فایل پژوهشی : سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده

ب- قانون مجازات ۱۳۷۰

در قانون مجازات ۱۳۷۰ برای تحقق تکرار جرم شرایطی در نظر گرفته شده است :

  1. سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده

مطابق قسمت اول ماده ی ۴۸ قانون مجازات اسلامی تحقق تکرار جرم منوط به آن است که کسی به حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شده و سپس بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد[۱].

صراحت این حکم چنان است که بدون تردیدی برخلاف آنچه که برخی از نویسندگان بیان داشته اند نه محکومیت سابق قطعی بلکه اجرای کامل مجازات تعزیری یا بازدارنده مقدمه تکرار جرم و شرط ضروری تحقق آن است .

  1. ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر

همان گونه که درتشریح ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی بیان گردید. یکی از ایرادات آن ماده آن بود که  درحالی که مقدمه تکرار جرم را تحمل مجازات تعزیری مقرر داشته بود تحقق تکرار جرم را منوط به ارتکاب همان جرم کرده بود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با رفع این ایراد ارتکاب هر جرم قابل تعزیر موجب تحقق تکرار جرم مرتکبی است که قبلاض متحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده شده است .[۲]

به این ترتیب و با در نظر گرفتن فرض مذکور در بند ۱ بار دیگر مفهوم تکرار جرم د رمقایسه با ماده ۱۹ قانون پیش از وسعت و گستردگی بیشتری برخوردار شده است زیرا در فرض اخیر ارتکاب مجدد هر جرم تعزیری موجب حدوث پدیده تکرار خواهد شد. [۳]

آنچه که در اینجا باید بدان اشاره کرد آن است که آیا ارتکاب مجدد جرمی که مشمول مجازات بازدارنده است نمی تواند باعث تحقق تکرار جرم شود؟

قانونگذار به عمد یا سهو تنها ارتکاب مجدد قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار جرم ندانسته و از ذکر جرایم مستحق مجازات های بازدارنده خودداری کرده است .[۴]

۱- سیاست کیفری

متاسفانه قانونگذار در مورد تکرار جرم مقررات جامعی پیش بینی ننموده و به یک ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده است به موجب این ماده هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری و یا بازدارنده راتشدید نماید.[۵] مشخصات سیستم پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی که با مشخصات سیستم قانون مجازات عمومی سابق از جهاتی متفاوت است به شرح زیر می باشد:

الف) از لحاظ نوع جرایم ارتکابی

سیستم پذیرفته شده بین تکرار جرم عام وتکرار جرم خاص است زیرا اگر چه شامل کلیه جرایم (حدود و قصاص و دیات) نمی شود ولی لزومی هم ندارد، مرتکب همان جرم سابق شده باشد بدین ترتیب ملاحظه می شود :

اولاً :ارتکاب قبلی جرایم مستوجب حد قصاص و دیات سابقه محکومیت برای ارتکاب جرایم بعدی مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده به حساب نمی آیدو اینگونه مجرمین از تشدید مجازات رهایی می یابند همان طور که ارتکاب جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده برای ارتکاب جرایم بعدی مستوجب حد و قصاص سابقه به حساب نمی آیند.[۶]

ب) از لحاظ فاصله زمانی

برخلاف قانون مجازات عمومی سابق تکرار ابدی جرم را پذیرفته است یعنی چنانچه پس از اجرای حکم تا آخر عمر هر زمان که مرتکب جرم مجدد شود می تواند مشمول مقررات تکرار جرم شود.

ج) از لحاظ شرایط تحقق تکرار جرم

برای اینکه مجرم سابقه دار محسوب شود بایستی حکم محکومیت سابق درباره او اجرا شده باشد در صورتی که همانطور که قبلاً بیان شد طبق قانون مجازات عمومی سابق کافی بوده که حکم محکومیت قطعی درباره شخص صادر شده باشد تا تکرار جرم تحقق یابد.[۷]ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم مقرری داد که :

هر کس به موجب حکم دادگاه به جازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.[۸]

۱- شرایط مربوط به طبیعت مجازات

ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم اختصاص به محکومیت های تعزیری و یا بازدارنده دارد. لذا لزوم تنها کسانی که به این کیفرها محکوم می شوند مجازات آنها به واسطه ی تکرار جرم در صورت لزوم تشدید می گردد و کیفیت تشدید کیفر در جرائم مستلزم حدود قصاص به شرح مندرج در کتاب حدود و قصاص و دیات است.از سوی دیگر تشدید کیفر در جرایم مستوجب تعزیر یا بازدارنده ناظر به جرایم عمدی است و شامل جرایم غیر عمدی نمی گردد زیرا اعمال تشدید در تکرار جرم در جرایم غیر عمدی با فلسفه تشدید در تکرار جرم منافات دارد.[۹]

۲- لزوم اجرای حکم قبلی

از جمله شرایط کیفر به واسطه ی تکرار جرم لزوم اجرای حکم قطعی است  ،بنابراین  برای تحقق جرم نه تنها لازم است که فرد سابقه محکومیت جزایی داشته باشد بلکه ضرورت دارد محکومیت مذکور اجرا نیز شده باشد بنابراین هر گاه محکومیت فرد بنا به دلائلی به طور کامل اجرا نشده باشد اعمال تشدید کیفر به واسطه ی تکرار جرم مجوز قانونی ندارد.

۳- ارتکاب جرم قابل تعزیر

به موجب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ضرورت دارد که مرتکب جرم بعد از اجرای حکم کیفری مجددا ً مرتکب جرم مستوجب تعزیر گردد هر چند جرم جدید مشابه جرم سابق نباشد بنابراین برای اجرای مقررات تکرار جرم همین قدر کافی است که کسی به علت ارتکاب یکی از جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده محکومیت یافته باشد و محکومیت مذکور نیز اجرا شده باشد و مجدداً مرتکب جرمی شود که کیفر آن تعزیر است و در این صورت فرقی ندارد که جرم جدید مشابه جرم سابق باشد و یا نه .

البته لازم به ذکر است که گویا قانونگذار فراموش کرده که در کنار جرم قابل تعزیر کیفر بازدارنده را نیز ذکر کند که با توجه به صدور ماده ۴۸ می توان آن را ندیده گرفت. بنابراین اگر جرم جدید مستوجب کیف بازدارنده هم باشد مشمول قواعد تکرار جرم می گردد .[۱۰]

– میزان تشدید

میزان تشدید مجازات به واسطه ی تکرار جرم با سکوت قانون نظر به اصل قانونی بودن مجازات ها به تشخیص و نظر دادگاه تا حداکثر مجازات قانونی خواهد بود.

در خصوص جرم سرقت تعزیری قانونگذار خود صریحاً میزان تشدید کیفر به واسطه تکرار جرم را حد اکثر مجازات مقرر در قانون قرر داده است . (م ۶۶۶ ق.م.ا)[۱۱]

۲- تحلیل و ارزیابی ها

مطابق ماده ۴۸ قانون ۱۳۷۰ « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده  محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ،دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیر گردد،  دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید»[۱۲]براساس این ماده ، تکرار جرم حالت مرتکبی است که پس از تحمل مجازات در ازای یک جرم تعزیری یا بازدارنده  ،مجدداً  مرتکب جرم قابل تعزیر دیگر شود.

شرایط تکرار جرم در  قانون مجازات اسلامی ، اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده است . منظور از اجرای حکم در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی  ،اجرای کامل مجازات است .(نوربها.۱۳۸۳٫ص۲۹۵) در این خصوص بعضی از استادان حقوق معتقدند« اگر پس از اجرای حکم یا در اثنای آن ، بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد، مشمول قواعد تکرار خواهد بود، همچون جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان».[۱۳]

شرط دیگر در تکرار جرم ، ارتکاب جرم تعزیری یا دارای مجازات بازدارنده جدید ، بعد از اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده پیشین است . قانونگذار تنها ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار دانسته و از ذکر جرایم مستوجب مجازات های بازدارنده خودداری کرده است . به نظر می رسد با توجه به این که قسمت اخیر ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، تشدید مجازات های بازدارنده نیز پیش بینی شده است ، حذف جرایم مشمول مجازات های بازدارنده به عنوان شرط ثانی تحقق تکرار جرم از ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، نه از روی عمد بلکه سهوی بوده است [۱۴].

درتکرار جرم ، حسب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی بدون آنکه میزان تشدید مشخص شده باشد ، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. ولی با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۶-۲۷/۴/۷۵ که تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات قانونی را فاقد و جاهت قانونی دانسته است ، دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر کیفر مقرر در قانون حکم صادر نماید. همچنین در ماده مذکور تکرار جرم دائمی پذیرفته شده است ، یعنی اعمال قاعده تکرار و تحقق آن، منوط به شرط یا محدوده به زمان نمی باشد و با توجه به این که مرور زمان کیفری به موجب ماده ۱۷۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً  درخصوص مجازات های بازدارنده پذیرفته شده است ، امکان تشدید مجازات بر اثر قاعده تکرار جرم در تعزیرات الی الابد وجود دارد[۱۵]. بدون این که به گذشت فاصله زمانی بین ارتکاب جرم قبلی و جرم جدید توجه شود.

شرایط ماهوی اعمال ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی

شرایط ماهوی برای اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی عبارت است از :

  1. داشتن دوبار سابقه محکومیت موثر به واسطه ارتکاب جرایم عمدی
  2. ارتکاب یک جرم عمدی دیگر[۱۶]

بنابراین ارتکاب جرایم غیر عمدی، مرتکب را مشمول این ماده قرار نیم دهد  ،شاید خارج کردن جرایم غیر عمدی از شمول ماده ، به این دلیل بوده است که این جرایم از این نوع ناشی از خطای مرتکب می باشند، لذا حالت خطرناک در مرتکب ملحوظ نیست. همچنین قانونگذار کلمه « جرم» را به طور مطلق به کار برده و به خلاف ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، آن را به جرایم تعزیرییا بازدارنده محدود نکرده است . دیگر این که صرف داشتن دوباره سابقه محکومیت موثر ، در جرایم عمدی برای اعمال مقررات کافی دانسته شده است و بر خلاف ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، توجهی به اجرای محکومیت های سابق نداشته است ، قابل ذکر است که قانونگذار در این جا نیز تکرار جرم دائمی را مد نظر قرار داده است .[۱۷]

حال باید دید که منظور قانونگذار از محکومیت کیفری موثر در این ماده چیست؟

یکی از شدیدترین واکنش های جامعه در قابل بزهکاری محسوب می شود که آثار آن در میزان مجازات ،عدم برخورداری از آزادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی تجلی می یابد. با توسل به محکومیت های کیفری موثر، قانونگذار درصدد مهار مرتکب از جرایم سنگین و خطرناک بوده و تلاش می کند با اعمال آن به عنوان کیفر، مجرمان بالقوه را از اندیشه اعمال مجرمانه منصرف کند.[۱۸]

به نظر برخی حقوقدانان  ،منظور از محکومیت های کیفری موثر در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی ، محکومیت هایی است که برابر قانون ، به طور کلی یا جزیی، باعث محرومیت از حقوق اجتماعی  ،مدنی و خانوادگی شده یا با ایجاد مانع در اعطای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات ، شخص را در معرض تشدید مجازات قرار می دهند . آنها معتقدند که ماده واحده « قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی» مصوب ۲۶/۶/۶۶ ، ناظر به روشن ساختن موارد محکومیت های موثر موضوع ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، در مورد تعلیق اجرای مجازات بوده است ، بنابراین با توجه به این که مقنن در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به تفصیل محکومیت های مانع تعلیق اجرای مجازات را تشریح کرده است  ،توجیهی برای تداوم اثر و بقاء ماده واحده فوق وجود ندارد .[۱۹]

قانونگذار ایران در تعیین و تنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم  ،در دوره های مختلف، تحت تأثیر سزداهی و بازدارندگی قرار داشته است و براین اساس تلاش کرده است با اتخاذ معیارهای مختلف، در مقابل تکرار کنندگان جرم شدت عمل نشان دهند. سیاست شدت عمل که در قالب تشدید مجازات و کاهش یا خودداری از اعمال تخفیف و تعلیق و یا حذف مجازات ظهور کرد، در قانونگذاری کیفری ایران از سال ۱۳۰۴ و همچنین در قوانین کیفری پس از آن مورد قبول قرار گرفت. بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز تکرار جرم ،  تحت تأثیر آموزه های بازدارندگی ، به عنوان یک عامل مشدده کیفر مورد توجه قرار گرفته است .[۲۰]

مطالعه سیاست جنایی ایران در دوره های مختلف قانونگذاری  ،بیانگر تأثر از مبانی نظریه بازدارندگی مجازات در مبحث تکرار جرم است ؛ به طوری که در همه دوره های قانونگذاری  ،با پذیرش تکرار جرم به عنوان یکی از کیفیات عام تشدید مجازات ، متأثر از اندیشه سزادهی و اعمال مجازات شدیدتر بر تکرار کنندگان جرم بوده است .[۲۱]

نظریه بازدارندگی می گوید هر اندازه تنبیه یک عمل شدیدتر باشد، احتمال اجتناب از تکرار آن عمل افزایش می یابد و سایرین نیز از ارتکاب آن بیشتر اجتناب می کنند. آمارهای منتشر شده در اغلب کشورها نشان می دهد که برای این فرضیه شواهد اندکی وجود دارد.[۲۲]

با ظهور مکاتب جدید و شکست تدابیر کیفری محض  ،پذیرش اقدامات تأمینی در سایر کشورها و از جمله ایران با استقبال بیشتری رو به رو گردید. در ایران ، حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و بزهکاران به عادت و پیشگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) آ، ان  ،با تصویب قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۳۹ جنبه تقنینی یافت. بدین ترتیب پیشگیری از تکرار جرم  ،تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی که پایه و مبنای تأسیس دانش جرم شناسی واقع گردیده است، برای اولین بار به طور منسجم در برنامه سیاست جنایی ایران قرار گرفت. موضوع قانون مذکور پیشگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) است، لیکن تنها شامل گروهی از بزهکاران می شود که از آنها تحت عنوان « مجرمان خطرناک» یاد شده است .

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

در قانون اقدامات تأمینی ، رویکرد قانونگذار ایرانی برای حمایت از اجتماع در مقابل تکرار کنندگان جرم ومجرمان خطرناک ،رویکرد مبتنی بر درمان و آموزش است  ،لیکن چنین تدابیری در مقابل مجرمان به عادت  ،جای خود را به استفاده از روش حذف و خنثی سازی در قالب مجازات تبعید و طرد بزهکار داده است که تنها نقش آن تأمین امنیت جامعه و تنبیه مجرم است (ماده ۵ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۳۳۹) در قانون اقدامات تأمینی ،پیشگیری از تکرار جرم و اتخاذ اقدامات تأمینی نسبت به تکرار کنندگان جرم، بر رویکرد تشدید مجازات پس از ارتکاب مکرر جرم ترجیح یافته و به این ترتیب در راستای فلسفه تأسیس و اجرای اقدامات تأمینی پیشگیری از تکرار جرم ، مقدم بر اعمال کیفر مشدد پس از ارتکاب مکرر جرم ، شناخته شده است .[۲۳]

. نوربها- رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. انتشارات دادآفرین . چاپ هفدهم. سال ۱۳۸۵٫ صفحه۲۲۰ [۱]

. شاملو-سعید. مکتب ها و نظریه ا در روانشناسی شخصیت. تهران . انتشارات رشد .۱۳۷۰٫صفحه ۱۰۱[۲]

. نوربها- رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. انتشارات دادآفرین . چاپ هفدهم. سال ۱۳۸۵٫ صفحه۲۲ [۳]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۲۶ [۴]

. گلدوزیان – ایرج. حقوق جزای ایران . تهران . اتشارات سمت . ۱۳۶۹٫ چاپ دوم . جلد اول. صفحه۲۲۱ [۵]

. گلدوزیان – ایرج. حقوق جزای ایران . تهران . اتشارات سمت . ۱۳۶۹٫ چاپ دوم . جلد اول. صفحه۲۲۴ [۶]

. افراسیابی- محمد اسماعیل. حقوق جزای عمومی . جلد ۲٫ نهران . انتشارات  فردوسی. چاپ اول ۱۳۷۴٫ صفحه۳۱۳ [۷]

. گارو، رنه. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا. ترجمه ضیاء الدین نقابت. چاپ اول. ابن سینا . صفحه۳۰۱ [۸]

.کی نیا- مهدی. مبانی جرم شناسی. تهران . انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۶۵٫ جلد اول. صفحه ۱۴۵[۹]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۴۲۴ [۱۰]

. باهری- محمد. خان داور- میرزا علی اکبر. نگرشی بر حقوق جزای عمومی. تهران. نشر مجد .۱۳۸۴٫ صفحه ۴۴۰[۱۱]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۲۲۶ [۱۲]

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۲۳۳[۱۳]

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۲۳۳[۱۴]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۱۱ [۱۵]

. محسنی – مرتضی. کلیات حقوق جزا . ترهان . انتشارات دانشگاه ملی ایران . ۱۳۵۴٫ جلد اول . صفحه۲۴۴ [۱۶]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۲۳۳ [۱۷]

. میرزایی منفرد- غلامعلی. حقوق کیفری. انتشارات میزان. ۱۳۸۷٫ صفحه ۸[۱۸]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۲۷ [۱۹]

. شامبیاتی –هوشنگ . حقوق جزای عمومی . جلد دوم . انتشارات ژوبین . چاپ ششم . ۱۳۸۲٫ صفحه۳۸ [۲۰]

. صدارت – علی. حقوق جزا  جرم شناسی. انتشارات کانون معرفت تهران . ۱۳۴۰٫ صفحه۲۲ [۲۱]

. گلدوزیان – ایرج. حقوق جزای ایران . تهران . اتشارات سمت . ۱۳۶۹٫ چاپ دوم . جلد اول. صفحه۲۴۰ [۲۲]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۲۷ [۲۳]

دانلود پایان نامه با موضوع تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به دو نوع تکرار جرم جنایی و تکرار جرم جنحه ای قابل تقسیم است

۱-سیاست  های کیفری

تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به دو نوع تکرار جرم  جنایی و تکرار جرم جنحه ای قابل تقسیم است . تحقق تکرار جرم جنایی ، از لحاظ زمانی محدود به زمان معینی نیست و به اصطلاح « تکرار جرم دایم » است این در حالی است که تحقق تکرار جرم جنحه ای منوط به ارتکاب مکرر جرم در ظرف ۵ سال از تاریخ اتمام مجازات مورد حکم قطعی و یا رفع آن به واسطه مرور زمان جنحه مهم یا جنایت است .

برای تحقق تکرار جرم جنایی تنها وجود دو شرط کافی است : اول: محکومیت  قطعی قابل اجرا به  مجازات جنایی. دوم : ارتکاب جنایت دوم .

لحاظ شرط « محکومیت قطعی » به نحوی که « حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل فسخ و نقص شده باشد[۱] – به جزای جنایی، بیانگر آن است که قانونگذار د رمحدوده جرایم جنایی ، قایل به تکرار عام گردیده و ارتکاب هر کدام از جرایم جنایی را موجب تحقق تکرار جرم دانسته و همانیِ جرم جنایی اخیر با جرم جنایی قبلی را لازم ندانسته است .

از طرف دیگر از لحاظ زمانی تکرار جرم جنایی، تکرار جرم دایم بوده و تحقق آن مقید به زمان خاصی نشده است . در رابطه با تکرار جرم جنایی در ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ آنچه از لحاظ نظریه بازدارندگی مجازات های قابل ذکر است آن که از دیدگاه طرفداران این نظریه عام بودن و دایمی بودن قواعد تکرار جرم بر ویژگی بازدارندگی مجازات ها می افزاید، لیکن برای افزایش قدرت بازدارندگی مجازات ها به علاوه ، تشدید مجازات باید اجباری  ،معین و ثابت  باشد .

اختیاری بودن اعمال قاعده تکرار  ،آن چنانکه در ماده ۲۵ قانون مذکور مورد حکم قرار گرفته است ، بیش از آنکه در راستای اجرای دقیق نظریه بازدارندگی مجازات ها باشد به منظور « فردی کردن » اعمال قاعده تکرار و مجازات مشدده صورت پذیرفته است که با توجه به برخی از مهمترین نتایج آن یعنی ناهمگونی های مجازات ها ، ایجاد احساس تبعیض در نزد بزهکاران و نیز کاهش« حتمیت مجازات ها» مورد توجه و پذیرش طرفدارن نظریه بازدارندگی مجازات ها نیست[۲]. علاوه بر تکرار جرم دایم ، در بندهای ۲ و ۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ « تکرار جرم موقت» یا تکرار جرم با فاصله زمانی محدود نیز پذیرفته شده است .

مطابق بند ۲ ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴  ،تکرار جرم  با فاصله زمانی محدود علی الاصول درباره تکرار جرم جنحه ای مقرر شده و در موردی جاری است که علیرغم محکومیت قطعی به حبس تأدیبی بیش از یک ماه فرد، مرتکب جنحه مهم یا جنایت دیگری در ظرف ۵ سال از تاریخ تمام شدن مجازات یا رفع آن  به واسطه مرور زمان می گردد[۳]. سیاست کیفری مقنن را در خصوص تکرا جرم درسال ۱۳۰۴ که در مورد ۲۴ و ۲۵ به آن پرداخته است .

در ۳بند می توان توضیح داد:

بند اول – مختصات محکومیت جزایی اولی : لحاظ محکومیت سابق در تکرار جرم موکول به شرایط زیر است :

  1. قطعیت و انقضای مدت مجازات: باید محکومیت سابق قطعی بوده و مدت مجازات منقضی شده باشد ولی اجرای مجازات شرط نیست.
  2. جرم از جرایم عمومی باشد : بنابراین پیشین محکومیت فرار از خدمت سربازی نمی توان پشینه کیفری محسوب نمود و در تشدید مجازات موثر دانست .
  3. محکومیت ناشی از حکم صادره از یک دادگاه ایرانی .

بند دوم – لحاظ محکومیت سابق قانوناً منع نشده باشد : در پاره ای از موارد لحاظ محکومیت سابق در تکرار جرم از طرف قانونگذار منع شده است از آن جمله است محکومیت سیاسی.

بند سوم – مختصات محکومیت اخیر : در حقوق جزای ایران ضروری نیست که جرم ارتکابی اخیر و محکومیت مربوط بدان از نوع جرم ارتکابی سابق و محکومیت مربوط بدان باشد[۴] .

ارتکاب جرم اخیر در مدت معین : و این مدت برحسب این که محکومیت اولی جنایی یا جنحه باشد متفاوت است ، چنانچه محکومیت اولی جزایی جنایی باشد برای لحاظ آن در تکرار جرم بایستی جرم مجدد در ظرف مدت دو سال از تاریخ اتمام مجازات واقع شده باشد[۵] .

۲- تحلیل ها و ارزیابی ها:

مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ از جهات متعددی مورد انتقاد بوده است . یکی از مهم ترین این ایرادات به این قانون آن بوده است که « تنها مباشر اصلی جرم را مشمول مقررات تشدید مجازات قرار می داد به این معنی که اگر فردی به دفعات افراد متفاوتی را در ارتکاب جنحه یا جنایت معاونت می کرد . مجازات او با توجه به مقررات تکرار جرم تعین نمی شد. زیرا مجازات او بستگی به مجازات مباشر اصلی جرم داشت و چون بنا به فرض هر بار مجرم جدیدی را در امر بزهکاری معاونت می کرد مشمول مقررات تکرار جرم قرار نمی گرفت» [۶].

همچنین مطابق نظر برخی نویسندگان این قانون (بین افرادی که دارای یک یا دو یا چند سابقه قبلی باشند هیچگونه تفاوتی قائل نشده و یکسان است در حالی که میزان یا درجه خطرناکی این افراد نیست) و بعلاوه در این قانون ، میان « تکرار جرم در جرایم خاص و تکرار جرم در تمام جرایم از حیث مجازات تفاوت وجو نداشت »[۷] .

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

به نظر می رسد ضرورت رفع برخی ایرادات  مذکور و همچنین لزوم اتخاذ سیاست جنایی موثرتر ، زمینه اصلاح قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ را در مبحث تکرار جرم فراهم کرد.

ب- قانون مجازات اصلاحی ۱۳۱۰

در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۱۰ مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی اصلاح گردید . لیکن چنین اصلاحی بیش از آنکه حکایت از تغیر رویکرد قانونگذار نسبت به مسئله تکرار جرم داشته باشد ، بیانگر پیروی مستمر او از تئوری بازدارندگی مجازات ها، خواصه درارتباط با بزهکاری مکرر است . در این اصلاحیه اگر چه قانونگذار برای مجازات مجرمین مکرر مانورهای جدیدی را انجام داده است اما همچنان از ابزار کیفری محض مدد جسته و حتی دراین راستا تلاش کرده اند تا با پذیرش متغیرهایی چند ، برشدت تدابیر کیفری بیفزاید.

به این ترتیب گرچه از یک طرف قانونگذار به جای تکرار جرم دائم ( در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ) تکرار جرم موقت را دراصلاحیه ۱۳۱۰ پذیرفته است اما از طرف دیگر باافزایش قابلیت تشدید مجازات ها و بالاخص با اجباری کردن اعمال و اجرای قاعده تکرار جرم ، تلاش کرده است تا هم بر شدت مجازات ها و هم بر  حتمیت آنها بیفزاید. گو اینکه قانونگذار ایرانی ، در مقابل یافته های بسیاری از روانشناسان و جرم شناسان بسیار زودتر از مارس نورمان به این راه برد دست یافته است که « در زمینه اعدام جنایت کاران یعنی تنها روشی غیر قابل بحث برای جلوگیری از تکرار جرم ، مجاز است ، حتی اگر محدودیت اعمال این مجازات دست آوردهای آن را کاهش بدهد[۸]».

۱- سیاستهای کیفری اصلاحی :

مطابق ماده ی ۲۴ قانون اصلاحی مصوب ۱۱/۲/۱۳۱۰ « درجرایم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است ، اعم از اینکه محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی:

  1. کسی که بر حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف دو سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجددا ً مرتکب جنحه مهم یا جنایتی گردد. اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد »
  2. کسی که بر حکم لازم الاجرا محکوم به حبس تأدیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف ۵ سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه ی مهم یا جنایت گردد، خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد . نحوه تشدید مجازات و اعمال نظری بازدارندگی مجازات ها به تفصیل در ماده ۲۵ ( اصلاحی ۱۳۱۰) معین شده است . مطابق ماده مذکور :« در موارد تکرار جرم به طریق ذیل رفتار می شود:
  3. اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده ، بدون اینکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند. مگر آنکه مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از حداکثر جرم دوم خواهد بود ، بدون اینکه از دوبرابر حداکثر تجاوز کند»

سرقت واختلاص و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است .

  1. اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دوبرابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود، بدون اینکه از سه برابر حداکثر تجاوز کند.
  2. هر گاه مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشت باشد مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات جرم اشد کمتر باشد مگر اینکه دوبرابر حداقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که دراین صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد .

مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین می شود توقف اجباری نماید .

  1. هر گاه در حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا ًمعلوم شود مدعی العموم که در نزد محکمه حاکمه مأموریت دارد. باید مراتب را به محکمه اطلاع بدهد.در این صورت اگر محکمه محکومیت های سابق را معرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید . [۹]

. سمیعی – حسین . حقوق جزا. شرکت مطبوعات . تهران .۱۳۲۳٫ چاپ سوم . صفحه۱۰۵ [۱]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۰۲ [۲]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۰۵ [۳]

.گلدوزیان – ایرج. حقوق جزای ایران . تهران . اتشارات سمت . ۱۳۶۹٫ چاپ دوم . جلد اول. صفحه ۴۲۶[۴]

.محسنی – مرتضی. کلیات حقوق جزا . ترهان . انتشارات دانشگاه ملی ایران . ۱۳۵۴٫ جلد اول . صفحه ۲۲۶[۵]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

. صانعی-پرویز. حقوق جزای عمومی. چاپ ششم کتابخانه گنج دانش . تهران۱۳۷۴٫ صفحه۲۸۹ [۶]

  1. علیزاده – اشکلک- محمد حبیب. تکرار جرم . رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی . دانشکده حقوق دانشگاه تهران . سال ۱۳۷۶٫ صفحه ۴۵

. مارس نورمان(۱۳۷۳). مجازات مرگ . ترجمه ابوالحسن سروقدمقدم. موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی . صفحه ۸۳[۸]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۱۱ [۹]