منابع پایان نامه – شروط تحقق تکرار جرم

همانطور که قبلاً ذکر شد درحقوق کیفری فرانسه مقررات مربوط به تکرار جرم و واکنش جنایی در قبال آن در مواد ۸-۱۳۲ تا ۱۵-۱۳۲ ق.ج ذکر شده است . در این مواد شرایط و خصوصیات لازم جهت تحقق تکرار جرم و حالات متعدد آن و نیز حدود و میزان تشدید مجازات و احیاناً  اقدام تأمینی مناسب به تفصیل ذکر شده است .

در مبحث حاضر ابتدا شرایط عمومی لازم جهت تحقق تکرار جرم مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس صورت های متعدد تکرار جرم و شرایط اختصاصی آنها مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت.

گفتار نخست: شرایط عمومی تحقق تکرار جرم

تکرار جرم در حقوق کیفری فرانسه همانند بسیاری از دیگر کشورها متضمن دو شرط اساسی یا به عبارتی دو رکن عمده و اصلی می باشد. اول: سابقه ی محکومیت قبلی و دوم : ارتکاب جرم جدید . هر یک از این دو رکن نیز خود دارای ویژگی ها  مختصاتی هستند که در تبین و تعین جایگاه تکرار جرم در مقررات کیفری فرانسه و مقایسه آن با سایر قوانین موضوعه حایز اهمیت است . هر چند بسیاری از این ویژگی ها با شروط تحقق تکرار جرم در سایر قوانین جزایی و به ویژه با مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ایران تشابه و هم خوانی دارد لذا در این قسمت از پایان نامهی حاضر به بیان این خصوصیات و شرایط می پردازیم :

الف) سابقه ی محکومیت قبلی

این شرط به عنوان اساسی ترین رکن تحقق تکرار جرم و وجه ممیزه ی آن از تعدد جرم در حقوق کیفری فرانسه محسوب می گردد. از این روست که در ماده ی ۸-۱۳۲ ابتدا می گوید: یک شخص حقیقی که قبلا ً به صورت قطعی محکوم شده باشد» از این عبارت فهمیده می شود که قاعده ی تکرار جرم مبتنی بر سابقه ی محکومیت قبلی است. براین اساس دراعتبار محکومیت قبلی و مقدمه بودن آن برای اعمال قاعده ی تکرار جرم ، تفاوتی نمی کند که این حکم از دادگاه های عمومی صادر شده باشد یا از دادگاه های اختصاصی .[۱]

همچنین تفاوتی نمی کند که دادگاه صادر کننده ی حکم قبلی از محاکم کیفری و ذاتا ًصالح به رسیدگی بوده باشد یا اینکه بالعرض و با اجازه ی قانونگذار یا مقام صلاحیت دار اقدام به صدور حکم محکومیت نموده باشد . حکمی که به عنوان پایه و مقدمه ی تکرار جرم شناخته می شود باید شرایط زیر را داشته باشد.

شرط اول: محکومیت پیشین بایستی از دادگاه  صالح فرانسوی صادر شده باشد. بنابراین شرط احکامی که سابقاً از یک دادگاه خارجی صادر شده است نمی تواند مقدمه ی اعمال قاعده ی تکرار جرم قرار گرد. هر چند این ویژگی در قانون جزای فرانسه تصریح نشده است اما حقوقدانان و رویه ی قضایی بر اشتراط آن اتفاق نظر دارند.

دلیلی که حقوقدانان فرانسوی بر این مطلب ذکر کرده اند همان استدلال به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است . ولی استثنائاتی بر این قاعده هم وجود دارد ، مثلا ًدرفرانسه در مورد جعل اسکناس تقلبی که به موجب ماده ۱۶-۴۴۲ جرم شناخته شده مقرر شده است که چنانچه رأی محکومیت قبلی از محاکم کیفری یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده باشد  مشمول مقررات مواد ۸-۱۳۲ و ۱۵-۱۳۲ قانون جزا مربوط به تکرار جرم خواهد شد. این استثناء به موجب قانون چهاردهم ژوئیه ۲۰۰۵ راجع به تطبیق قوانین مختلف کشورهای عضو جامعه اروپا در قلمرو عدالت کیفری برقرار شده است .

این تحول را شورای اتحادیه اروپا در ۶ دسامبر ۲۰۰۱ برای ترویج پول واحد در این اتحادیه و تقویت آن اتخاذ کرد. برای حمایت از پول واحد (یورو) مقررات کیفری را به همه کشورهای عضو تعمیم داد. قانون چهارم ژوئیه۲۰۰۵ که درکمیسیون مجمع دول اروپایی اصلاح شد ، مقررات تکرار جرم د رحمل اسکناس (یورو) را نیز برای همه کشورهای عضو اتحادیه لازم الاجراء دانست.[۲]

شرط دوم : محکومیت پیشین متضمن مجازات از نوع معین و در جرایم معینی باشد. بنابراین شرط اولاً ، احکام سابق باید متضمن محکومیت کیفری و مجازات باشند و بنابراین  احکام غیر کیفری ولو آنکه در برگیرنده ی جبران خسارت خواهان از طرف خوانده ی دعوا باشد  هیچ تأثیری در تکرار جرم ندارد. ختم کیفری نیز در صورتی که متضمن برائت متهم باشد به هیچ وجه نمی تواند در تکرار جرم مدخلیتی داشته باشد.

ثانیاً محکومیت کیفری پیشین باید متضمن مجازات از نوع معین باشد. بدین ترتیب مطابق ماده ۸-۱۳۲ ق.جف در محکومیت قبلی حتماً باید حکم به حبس یا جزای نقدی باشد. بر این اساس در صورتی که محکومیت قبلی متضمن مجازات های دیگری باشد و یا حکم به اقدامات و تدابیر تأمینی باشد چنین حکمی تأثیری در تحقق تکرار جرم ندارد.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

ثالثاً علاوه بر اینکه محکومیت پیشین باید مجازات های معینی را دربر داشته باشد همچنین باید در ارتکاب جرایم معینی، مشخصاً جنایت و جنحه صادر شده باشد در مورد جرایم خلافی قانون مجازات قواعد مخصوص به چهار طبقه اول خلاف را تکرار نکرده است . پس تکرار در این چهار طبقه وجود ندارد، برعکس تکرار را در مورد خلاف های طبقه پنجم حفظ کرده است .[۳]

شرط سوم : حکم در محکومیت پیشین بایستی به مرحله ی قطعیت رسیده و نهایی شده باشد. شیوه قوانین کشورهای مختلف در اینمورد متفاوت است بعضی از قوانین اجرای مجازات را شرط تکرار جرم می دانند و بعضی قطعی شدن حکم قبلی را ، در دیدگاه اول که از دیدگاه اثبات گرایان اتخاذ شده فرض بر این است که پاسخ قبلی که در حکم معالجه و درمان بیماری اجتماعی مجرم است تأثیری بر اصلاح و درمان او نداشته و در وهله ی دوم که مرتکب جرم جدید شده ، درمان شدیدتری را باید بپذیرد زیرا با وجود اخطار قبلی دستگاه عدالت کیفری ، مجرم تنبیه نشده و حالت خطرناک تری را از خود نشان داده است . [۴]

حکم قطعی حکمی است که از نظر قضایی به ثبات و استقرار رسیده باشد به گونه ای که با هیچ یک از طرق عادی و غیر عادی اعتراض نتوان آن را نقض و یا جرم و تعدیل نمود. قطعی شدن حکم یا با پیمودن کلیه ی راه های اعتراض و یا با سپری شدن موعدهای قانونی جهت اعتراض صورت گیرد یا در خلال تجدید نظر و رسیدگی به اعتراض محکوم علیه ، در هر دو حال تکرار جرم محقق نخواهد شد. در مورد قانونی مربوط به تکرار جرم در تمام مواد از عنوان « مثلا ًبه صورت قطعی محکوم شده باشد»  استفاده شده که بیانگر ویژگی قطعیت حکم سابق و اشتراط آن در تحقق تکرار جرم اجرای مجازات یا عدم اجرای آن مدخلیتی دراعمال قاعده ی تکرار جرم ندارد. لذا چنانچه پیش از اجرای مجازات  و یا در اثناء آن نیز جرم جدیدی ارتکاب یابد مشمول تکرار جرم خواهد بود.

شرط چهارم :آثار حکم سابق همچنان جاری و دارای اعتبار باشد. منظور از این شرط  ،این است که در زمان ارتکاب جرم جدید ،حکم محکومیت سابق باید دارای آثار و نتایج کیفری خود باشد تا بتواند به عنوان مقدمه ی تکرار جرم لحاظ گردد. بنابراین اگرحکم پیشین از بین رفته و آثار آن از اعتبار ساقط شده باشد ارتکاب جرم جدید را نمی توان تکرار جرم بر شمرد.

عضو عمومی  ،اعاده ی حیثیت و تعلیق مجازات در صورتی که زمان آن به اتمام رسیده باشد و جرم جدیدی از محکوم در طول دوران تعلیق سر نزده باشد و نیز هنگامی که قانون جدید، فعلی را که مجرم سابقاً به آن محکوم شده است از جرم بودن ساقط کند، مواردی هستند که حکم سابق و آثار کیفری آن زایل می شود و در نتیجه به عنوان سابقه ی  محکومیت کیفری جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم لحاظ نمی گردد.

در قانون جزای فرانسه اهمیت این شرط را می توان با توجه به اهمیت سجل کیفری فهمید ، وقتی که محکومیت قطعی است باید در سجل کیفری محکوم قید شود . این نهاد که اجازه شناسایی سوابق قضایی یک نفر را می دهد و در آخر قرن نوزدهم ایجاد شده است مقررات آن در مواد ۷۶۸ به بعد قانون دادرسی کیفری است . که از آن تاریخ تغیراتی دیده است . تازه ترین آنها در تغیرات ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ بوده است که سجل کیفری اشخاص حقوقی را تشکیل داده است .

سجل کیفری که دو نوع است : برگ شماره ۱ که خلاصه ی کامل برگه هایی مربوط به یک نفر بوده و فقط به مقامات قضایی دادهمی شود (ماده ۷۷۴ قانون. دادرسی . کیفری) شامل کلیه ی محکومیت های قطعی برای جنایت  ،جنحه  و خلاف طبقه ی ۵ است که با تعلیق و یا بدون آن صادر شده است .

استرداد برگه ها، که برگ شماره ۱ را از سجل کیفری خارج می کند در ماده ی ۷۶۹ ق.د.ک برای اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است . محکومیت هایی که با عضو عمومی پاک و به اعاده حیثیت منجر شده یا با تصمیم اصلاحی سجل کیفری تغیر یافته نمی توانند در سجل کیفری باقی بمانند چه برگه های مربوط به این محکومیت ها باید از سجل کیفری پس گرفته شوند( م ۷۶۹ بند ۲ ق.د.ک) و نیز برگه های مربوط به محکومیت هایی که پیش از ۴۰ سال از تاریخ صدور آنها می گذرد.[۵]

برگ شماره ۲ سجل کیفری اشخاص حقیقی، فقط به استانداران، ادارات عمومی دولت ، مقامات نظامی
(ماده ۲-۷۷۶ اصلاحی ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵) بعضی ادارات و اشخاص حقوقی که در آیین نامه (ماده ۷۷۶ ق.د.ک) تعین شده است . دلیل عناصر تکرار اساساً به کمک سجل کیفری تحصیل می شود.

ب) ارتکاب جرم جدید

دومین رکن تحقق تکرار جرم ، ارتکاب جرم جدید است . بر این اساس تنها زمانی داشتن محکومیت کیفری پیشین مؤثر در اعمال قاعده ی تکرار جرم است که جرم جدیدی اتفاق افتاده باشد . براساس مقررات کیفری فرانسه در خصوص تکرار جرم  ،جرم جدید باید شرایط و ویژگی های زیر را داشته باشد:

شرط اول: جرایم اخیر از نوع جنایت یا جنحه باشد . برای تحقق تکرار جرم ، جرمی که اخیراً واقع مب گردد باید از نوع جنایت یا جنحه باشد. در قانون جدید فرانسه بر خلاف گذشته تکرار جرم د رخلاف درجه  پنجم بعد از انقضاء مدت اجراء و در مدت مرور زمان خلاف جرم پیشین  ،موجب افزایش جریمه جدید تا سه هزار یورو شده است . بنابراین تکرار جرم همچنان در جرایم جنایی و جنحه ای مطرح است .[۶]

در واقع جرم  جنایی یا جنحه ای جدید تفاوتی نمی کند که آیا جرم اخیر به نحو کامل محقق شده باشد یا شروع به جرم جنایی یا جنحه ای باشد. به عبارت دیگر همه یاشکال مباشرت ، شروع  ،شرکت و معاونت در ارتکاب جرم جنحه ای یا جنایی می تواند به عنوان رکن دوم تحقق تکرار جرم لحاظ شود.

شرط دوم : جرم جدید مستقل از جرم سابق باشد. این شرط که به ماهیت و نوع جرم ارتکابی جدید مربوط می شود . از این رو تکرار جرم  خود به دو نوع تکرار عام و خاص تقسیم می شود . در تکرار جرم عام و جرم ارتکابی جدید جرمی غیر از جرم اولی است و یا مشابهتی با جرم اولی ندارد. مثلا ًسابقه ی کیفری متهم بر اثر ارتکاب جرم سرقت حاصل شده است ، متهم مرتکب جرم ایراد ضرب و جرح شده است . در تکرار جرم خاص جرم ارتکابی جدید همان جرم قبلی است و مثال بالا متهم مجدداً  مرتکب سرقت یا جرمی مشابه آن شده است . در قوانین کیفری فرانسه بعضی از جرایم از لحاظ تکرار جرم مشابه تلقی شده اند ، مانند سرقت و خیانت در امانت  ف کلاهبرداری  ،اخاذی مشابه تلقی شده اند ( ماده ۱۶-۱۳۲ق.م.ف)

در قانون فرانسه این شرط تصریح شده لیکن به نظر می رسد ارتکاب جرم جدید زمانی می تواند دلالت بر اصرار بزهکار بر انجام پدیده ی مجرمانه و حلالت خطرناک  اوبنمایدکه این جرم اخیر در جهت خلاصی و رهایی از آثار قانونی ناشی از جرم اول واقع نشده باشد براساس این استدلال بهتر آن است که گفته شود جرم جدید مستقل از محکومیت صادره در خصوص جرم پیشین باشد.

شرط سوم : جرم جدید منجر به صدور حکم به مجازات شود. براساس این شرط ، تطبیق احکام تکرار جرم زمانی معنا پیدا می کند که جرم اخیر موردرسیدگی قضایی واقع شود و محکمه بارعایت عامل مشدده ی تکرار جرم ، به مجازات آن حکم دهد. در صورتی که صدور حکممبنی بر مجازات مجرم منتضی باشد، اعمال قاعده ی تکرار جرم نیز منتضی است . بر این اساس در صورتی که ارتکاب جرم اخیر با یکی از موانع مسئولیت کیفری و یا موانع اجرای مجازات همراه گردد ،اثری بر تکرار جرم مترتب  نخواهد بود. به طور مثال اگر جرم اخیر در حال جنون رخ دهد و در نتیجه مرتکب فاقد مسئولیت کیفری باشد اساساً نمی توان وی را تکرار کننده ی جرم برشمرد.

گفتار دوم شرایط و صور تکرار جرم در قانون جزای فرانسه

تکرار جرم در مواد قانونی براساس شرایط و ویژگی های اختصاصی آن دارای حالات و صورت هایی است که در این گفتار آنهار ا مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد. این حالات و صور همگی در دارا بودن شروط عامه ی تحقق جرم اتفاق دارند لکن مختصات و ویژگی هایی آنها را از یکدیگر متمایز یم سازد که به تفصیل بیان خواهد شد.

به عنوان مقدمه باید گفت که تکرار جرم بر اساس مواد ۸-۱۳۲ به بعد قانون جزای فرانسه به دو دسته ی اساسای تقسیم می گردد، اول  تکرار جرم بسیط و آن زمانی است که سرایط تکرار جرم  نزد یک بزهکار برای اولین بار جمع گردد و در نتیجه تکرار جرم محقق گردد. دوم تکرار جرم متکرر و آن زمانی است که فرد مجرم به کرات و دفعات متوالی مشمول مقررات و احکام تکرار جرم قرار گیرد. به عبارت دیگر تکرار جرم بسیط  ، تکرار جرم از ناحیه ی مجرمی است که سابقاً به عنوان مجرم مبتدی شناخته می شده است و تکرار جرم متکرار ،از ناحیه ی مجرمی است که سابقاً نیز تکرار کننده ی جرم بوده است

الف) تکرار جرم بسیط

حالت های مختلف تکرار جرم بسیط در ماده ۸-۱۳۲ به بعد بر شمرده شده است . بر این اساس هرگاه شروط اختصاصی لازم جهت یکی از این حالات محقق شود تکرار جرم بسیط حاصل می شود.

اختلاف بین حالات مبتنی بر تفاوت آنها در نوع مجازات است که در خصوص جرم نخستین مورد حکم واقع شده است و یا مبتنی بر نوع جرم ارتکابی جدید و زمان  وقوع آن نسبت بهمحکومیت پیشین و اینکه توسط اشاخاص حقیقی ارتکاب یافته باشد یا توسط اشاخاص حقوقی. براین اساس اقسام مذکور عبارتند از : تکرار جرم  عام دایم ، تکرار جرم  عام موقت ، تکرار جرم خاص موقت که ذیلاً به بیان هر یک از این حالات پرداخته می شود.

  1. تکرار جرم عام دایم

منظور از تکرار دایم حالتی است که مجرم برای ارتکاب جرم جنایی به مجازات حبس ابد محکومشده و در خلال مدت تحمل کیفر بدون قید زمان مرتکب جرم دیگری شود که مجازات آن حبس ابد است ، که متفاوت با نوع جرم پیش باشد. ماده ۸-۱۳۲ مجازات فرانسه نمونه تکرار جرم دایم  عام است که مقرر می دارد:« هر گاه کسی به لحاظ ارتکاب جنایت یا جنحه ای  ،محکوم به ده سال حبس شده باشد سپس مرتکب جرمی شود که حداکثر مجازات قانونی آن بیست سال یا سی سال حبس باشد  به حبس دایم محکوم خواهد شد ، و اگر مجازات قانونی جرم جدید پانزده سال حبس است مجازات وی به بیست سال حبس افزایش خواهد یافت»[۷]

لازم به یادآوری است که محکومان به تکرار جرم نمی توانند از آزادی مشروط بهره مند شوند، مگر اینکه دو سوم مجازات تعینی را تحمل کرده باشد . برای تحقق این نوع از تکرار جرم بسیط، فراهم شدن دوشرط زیر ضروری است :

شرط اول: حکم سابق باید متضمن مجازات جنایی باشد. بر اساس این شرط محکومیت قطعی پیشین باید یکی از مجازات هایی را که قانوناً  برای جنایت مقرر شده است  ،در برداشته باشد. بنابراین تنها سابقه ی محکومیت قطعی به یکی از کیفرهای مزبور می تواند مقدمه ی تکرار جرم گردد و لذا لزومی ندارد که حتماً  محکومت قبلی در خصوص یک جرم جنایی باشد بلکه آنچه اهمیت دارد آن است که محکمیت سابق متضمن یکی از مجازات های مقرر برای جنایت باشد. بدین ترتیب اگر محکومیت قبلی در خصوص یک جنایت صادر شده باشد لکن به دلایلی همچون اِعمال کیفیات مخففه یا وجود مغادیر قانونی  ،مجازاتی از نوع مجازات های جنحه ای مورد حکم واقع شده باشد .

چنین محکومیتی به عنوان سابقه ای برای تکرار جرم لحاظ نمی گردد عکس آن نیز صادق است یعنی  اگر محکومیت پیشین ناشی از یک جرم جنحه ای باشد لکن به دلیل اعمال یکی از اسباب تشدید کیفر ، مجازاتی از نوع مجازات های جنایی، مورد حکم واقع شده باشد ، چنین محکومیتی می تواند به عنوان سابقه برای تکرار جرم لحاظ گردد.

با توجه به شرط اخیر و مطالبی که قبلاً در شرایط عمومی تکرار جرم  ذکر شد، چنانچه محکومیت قبلی  متضمن حبس ابد باشد اما به دلایلی از قبیل عفو  و یا مرور زمان  ،اجرا نشود به دلیل آنکه همچنان آثار و نتایج حکم سابق مبنی بر اعدام محکوم علیه پا برجاست  لذا چنین محکومیتی نیز می تواند سابقه ای جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم محسوب گردد.

شرط دوم:  جرم جدید از نوع جنایت یا جنحه باشد. برای تحقق نوع اول از حالات تکرار جرم  بسیط ، همین که جرم اخیر از نوع جنایت یا جنحه باشد کفایت می کند ونیاز به حصول هیچ شرط دیگری در مورد جرم جدید نیست. از این روست که این نوع را تکرار جرم عام می گویند. بنابراین لازم نیست که جرم جدید مثل یا شبیه جنایت پیشین باشد.

از طرفی دیگر ارتکاب جرم جدید به هیچ شرط زمانی مشخص منط نشد است و لذا د رهر زمانی که شخص مرتکب جنایت و یا جنحه ی جدیدی شود، مشمو مقررات تکرار جرم قرار می گیرد. از این روست که این نوع را تکرار جرم دایم می نامند.[۸]

 

  1. تکرار جرم عام موقت

ماده ی ۹-۱۳۲ به این حالت از اقسام تکرار جرم  بسیط اختصاص دارد. براین اساس ، تکرار کننده ی جرم کسی است که سابقاً به مجازات حبس به میزان ۱۰ سال محکوم شده و پس از آن ظرف مدت ۱۰ سال از انقضای محکومیت یا شمول مرور زمان مجازات مرتکب جنحه ای شود که همان مجازات را دارد. بنابراین برای تحقق این نوع از تکرار جرم بسیط ف حصول شرایط زیر لازم و ضروری است :

شرط اول: محکومیت سابق متضمن یک سال حبس یا بیشتر باشد. در تحقق این حالت از اقسام تکرار جرم بسیط نیز آنچه از اهمیت برخوردار است ، مجازاتی است که در محکومیت پیشین مورد حکم واقع شده است و نه نوع جرم ارتکابی .

مقاله - متن کامل - پایان نامه

شرط دوم: جرم ارتکابی جدید جنحه باشد. بر اساس این شرط  ،چنانچه شخص دارای سابقه ی محکومت به حبس باشد و مرتکب جنایت گردد تکرار کننده ی جرم بر شمرده نمی شود چون مجازات جنایت به خودی خود از شدت و سنگینی لازم برخوردار است لذا لزومی بر تشدید بیشتر آن نیست. به بیان دیگر قانونگذار اینگونه فرض نموده است که جنحه ی بازدارندگی مجازات جنحه ای جرم جدید کافی نیست لذا در اینجا تشدید مجازات صورت می گیرد لیکن چون مجازات جنایی از بازدارندگی کافی در جهت جلوگیری از تکرار جرم در این حالت برخوردار است لذا نیازی به تشدید کیفر نیست.

همانگونه که بیان شد جرم ارتکابی جدید باید از نوع جنحه باشد اعم از اینکه مجازات آن حبس و یا جزای نقدی باشد. همچنین اطلاق عام بر این حالت تکرار جرم بسیط به این خاطر است که تفاوتی نمی کند جرم اخیر مماثل و مشابه جرم سابق باشد یا خیر. بنابراین ممکن است جرم ارتکابی پیشین از جرایم مخل آسایش عمومی باشد و جرم جدید از جرایم علیه اشاخاص و یااموال باشد آنچه که در ماده ۹-۱۳۲ ملاک است این است که مجازات جرم جدید همان مجازات جرم قبلی باشد. همچنین جرم سابق می تواند عمدی باشد و جرم اخیر غیر عمدی و ناشی از بی احتیاطی و یا به عکس باشد. از این روست که بر تکرار جرم در این حالت، وصف عامو اطلاق شده است .

شرط سوم: جرم جدید قبل از گذشت ۱۰ سال از تاریخ انقضاء مجازات و یا سقوط آن به دلیل مرور زمان ارتکاب یابد. از این روست که بر تکرار جرم در این حالت، وصف موقت اطلاق شده است . قانون جزای فرانسه ابتدای مدت زمان لازم را جهت اعتبار تکرار جرم تاریخ خاتمه ی مجازات و یا تاریخ سقوط آن به دلیل مرور زمان عنوان نموده است .این بیان قانونگذار این ایراد را به ذهن متبادر می کند که در صورت عدم اجرای مجازات و یا عدم سقوط مجازات به دلیل مرور زمان ،تکرار جرم محقق نمی شود.

به عبارت دیگر ظاهر قانون این است که اجرای مجازات نیز در تحقق تکرار جرم شرط اسا . بنابراین تعبیر ، چنانچه محکوم علیه مشمول عضو خصوصی قرار گیرد و مجازات در حق او اجرا نگردد و یا شخصی که پس از محکومیت قطعی و قبل از اجرای مجازات  و یا در حین اجرای مجازات  ،مرتکب جنحه گردد، تکرار کننده ی جرمتلقی نمی شود.  حال آنکه چنین تعبیری صحیح نیست و در تکرار جرم اجرای مجازات  ،شرط نیست و قانونگذار درماده ی ۹-۱۳۲ صرفاً در مقام بیان مبدأ و آغاز مدت زمان ۱۰ ساله ای است که ارتکاب جرم جدید در خلال آن ، تکرار جرم  محسوب می گردد. کما اینکه ارتکاب جرم جدید در فاصله ی زمانی پس از حکم قطعی و قبل از شروع این ۵ سال نیز تحت شمول قاعده ی تکرار جرم قرار دارد.[۹]

منابع مطلب در فایل اصلی موجود است

منابع پایان نامه – سیاست های کیفری تعدد و تکرار جرم

۲- تحلیل ها و ارزیابی ها

آنچه که در اصلاحیه ۱۳۱۰ در مقایسه با ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قابل توجه است این که قانونگذار به جای استفاده از « حکم قطعی قابل اجرا» به عنوان مقدمه ضروری تکرار جرم ، از معیار » حکم لازم الاجرا » استفاده کرده است . « حکم لازمالاجرا یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری گردیده و قابل اجرا  باشد . فرق آن با جمله « حکم قطعی » در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجرا نباشد، مثل حکم قطعی غیابی[۱] .همچنین قانونگذر اعمال قاعده تکرار جرم را در قانون مجازات عمومی تنها در جرایم عمومی پذیرفته و به این ترتیب جرایم ختصاصی همانند جرایم خاص نظامی را استثناء کرده است[۲] . علاوه بر این قانونگذار تکرار جرم عام و تکرار جرم ابدی را در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۴ اصلاحی مورد پذیرش قرارداده است . مطابق بند ۱ ماده مذکور در صورتی که محکومیت لازم الاجرای اول ، جنایی باشد ، ارتکاب ثانوی هر جرم جنایی یا جنحه ای مهم در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات  ، موجب اعمال قاعده تکرار می شود ومطابق بند ۲ آن ماده در صورتی که محکومیت مذکور حبس تأدیبی بیش از دو ماه باشد ، ارتکاب هر جرم جنحه ای مهم یا جنایی دیگر در ظرف ۵ سال ، اعمال اجباری قاعده تکرار و تشدید مجازات را در پی خواهد داشت .

تردیدی نیست که منظور از تاریخ اتمام مدت مجازات تاریخ « اجرای» مجازات نیست زیرا در ماده مذکور صراحتا ًآمده است « خواه حکم سابق اجرا شده باشد یا نشده باشد » [۳].

ج- قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

مقررات مربوطه به تکرار جرم در این قانون در مواد ۲۴ تا ۲۶ قانون پیش بینی شده بود . به موجب ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی سال ۵۲ کسانی که به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده چنانچه از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شدند مشمول مقررات تکرار جرم بودند .

در اصلاحات قانون مجازات اصلاحی در سال ۱۳۵۲ در ماده ۲۴ مقرر شد که زمانی شخص مشمول تکرار جرم می گردد که از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان ، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شد[۴] .

برابر ماده ۲۵ همان قانون اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه بود و مرتکب جرم دیگری می شد و به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می گردید بدون اینکه از یک برابر ونیم حداکثر مزبور تجاوز نماید …[۵]

مواد ۲۴ و ۲۵ و۲۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ کسانی را که به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم می شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شدند مشمول مقررات تکرار جرم می دانست و طرق مختلف برخورد با آنها را مشخص نموده بود[۶].

۱-سیاستهای کیفری :

در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ همانند قوانین پیش مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ به تکرار جرم اختصاص یافته اند . “بدیهی است این امر در ارتباط عملی دادرسان با مواد قانون متضمن فایده بسیاری بوده و باعث می گردد تا انس و الفت با مواد قانونی و آشنایی با معانی آنها خیلی سریعتر و صحیح تر ایجاد گردد.”[۷]

مطابق ماده ۲۴ قانون ۱۳۵۲ “هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جرم جنحه یا جنایت دیگری شود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود .

قانون ۱۳۵۲ که تغیراتی در ماده ۲۴ ایجاد کرد ه ،ماده اصلاحی مقرر می داشت « هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شد و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بوده .

نکاتی در مورد این ماده وجود دارد به شرح زیر است : اولاً: قانونگذار به جای جمله “لازم الاجراء ” ماده ۲۴ سابق در قانون مجازات عمومی جمله”حکم قطعی” را بکار برده است منظور از حکم لازم الاجراء حکمی است که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده و قابل اجراء باشد فرق آن با جمله “حکم قطعی” در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجراء نباشد مثل حکم قطعی غیابی که اگر بخواهند چنین حکمی را اجرا نمایند ممکن است محکوم علیه اعتراض کند و در نتیجه حکم از قطعیت خارج شود .”[۸]

ثانیاً مطابق ماده ۲۴ اصلاحی قواعد تکرار جرم در مورد اینکه حبس های جنحه ای و جنایی قابل اجرا است در حالی که شق ۲ ماده ۲۴ سابق محکومیت به حبس تأدیبی دو ماه و کمتر از آن را از شمول احکام تکرار خارج کرده است .

ثالثاً ماده ۲۴ همچون ماده سابق روش تکرار موقت و عام را در مورد مجازات تکرار جرم صحه گذاشته بود لیکن به جای عبارت « از تاریخ اتمام مجازات» جمله « از تاریخ قطعیت حکم» و به جای مهلت های معین ۱۰ سال در مورد محکومیت های جنایی و ۵ سال در مورد احکام جنحه ای بیش از ۲ ماه عبارت « تا زمان اعاده حیثیت» یا « شمول مرور زمان» را بکار برده است .

با توجه به اصطلاحات تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان برای امکان و عدم امکان اعمال قواعد تکرار جرم دو مورد پیش بینی شده بود. یک یحصول و عدم حصول اعاده حیثیت و دیگر شمول مرور زمان. اگرچه در صدر ماده صرفاً « محکومیت قطعی » قید شده و در مورد اینکه مجازات حتماً باید اجرا شده باشد اشاره ای نشده است ولی چون امکان و عدم امکان اجرای قواعد تکرار منوط به تحقق یا عدم تحقق اعاده حیثیت شد و در اعاده حیثیت هم اجرای مجازات طبق ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی ضرورت داشت لذا می توان گفت که مقنن اجرای مجازات حکم قبلی را در مورد محکوم علیه حاضر از ارکان اصلی اعمال قواعد تکرار جرم دانسته است . در مورد مرور زمان هم که ناظر به محکوم علیه غایب بود ، چنانچه قبل از شمول مرور زمان  جرم اول ، مرتکب جرم جدید شده باشد قواعد تکرار جرم اعمال می شود. در غیر اینصورت قواعد تکرار جرم موعی و مجری نبوده.[۹]

۲- تحلیل ها وارزیابی ها

در حالی که تقسیم بندی نوین جرایم در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ به نوعی تضمین مفهوم تکرار جرم را به همراه داشته  است ، اما امکان تحقق تکرار جرم در کلیه جرایم و حذف قید ده و پنج سال  از تاریخ اتمام مجازات و همچنین شروع به اعمال قاعده تکرار جرم از تاریخ قطعیت حکم، موجب توسعه مفهوم تکرار جرم گردیده  ،اجرای آن را در قلمرو زمانی و نیز عناوین مجرمانه وسیعتری امکان پذیر ساخته است . اتخاذ چنین رویه ای ، بی شک به آن معنی است که دامنه اجرای نظریه بازدارندگی مجازات ها در زمینه تکرار جرم – که چگونگی اعمال آن در ماده ۲۵ به دقت تعین شده است – نیز وسعت یافته است .

مهمترین اختلافی را که می توان بین قانون ۱۳۵۲ با قانون اصلاحی ۱۳۱۰ به آن اشاره کرد عدم تشدید تصاعدی مجازات بر اثر کثرت سوابق مجرمانه بزهکار است که کاربرد آن  در قانون ۱۳۱۰ از دیدگاه جرم شناسی محل ایراد بوده است . گمان آن می رود که مقنن ۱۳۵۲ چنین تناقضی را در عرصه عمل و در مرحله اجرای قانون و یا از لحاظ جرم شناسی درک کرده و تصمیم بر حذف  و الغاء آن گرفته است . نتیجه چنین تصمیمی کاهش میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار است . زیرا مطابق بند ۲ماده ۲۵ قانون مجازات ۱۳۱۰ امکان تشدید مجازات حتی تا ۲ برابر حداکثر مجازات جرم ارتکابی سوم وجود داشته است در حالی که در قانون اخیر چنین موردی حداکثر به دو برابر کاهش یافته .

با این وجود پذیرش کلیه عناوین شروع، مباشرت، شرکت و معاونت در جرم ، گرچه منحصر به جرایم مشابه گردیده است ،لیکن دامنه اجرای قاعده تکرار را حداقل نسبت به کسانی که شروع به جرم یا معاونت درجرایم مشابه کرده اند توسعه داده است[۱۰] . زیرا تحقق تکرار جرم در قوانین پیشین، تنها ناظر به مباشرت و شرکت و سپس با توجه به رأی شماره ۹۰۰-۲۷/۴/۱۳۱۷ [۱۱] شعبه پنجم دیوان عالی کشور ناظر به شروع جرم بوده و مشمول معاونت نمی گردید. به این ترتیب قلمروی دیگر به قلمرو های اعمال اجباری قاعده تکرار افزوده شد.

گفتار دوم :  دوران پس از پیروزی انقلاب

الف : قانون مجازات ۱۳۶۱

پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیستم حقوقی نیز دچار تحولاتی شد از جمله آنکه قوانین مربوط به حقوق کیفری تغیر نموده به گونه ای که قانون گذار در اولین گام در سال ۱۳۶۱ قانونی را تحت عنوان قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب رسانید که مشتمل بر ۴۱ ماده بوده و در ماده ۱۹ به بررسی تکرار جرم پرداخته و مجدداً در سال ۱۳۷۰ که قسمت اول قانونمجازات اسلامی به تصویب رسید قانونگذار در ماده ۴۸ به بررسی تکرار پرداخته است .

۱- سیاست های کیفری

مطابق ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات  اسلامی برای تحقق تکرار جرم نه تنها باید سابقه محکومیت به مجازات تعزیری را داشته باشد ، بلکه چنین مجازاتی باید اجرا شده باشد و ارتکاب جرم بعدی، پس از اجرای مجازات تعزیری جرم قبلی ، حادث گردد.

اعمال قاعده تکرار جرم د رمجازات های تعزیری خالی از توجه به اندیشه بازدارندگی مجازات ها و مفهوم تعزیر نیست. چه بازدارندگی مجازات، حسب برخی تعاریف  ،بخضی از اهداف اعمال تعزیرات و بلکه مهمترین عنصر آن را تشکیل می دهد.

منظور از اجرای مجازات همانا اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و « تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم است » [۱۲]و تشکیلبرخی مبنی بر اینکه « اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن بزهکار مرتکب جرم جدید می گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت»[۱۳] خالی از استدلال است همچنین  با وجود این شرایط  ،در صورتی که تمام یا بخشی از محکومیت بزهکار به دلیل تعلیق مجازات به مرحله اجرا در نیامده باشد و نیز در صورتی که بزهکار پس از آنکه مدتی از دوران محکومیت را طی کرده است مشمول آزادی مشروط قرار گرفته  ،مرتکب جرم دیگری می شود ، تکرار جرم  محقق نخواهد شد.

در حالی که د رقسمت اول ماده ۱۹ مقدمه ضروری تکرار جرم  ،محکومیت و اجرای محکومیت به مجازات تعزیری عنوان شده است لیکن در بند دوم ارتکاب همان جرم شرط تحقق تکرار جرم دانسته شده است . محکومیت به مجازات تعزیری ممکن است به خاطر ارتکاب هر جرم مشمول تعزیری و یا حتی مثلاً  سرقت مشمول حدی که فاقد شرایط اجرای حد باشد حاصل آید و بر این اطلاق ممکن است گمان آن رود که تحمل هر گونه مجازات تعزیری و به خاطر هر کدام از عناوین مباشر، شرکت  ،شروع یا معاونت ،مقدمه تحقق تکرار بوده است . لیکن با این وجود قسمت دوم ماده مذکور که مقرر داشته است «چنانچه بعد از اجرای حکم مرتکب همان جرم گردد »چنین تفسیری را بر نمی تابد و بنابراین تحقق تکرار جرم منوط به ان است که بزهکار همان جرمی را تکرار نماید که سابقا ًمرتکب شده و مجازات آن را تحمل کرده است .

مقصود از «همان جرم» همانند یا سبیه آنجرم نیست و استمال الفاظ در معنی حقیقی آنها و همچنین قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری مانع از آن است که بتوان در این باره ارتکاب جرایم مشابه را موجب تحقق تکرار جرم دانست.[۱۴]

۲- تحلیل ها و ارزیابی ها

آنچه از همان آغاز انتقادات بسیاری را متوجه ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی کرده است ، عدم تعین میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم است . ضرورت رعایت اصل قانونی بودن مجازات مهمترین مبنای چنین انتقاداتی را تشکیل می داد زیرا تشدید مجازات علی الاصول به معنای اعمال مجازات بیش از حداکثر مجازات معین شده برای یک جرم و در نتیجه نیازمند نقص قانونی خاص بوده است وبنابراین نظر آن دسته از کسانی که معتقد بودند در صورت تکرار ، قاضی باید حکم به حداکثر مجازات مقرره برای  همان جرم بدهد، به صواب نزدیک نبود.

زیرا عمال چنین مجازاتی بر کسی که در مرتبه اول مرتکب جرم شده است نیز قانوناً  امکان پذیر بوده است . کما اینکه اجرای ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی نیز نمی توانست تأمین کننده نظر کسانی باشد که اعمال آن را وسیله ای برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم می دانستند، زیرا اجرای این ماده نیز درباره کلیه مجرمان اعم از مجرمانه اولیه و مکرر ممکن بوده است .

خلاء قانونی در این باره نمی توانست با دخالت اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که «با توجه به قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات در مورد تکرار جرم  ،مجازات شدیدتر چیست؟ » برطرف کرد. نظریه شماره ۳۲۷/۷ مورخ ۱۸/۱/۱۳۶۳ اداره حقوقی در این باره چنان فاقد مبنای حقوقی بوده است که نتوانست مشکلی را حل کند. مطابق نظریه مذکور و در پاسخ به پرسش فوق « تشدید مجازات اعم است از اینکه مجازات بیشتر از حداکثر آن تعین شود یا به نوع دیگری که عرفاً  یک درجه شدیدتر باشد تبدیل گردد. لیکن با توجه به ملاک ماده ۵ قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث تجویز کرده است می توان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می توان حداکثر مجازات جرم به علاوه یک سوم آن تعین کرد نه بیشتر و به تعبیر دیگر ، در مورد تشدید کیفر حاکم می تواند مجازاتی تعین نماید که از حداکثر مجازات اصلی بیشتر باشد ولی از حداکثر به علاوه ثلث آن تجاوز ننماید.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

نتیجتاً تعین حداکثر شلاق به علاوه حبس در مقام تشدید مجازات صحیح نیست.[۱۵] همانگونه که گفته شد چنین استدلالی نمی توانست برطرف کننده مشکلی باشد که در نتیجه فقدان قانون والتزام به اصل قانونی بودن مجازات پدیدار شده بود. به همین دلیل شورای عالی قضایی با صدور بخشنامه ای ارشادی وارد عمل شد. مطابق بخشنامه ۶۳۰/۱۶ ب/ ش- ۱۶/۴/۶۳ آن شورا:« درمورد تکرار جرم هر گاه جرایم  ارتکابی از نوع همان جرم قبلی باشد دادگاه ها یم توانند مجازات را تا یک برابر و نیم حداکثری که در قانون برای آن جرم تعین شده تشدید نمایند و در صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه قبل به کمتر از ۷۴ ضربه محکوم شده باشد به حداکثر ۷۴ ضربه محکوم می گردد. و چنانچه دادگاه تشدید مجازات را بیش از ۷۴ ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که مناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد نیز تعین نماید .[۱۶]

. علی آبادی –عبدالحسن. حقوق جنایی.جلد سوم . چاپ اول. چاپخانه بانک ملی ایران. تهران ۱۳۵۲٫صفحه۳۲۵ [۱]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

.رأی شماره ۳۶۱۵ مورخه ۱۶/۱۲/۱۳۲۱٫ شعبه دوم دیوان عالی کشور [۲]

. حکم شماره ۸۲۰- ۲۳/۳/۱۳۲۱٫ شعبه دوم دیوان عالی کشور [۳]

.نوربها- رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. انتشارات داد/افرین . چاپ هفدهم. سال ۱۳۸۵٫ صفحه ۱۴۷[۴]

. افراسیابی- محمد اسماعیل. حقوق جزای عمومی . جلد ۲٫ نهران . انتشارات  فردوسی. چاپ اول ۱۳۷۴٫ صفحه۳۱۰ [۵]

  1. نوربها- رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. انتشارات دادآفرین . چاپ هفدهم. سال ۱۳۸۵٫ صفحه۲۲۶
  2. علیزاده – اشکلک- محمد حبیب. تکرار جرم . رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی . دانشکده حقوق دانشگاه تهران . سال ۱۳۷۶٫ صفحه۶۳

 

. علی آبادی –عبدالحسن. حقوق جنایی.جلد سوم . چاپ اول. چاپخانه بانک ملی ایران. تهران ۱۳۵۲٫صفحه۳۲۵ [۸]

. عبدالهی –اسماعیل. تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران . پایان نامه کارشناسیارشد. دانشگاه تهران . سال ۱۳۷۲٫ صفحه ۵۷[۹]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۱۸ [۱۰]

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه ۲۰۳[۱۱]

. نوربها- رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. انتشارات دادآفرین . چاپ هفدهم. سال ۱۳۸۵٫ صفحه۲۵۹ [۱۲]

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۲۳۴ [۱۳]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۲۲ [۱۴]

  1. شهری- غلامرضا. ستوده جهرمی . سروش(۱۳۷۳) نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسایل کیفری . جلد اول . تهران . روزنامه رسمی . صفحه ۲۰۴

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۲۴ [۱۶]

منبع پایان نامه : تکرار جرم و تعدد در حقوق کیفری ایران حول ۳ محور قابل بررسی است

فصل سوم : تحولات تقنینی

مبحث نخست: حقوق ایران

تکرار جرم و تعدد در حقوق کیفری ایران حول ۳ محور قابل بررسی است : محور اول  ، مراجع به تعریف آن دواست . علیرغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده اما در خصوص تکرار، مقنن پس از انقلاب تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است .

محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرایم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی ، قاعده جمع مجازات ها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است . به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرایم متعدد مشابه است که مقنن علی رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده ، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعین نکرده است . این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقاد آمیز حداقل در بحث تعدد جرایم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازات ها ،اصل اختیار دادگاه ها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود[۱].

گفتار نخست: دوران پیش از انقلاب

از نظر تاریخی اولین قانونی که در راستای تبیین مبنای جرم و انواع جرایم در حقوق ایران به شکل عدون بوجود آمد قانونی در سال ۱۲۹۶ ه.ش بوده است کتابچه ای که به عنوان قانون کنت مشهور بوده چس از تأیید شاه جهت اجرا به سراسر کشور فرستاده شد[۲]. دراین قانون تکرار جرم از جهات تشدید کیفر است و میزان این تشدید معین می باشد و مواد ۳۸-۴۲ به آن می پردازند. در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مواد ۲۴-۲۵ به بیان احکام حاکم بر تکرار جرم می پردازد.

در این قانون در خصوص مجرمان حرفه ای اعمال تشدید کیفر گرفته شده است نت از این طریق هزینه ارتکاب جرم برای مجرمان بالا رفته و اهداف نظریه بازدارندگی کیفرها بهتر تأمین شود لیکن اعمال آن اختیاری است که این امر از شدت تأثیر نظریه بازدارندگی کاسته است . یکی از فاکتورهایی که در جهت اعمال بهتر اصل بازدارندگی کیفرها اعمال می شود منع اعمال تخفیف در خصوص مجرمان مکرر است که قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ دراین خصوص ساکت است ، اما درروند اصلاح قانون ۱۳۱۳ تجویز این امر صریحاً مورد حکم ماده ی ۴۵ مکرر آن قانون قرار گرفت و به این ترتیب هم از شدت اعمال این اصل کاسته شد .

در قانون ۱۳۰۴ قواعد تکرار در مورد مجرمین سیاسی اعمال نمی شود (ماده ۳۶) زیرا آنها به دور از امیال مالی و جانی و برای حفظ منافع عمومی و انسانی مرتکب این جرایم می شوند[۳] . همچنین در این قانون قواعد تکرار در خصوص اشخاص زیر ۱۸ سال نیز اعمال نمی شود و جرایم ارتکابی در این محدوده ی سنی نیز به عنوان سابقه محسوب نمی شوند.

زیرا اعمال قواعد تکرار در خصوص صقار و مجانین و جرایم غیر عمدی مقایر با اهداف و مبانی نظریه بازدارندگی است . زیرا مبنای این نظریه این است که مجازات ها به گونه ای باشند که یک فرد عاقل با سنجش نفع و ضرر خود در صورت ارتکاب جرم ، ارتکاب آن را به ضرر خود ارزیابی نمایند و از آن صرف نظر نماید، حال آنکه در مورد صقار و مجانین و موتکبین جرایم غیر عمد این سنجش منتفی است و در مورد اخیر دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۵ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۵۵ جرایم غیر عمدی را فاقد اعتبار برای احتساب سابقه ی جهت اعمال قواعد تکرار دانست که این رأی به موجب ماده ی واحده ی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم التباع است[۴] .در قانون سال ۱۳۰۴ برای اعمال قواعد تکرار شرط دیگری نیز لازم است و آن عبارت است از اینکه حکم سابق و لاحق هر دو باید از دادگاه ایرانی صادر شده باشد[۵] . در قانون اصلاحی ۱۳۱۰ باز هم ذیل مواد ۲۴ و ۲۵ به قواعد حاکم بر تکرار جرم پرداخته است . با اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون در سال ۱۳۱۰ قواعد تکرار تغیر کرد ، به این نحو که از طرفی تکرار به صورت مدت دار پذیرفته شد (کاهش نظریه بازدارندگی) و از طرف دیگر اعمال قواعد تکرار به صورت اجباری و میزان تشدیدکیفر با توجه به تعداد دفعات ارتکاب جرم مقرر گردید و به طور کلی سقف تشدید کیفر بالاتر رفت که این امر بیانگر اعمال نظریه بازدارندگی کیفرهاست .

در ماده ۲۵ این قانون در بحث تعین کیفر برای مجرمین حرفه ای (تکرار جرایم مشابه ) هم توجه شد به این نحو که اعمال تشدید بیشتری در خصوص آنها تجویز شد . این امر از نظر جرم شناسی حاکی از آن است که قانونگذار قائل به تشدید کیفر در جهت افزایش بازدارندگی کیفر ها می باشد . حال آنکه با توجه به تحقیقات و مطالعات جرم شناسان  اندیشه «کیفر بیشتر ، جرم کمتر » تا حد زیادی قابل تأثیر نمی باشد[۶] .

در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ نیز ماده ۲۵ به بیان پاسخ به تکرار جرم اختصاص یافت . در ادامه به تفصیل به بیان هر یک می پردازیم .

الف) قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

قانون مجازات سال ۱۳۰۴ طوری تنظیم شده بود که دایره حکومت قانون به مجرم اصلی تسری داشت و تکلیفی برای معاون پیش بینی نکرده بود . بدین معنی که اگر شخصی به دفعات افراد متفاوتی را در ارتکاب جرم جنحه یا جنایت معاونت می کرد مجازات او با توجه به مقررات تکرار جرم تعین نمی شد زیرا مجازات او بستگی به مجازات مباشر اصلی جرم داشت  و چون بنا به فرض هر بار مجرم جدیدی را  در امر بزهکاری معاونت می کرد مشمول مقررات تکرار جرم قرار نمی گرفت.

ماده ۲۵ بدین شرح بود :

  1. اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون آنکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند.
  2. اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه ای داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون آنکه از سه برابر حداکثر تجاوز کند.
  3. هر گاه مجرم بیش از سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد .

در تمام جملات مواد ۲۴ و ۲۵ قانون سال ۱۳۰۴ از کلمه «کسی» یا « مجرم » استفاده شده است و اشاره ای به معاونت و شروع به جرم و شرکت در آن به عمل نیامده است که خود نقص بزرگی بوده است[۷] .

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

مقاله - متن کامل - پایان نامه