازدارندگی و تئوری حالت خطرناک می تواند تا حدودی سیاست مبنایی بر پایه تشدید مجازات را توجیه کند.

بدین بیان که با اتخاذ سیاست ارعاب و بازدارندگیِ قانون مجازات، ضمن توجیه تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم ، تا حدی پیشگیری عام و خاص از ارتکاب جرم محقق می گردد. مضافا ًبراینکه با بررسی حالات شخصیتی مجرم و ویژگی خطرناکی وی ، واکنش کیفری و تأمینی معقول در راستای بازسازگاری و اصلاح و درمان وی در نظر گرفته می شود.

از این دیدگاه هر چند تکرار جرم یک کیفیت مشدده عام تلقی  می شود لکن نسبی بودن مفهوم حالت خطرناک و ضرورت توجه به ویژگی های شخصیتی مجرم و زمینه ها و عوامل ارتکاب مجدد جرم توسط وی موجبی برای اعمال و اجرای اصل فردی کردن مجازات و اختیاری بودن تشدید مجازات خواهد بود تا اولا ً کیفری متناسب و در خور بزهکار بر وی تحمیل شود و ثانیا ً دفاع جامعه به طور کامل محقق گردد و ثالثاً زمینه را برای اصلاح مجرم و بازگشت دوباره وی به عرصه جامعه آماده سازد.

. رهامی. محسن. اقدامات تامینی و تربیتی. جلد اول. نشر میزان تهران ۱۳۸۱٫ صفحه ۶۱[۱]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۹۶و۹۹ [۲]

. رهامی. محسن. اقدامات تامینی و تربیتی. جلد اول. نشر میزان تهران ۱۳۸۱٫ صفحه۲۷ [۳]

. صدارت – علی. حقوق جزا  جرم شناسی. انتشارات کانون معرفت تهران . ۱۳۴۰٫ صفحه ۲۸۶[۴]

. گارو، رنه. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا. ترجمه ضیاء الدین نقابت. چاپ اول. ابن سینا . صفحه۳۵۴ [۵]

  1. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۲۳۲٫ باهری-محمد. نگرش بر حقوق جزای عمومی. مقارنه و تطبیق رضا شکری. چاپ اول. مجمع فرهنگی مجد ۱۳۸۰ . صفحه۴۴۱٫ علی آبادی –عبدالحسن. حقوق جنایی.جلد سوم . چاپ اول. چاپخانه بانک ملی ایران. تهران ۱۳۵۲٫صفحه۳۲۲٫ ولیدی- محمد صالح . حقوق جزای عمومی. جلد چهارم . چاپ اول . دفتر نشر داد.۱۳۷۴٫ صفحه۱۷۵

نگارش پایان نامه در مورد تشدید مجازات در حقوق کیفری فرانسه

مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق کیفری فرانسه

در قوانین کیفری فرانسه نیز همانند قوانین جزای ایران در قبل از انقلاب اسلامی ، تشدید مجازات افزون بر حداکثر مجازات جرم اخیر به عنوان اساسی ترین اثر تکرار جرم مطرح شده است . مواد ۸-۱۳۲ به بعد ق.ج.ف نوع ، حدود و میزان تشدید کیفر رابه دقت تبین نموده است . نحوه ی و میزان این تشدید در تکرار جرم ساده و متکرر با یکدیگر متفاوت است که ذیلا ًبیان می گردد:

گفتار نخست:  تشدید مجازات در تکرار جرم ساده

نحوه ی تشدید کیفر در تکرار جرم ساده در ماده ۹-۱۳۲ ق.ج.ف مقرر شده است . براساس این ماده در مورد تکرار جرم می گوید قاضی می تواند بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی برای جرم اخیر مجازات تعین کند مشروط بر اینکه از دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر فراتر نرود. براساس این ماده ویژگی های تشدید مجازات را می توان چنین برشمرد:

الف) اختیاری بودن تشدید مجازات: به تبعیت از گرایش های نوین حقوق جزا مبنی بر فردی کردن مجازات و اعطاء اختیار به قاضی در جهت انطباق کیفر با ویژگی های شخصیتی مجرم و اوضاع و احوال وقوع جرم ، این امر در زمره ی اختیارات قاضی قرار گرفت . بر این پایه قاضی می تواند در حدود مجازات قانونی جرم اخیر، اقدام به صدور حکم نماید.

ب) تشدید مجازات از طریق افزایش میزان آن : براساس این ویژگی تشدید کیفر تنها در محدوده ی نوع همان مجازات و از طریق فراتر رفتن از حداکثر قانونی آن ، افزایش می یابد. بنابراین اولاً  محکمه نمی تواند با تغیر در نوع مجازات ، تشدید کیفر را تحقق بخشید، برای مثال تبدیل یک سال حبس مجرد به یک سال حبس با اعمال شاقه قانونا ًموجه نبوده و در اختیار قاضی نمی باشد . ثانیا ً محکمه نمی تواند تشدید مجازات را با اضافه کردن مجازاتی از نوع دیگر به مجازات قانونی جرم اخیر ، تحقق بخشد. ثالثا ًدر صورتی که مجازات جرم به گونه ای باشد که قابلیت افزایش از همان نوع را نداشته باشد تشدید منتضی خواهد بود.

ج) جواز تشدید تا دو برابر میزان مجازات مقرر قانون : علیرغم اختیار دادگاه در تشدید کیفر و تعین مجازاتی متناسب با شدت جرم تکرار شده و میزان مجرمیت و یا حالت خطرناک بزهکار حد نهایی افزایش مجازات کاملا ً توسط قانونگذار تحدید و نهایی شده است . بر این اساس تنها تا دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر می توان مجازات راتشدید کرد.

مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه

گاه تکرار جرم با یکی از اسباب تخفیف یا تشدید مجازات ،حسب مورد در یک دعوا جمع می شود . به طور مثال ممکن است شخصی که به اتهام ارتکاب جرم قتل مشمول قواعد تکرار جرم قرار گرفته است با استناد به تحریک  مقتول و یا انگیزه ی ناموسی و دفاع از شرف و آبروی خویش ، تقاضای بهره برداری از کیفیات مخففه ی مزبور رابنماید. یا به طور مثال شخصی که مشمول قواعد تکرار جرم دارد به سرقت با بهره گرفتن از اسلحه یگرم اقدام نماید و یا حتی در آن واحد، هم مشمول تکرار و هم تعدد جرم قرار گیرد.

حال باید دید که در اجتماع این شرایط که مانعۀ الجمع نیستند کدام یک از کیفیات مخففه و مشدده و یا تکرار جرم مقدم در تأثیر است و تأثیر هر یک از این علل بر یکدیگر به چه نحو ی است ؟

آیا مجازات باید ابتدا از جهت تکرار جرم تشدید شود و سپس  با رعایت کیفیات دیگر کاهش یا افزایش یابد یا رویه ی عکس اتخاذ شود، یعنی اول براساس کیفیات مخففه و یا مشدده ی دیگر مجازات کاهش یا افزایش یابد و آنگاه قواعد مربوط به تشدید مجازات تکرار جرم اعمال گردد.

قدر مسلم آن است که با اجرای اصل تأثیر تام علل، هر یک از علل تشدید بد و تخفیف کیفر در تعین میزان مجازات مؤثر هستند و بنابراین وجود علل تشدید موجب خنثی شدن علل تخفیف نمی شود و بالعکس علل تخفیف مجازات نیز علل تشدید را خنثی نمی کنند.[۱]

گفتار نخست: تکرار جرم و اسباب تشدید مجازات

سبب های تشدید مجازات  ، کیفیات و اوصافی هستند که قانونگذار تعین نموده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. کیفیات مشدده،  اگر اوضاع و احوالی مقارن جرمی خاص باشند، کیفیات مشدده ی خاص خواهند بود و اگر مختص  جرمی خاص نباشد، کیفیات مشدده ی خاص نیز به دو دسته ی عینی و شخصی تقسیم  می شوند.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

کیفیات مشدده ی عینی وقایعی خارجی هستند که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردند بر حدت و خطرناکی آن افزایند. مصادیقی از قبیل : تعدد مجرمین، سبق تصمیم ، ارتکاب جرم به عنف و آزار، اسفاده از سلحه و ارتکاب برخی جرایم در ازمنه و امکنه  متبرکه از جمله کیفیات مشدده عینی هستند. کیفیات مشدده ی شخصی نیز اوصافی هستند که به صفات بزهکار و ویژگی های شخصیتی او از قبیل: سمت و عنوان دولتی  ،مستی ، کفر و احصان در جرایم خلاف عفت و … مرتبط می باشند و موجب افزایش مسئولیت مرتکب و در نتیجه تشدید مجازات وی می گردند.[۲]

الف) تکرار جرم و کیفیات مشدده خاص

هر چند کیفیات مشدده ی عینی و شخصی  ،طبیعت جرم را تغیر نمی دهند اما در حقیقت ابعاد و حدود واقعی و دیقق جرم ارتکابی را مشخص می سازند، حال آنکه تکرار جرم جنبه ی کاملا ً شخصی دارد و به طبع بیرونی جرم ، ارتباطی ندارد لذا همه ی حقوقدانان بر این نظر متضق هستند که در جمع بین کلیات مشدده و تکرار جرم  ابتدا آثار سایر کیفیات مشدده ی خاص اعمال شده  ، سپس قواعد و آثار عام تکرار جرم اجرا گردد.[۳]

در حقوق فرانسه نیز همین نظر پذیرفته شده است و تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم  زمانی صورت می گیرد که ابتدائا ً مجازات مشخصی برای جرم ارتکابی – به تمامی و با جمیع ارکان و شرایطش- درنظر گرفته شده باشد . [۴]

براساس قانون مجازات اسلامی  ،با توجه به اختیاری بودن تشدید مجازات تعین دقیق حدود تشدید از طرف قانونگذار در مورد تکرار جرم  ،قدر مسلم این است که سایر کیفیات مشدده تأثیر خود را به طور کامل در تعین  میزان مجازات بر جای خواهند گذاشت اما در خصوص تعین  کیفری افزودن بر این مجازات مشدده همان مباحثی که قبلا ً در خصوص حدود تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی بیان شد، مجدداً  قابل طرح خواهد بود.

ب)اقتران تکرار جرم با تعدد جرم

گاه اتفاق م افتد که تکرار کننده ی جرم ، مشمول مقررات تعدد جرم نیز قرار می گیرد. با این توضیح که پس از محکومیت قطعی و یا اجرای مجازات ، مرتکب دو یا چند جرم  جدید شده یا اینکه مرتکب فعلی شده است که دارای عناوین مجرمانه ی متعدد است .

براساس قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، تعدد اعتباری جرم ،موجب می شد تا مجازات اشد به مرحله ی اجرا دی آید. در صورت تعدد مادی نیز چنانچه جرایم ارتکابی سه جرم و یا کمتر باشد ،هر چند دادگاه مکلف به تعین حداکثر مجازات برای هر یک از آن جرایم بود لیکن فقط مجازات اشد به اجرا دی می آمد و در صورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم بود،  دادگاه مجازات هر جرم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی ، تعین می کرد بدون آنکه از حداکثر به علاوه ی نصف آن تجاوز کند لکن در اینجا نیز فقط مجازات اشد قابل اجرا بود.

در قانون مجازات اسلامی حکم تعدد جرم در مواد ۴۶ و ۴۷ ذکر شده است. بر این اساس تنها در صورت تعدد مادی جرایم هنگامی که جرایم ارتکابی مختلف نباشد ،تعدد از علل مشدده کیفر محسوب می گردد و در مورد  تعدد معنوی  ،مجازات اشد و در تعدد مادی هنگامی که جرایم ارتکابی مختلف باشد،  قاعده ی جمع مجازات ها اجراء می گردد. بنابراین به نظر می رسد که در دو مورد اخیر نیز علی القاعده ، اعمال مقررات تکرار جرم  بایستی مقدم بر اجرای مجازات اشد یاجمع مجازات ها گردد. هر چند با توجه به عدم تعین حدود تشدید مجازات در تکرار جرم و با توجه به مباحثی که قبلاً  گذشت عملا ً اعمال این قاعده  ممکن نیست. در اجتماع تکرار جرم با صورت تعدد مادی هنگامی که جرایم ارتکابی مخلفنباشد، هم تعدد و هم تکرار هر دو از علل تشدید کننده ی کیفر محسوب می گردند لکن متأسفانه  با توجه به نقص قانون و عدم تعین دقیق حدود قانونی تشدید مجازات ، هیچ یک از تعدد و تکرار تأثیری در تعین میزان مجازات نخواهد داشت . حاصل آنکه براساس مقررات تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی چنانچه مورد تکرار با یکی از حالات تعدد مقترن گردد ، هیچ اثری از ناحیه ی تشدید کیفر به دنبال نخواهد داشت .

گفتار دوم : تکرار جرم و اسباب مخففه ی مجازات

سبب های تخفیف مجازات،  موجباتی است که هر گاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد، مجازات بزهکار تخفیف می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون و عده داده شده است  و قاضی تکلیف به آن دارد ،عذرهای مخفف قانونی نام دارد. به طور کلی مثال در خصوص اختفاء متهمان ومساعدت در فرار و خلاصی آنان از چنگال عدالت که در مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ ق.م.ا ذکر شده است ، تبصره ی ذیل ماده ی ۵۵۴ مقرر می دارد که چنانچه مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعین شده بیشتر نخواه بود. در مقابل  ،کیفیات مخففه ی قضایی هستند که هر گاه وجود آنها برای قاضی محرز گردید، در اعطای تخفیف مختا خواهد بود. این کیفیات در ذیل ماده ی ۲۲ ق.م.ا به طور حصری در شش بند پیش بینی شده است [۵]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

الف) تکرار جرم و معاذیر مخففه ی قانونی

در صورتی که مجرم  مشمول قواعد تکرار جرم  ،از معاذیر مخففه ی قانونی برخوردار باشد با توجه به الزام قانونی قاضی به تخفیف مجازات مرتکب و نیز این نکته که برخورداری از تخفیف در این حالت، حق مسلم بزهکار است لذا اصل بر تقدم اعمال تخفیف بر تشدید ناشی از تکرار جرم می باشد و رد صورت لزوم اعمال قاعده ی تکرار جرم ، افزایش مجازات با توجه به مجازات تخفیف یافته صورت می پذیرد. به طور مثال به موجب ماده ی ۱۹۳ق.م.ع هر کس مرتکب توقیف غیر قانونی می شد به ۳ سال حبس جنحه ای محکوم می گردد لیکن در صورتی که مرتکب قبل از تعقیب  ،شخص توقیف شده را پیش از گذشت ۵ روز آزاد می کرد، مجازات او به دو تا ۶ ماه تقلیل پیدا می کرد . حال اگر مرتکب این جرم، تکرار کننده ی جرم نیز محسوب می شد ، تشدید مجازات او بر اساس این مجازات تخفیف یافته، صورت می پذیرفت.  لذا مطابق ماده ی ۲۵ ق.م.ع نامبرده تا یک برابر و نیم حداکثر مجازات تشدید که در این صورت مجازات وی تا ۹ ماه می توانست تعین گردد.

ب) تکرار جرم و کفایت مخففه ی قضایی

در صورت  جمع کیفیات مخففه با تکرار جرم نیز بر اساس اصل تأثیر تام علل ، هر دو سبب تخفیف و تشدید تأثیر خود را در میزان مجازات بر جای خواهند گذاشت[۶]  ،  در قوانین جزای یپیش از انقلاب اسلامی ،  مرتکب تکرار جرم از آثار وجود کیفیات مخففه بهره مند بود. براساس ماده ی ۲۵ ق.م.ع ۱۳۵۲ در مورد جرایم  مختلف (تکرار جرم عام ) هرگاه کیفیت مخففه مصداق پیدا کرد دادگاه با رعایت جهات تخفیف می توانست مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم اخیر کاهش  دهد. در تکرار جرایم مشابه (تکررا جرم خاص) میزان تخفیف مجازات تا دو برابر حداقل مجازات جرم اخیر مجاز بود مگر اینکه دو برابر حداقل  ،پیش از حداکثر مجازات که در  اینصورت به مان حداکثر محکوم می شد. براساس تبصره ی ۳ همان ماده در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد بود ،دادگاه می توانست در صورت وجود کیفیات مخففه مجازات تا یک درجه تخفیف دهد و در صورتی که مجازات جدید فاقد حداقل و حداکثر بود، دادگاه با وجود کیفیات مخففه می توانست یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.

در قانون مجازات اسلامی ، رعایت جهات مخففه در مورد تعدد جرم اجازه داده شده است اما به رعایت کیفیات مخففه در مورد تکرار جرم اشاره ای نشده است . برخی از اساتید  ،سکوت قانونگذار را در مقام بیان دانسته و در نتیجه به عدم اعمال کیفیات مخففه در مورد تکرار جرم نظر داده اند: « اگر قرینه ای چون جواز تخفیف در تعدد جرم وجود داشت سکوت قانونگذار را نمی توانستیم دلیل بر نهی او قلمداد کنیم ولی هنگامی که قانونگذار به تشدید مجازات نظر دارد ،خصوصا ًوقتی تشدید مجازات برای دادگاه تکلیف است . رعایت جهات مخففه نیاز به مجوز دارد وانگهی وضع بزهکاران دارای پیشینه ی محکومیت کیفری که دست کم یکبار به آنها هشدار داده شده است با متهمان به جرایم متعدد متفاوت است .

اگر دادگاه دلیل مانند تکرار جرم در دست داشته و براین قول باشدکه بزهکار از محکومیت سابق عبرت نیاموخته و باید درس دیگری  به او داد ،یعنی  لزوم تشدید مجازات را احراز کرد، هیچ دلیل دیگر مانند جهات مخففه نباید او را از این تصمیم  منصرف نماید مگر آنکه تخفیف مجازات حق مسلم محکوم علیه باشد»[۷]

به نظر می رسد با توجه به مواد ۴۷ و ۴۸ ق.م.ا که د رتعدد جرایم مشابه و تکرار جرم  ،تشدید مجازات را از اختیارات دادگاه محسوب کرده و به دادگاه اختیار داده است تا در صورت لزوم  ،مجازات را تشدید نماید ، اساساً  محلی برای بحث از امکان  یا عدم امکان جمع کیفیات مخففه و تکرار جرم باقی ماند زیرا وقتی دادگاه الزامی به تشدید ندارد و تشدید مجازات جزء اختیارات وی می باشد؛ بدیهی است که دادگاه می تواند مجازات را اساسا ً تشدید ننماید که در این صورت نتیجه همان تخفیف مجازات است . با این وصف، بحث از امکان یا عدم  امکان یا جمع کیفیات مخففه  و تکرار جرم با توجه به اختیار دادگاه در تشدید مجازات ، در قانون فعلی ما مصداق پیدا نمی کند و چه بسا قانونگذار به همین لحاظ خود را از تعرض به بحث امکان جمع کیفیات مخففه و تکرار جرم در ذیل ماده ی ۲۲ ق.م.ا بی نیاز دانسته است .[۸]

. باهری- محمد. خان داور- میرزا علی اکبر. نگرشی بر حقوق جزای عمومی. تهران. نشر مجد .۱۳۸۴٫ صفحه۴۵۱ [۱]

. اردبیلی – محمدعلی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹ .. صفحه۲۱۷و۲۱۹ [۲]

. علی آبادی –عبدالحسن. حقوق جنایی. چاپ اول. چاپخانه بانک ملی ایران. تهران ۱۳۵۲٫صفحه۲۹۵و۲۹۶ [۳]

. فرج الهی – رضا. جرم شناسی و مسئولیت کیفری. نشر میزان . چاپ اول . صفحه۳۱۳ [۴]

. اردبیلی – محمدعلی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹ .. صفحه۲۰۶و۲۰۷ [۵]

. باهری- محمد. خان داور- میرزا علی اکبر. نگرشی بر حقوق جزای عمومی. تهران. نشر مجد .۱۳۸۴٫ صفحه۴۵۱ [۶]

. اردبیلی – محمدعلی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹ .. صفحه۲۳۷و۲۳۸ [۷]

  1. فتحی- محمد جواد. بررسی انتقادی کیفیات مشدده ی عمومی در قانون مجازات اسلامی ، مجله ی مجتمع آموزش عالی قم . سال دوم . شماره ی هفتم و هشتم . پاییز و زمستان ۱۳۷۹٫ صفحه ۱۰۰