مقاله (پایان نامه) تکرار جرم به عنوان یکی از اسباب عام تشدید مجازات

مبحث نخست : در حقوق ایران

فصل نخست: شرایط تحقق

برای آنکه قاعده ی تکرار جرم به عنوان یکی از اسباب عام تشدید مجازات صدق کند باید شرایط و  ویژگی هایی محقق شود که این شرایط و خصوصیات با توجه به قانونگذاری های مختلف می تواند از تفاوت هایی برخوردار باشد. با توجه به لزوم سابقه ی محکومیت قطعی یا اجرای مجازات و یز ارتکاب مجدد بزه در تحقق تکرار جرم حقوقدانان عموماً  از دو رکن ارتکاب جرم پیش و محکومیت سابق و نیز شرایط ارتکاب جرم جدید به عنوان ارکان تکرار جرم و شروط تحقق آن سخن می گویند.

ما دراین فصل به بررسی خصوصیات تکرار جرم و شروط تحقق آن در قوانین کیفری می پردازیم .

مبحث نخست : شرایط تحقق تکرار جرم در قوانین جزایی ایران :

همانطوریکه قبلا” متذکر شدیم تا پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ قانون مجازات عمومی سابق در دوره های مختلف ، مقررات متفاوتی در خصوص تکرار جرم مقرر نموده بوده بود اولین اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۱۰ ه.شتغیرات عمده ای را در شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ سبب شد که بیش از ۴۰ سال در سیستم کیفری ایران حکومت نمود این قانون نهایتا”با مقررات جدید قانون مجازات عمومی اصلاحی در سال ۱۳۵۲ ه.ش جایگزین شد .

نکته ی جالبی که در تغییرات قانون مجازات عمومی حائز اهمیت است عدم تغییر شماره مواد قانونی است . در قانون اصلاحی ۵۲ همانند قوانین پیشین مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ به تکرار جرم اختصاص یافت این امر در ارتباط عملی دادرسان ، وکلا ، و دانشجویان رشته حقوق با مواد قانون ، متضمن فایده بود و باعث می گردد تا انس و الفت با مواد قانونی و آشنایی با معانی آنها خیلی سریعتر و صحیح تر صورت گیرد[۱] .

با پیروزی انقلاب اسلامی نیز در دو مرحله مواد عمومی قانون جزایی مورد تغییر و بازنگری قرار گرفت . قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ در ماده ی ۱۹ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در ماده ی ۴۸ به مقررات تکرار جرم پرداخته است . ما در مبحث پیش روی ،با صرف نظر کردن از بحث در باره ی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به دلیل طولانی شدن بحث ابتدا بر حسب قانون اصلاحی ۱۳۱۰ و سپس بر اساس قانون عمومی ۱۳۵۲ شروط و مختصات تکرار جرم را بیان خواهیم نمود و در گفتار سوم مقررات و ویژگیهای تکرار جرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی را بررسی خواهیم کرد .

گفتار نخست : در دوران قبل از انقلاب :

تکرار جرم در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۱۰ :

بنابر ماده ی ۲۴ ق . م . ع  ۱۳۱۰ کسی که به حکم لازم لاجرا به مجازات جنایی یا حبس تادیبی بیش از ۲ ماه محکوم شده چنانچه قبل از مدت معینی مرتکب جرم دیگری می گردید حکم تکرار جرم در باره ی وی جاری می شد . در خصوص شرایط تحقق تکرار جرم بر اساس مواد این قانون این شرایط را باید به دو دسته تقسیم نمود : شرایط مربوط به محکومیت کیفری پیشین و شرایط مربوط به ارتکاب جرم جدید .

الف) شرایط محکومیت پیشین

برای تحقق قاعده ی تکرار جرم ، محکومیت پیشین مجرم بایستی لحاظ گردد . لحاظ این محکومیت و احتساب آن به عنوان اولین رکن تکرار جرم موکول به تحقق شرایط و ویژگیهای زیر بود :

شرط اول : تضمین و لازم الاجراء بودن محکومیت سابق . بر این اساس ،شخص تکرار کننده ی جرم بایستی به دلیل ارتکاب جرم قبلی محکوم شده باشد و این حکم نیز به قطعیت رسیده و لازم ا لاجراء شده باشد هر چند به دلایلی حکم سابق به مرحله اجرا در نیامده باشد . منظور از حکم قطعی این است که حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل فسخ و نقض شده باشد اعم از اینکه حکم بروی مراحل استیناف و تمییز را پیموده باشد و به مرحله قطعیت رسیده باشد یا با گذشت مواعد قانونی و عدم اعتراض محکوم علیه ، حکم به قطعیت رسیده باشند[۲] .

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ سخن از حکم قطعی به میان آمده بود اما در اصلاحیه سال ۱۳۱۰ ه.ش این عبارت به حکم لازم الاجراء تغییر یافت . در میان تفاوت میان حکم قطعی و حکم لازم الاجراء برخی نویسندگان حقوق جزا نوشته اند “حکم لازم الاجراء یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری گردیده و قابل اجرا باشد فرق آن با جمله ی حکم قطعی در این است که ممکن است حکم ، قطعی بوده ولی لازم الاجرا نباشد مثل حکم قطعی غیابی ، زیرا اگر بخواهند چنین حکمی را به موقع اجراء گذارند ممکن است محکوم علیه اعتراض کند و در صورت اعتراض از حال قطعیت خارج می شود بنابر این باید صبر کرد تا نتیجه ی اعتراض متهم معلوم شود اگر در اثر اعتراض محکوم علیه حکم برائت او صادر شد چون محکومیت او منتفی می شود ،دیگر لازم الاجرا نیست و جرم بعدی مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد بر عکس اگر اعتراض متهم تاثیری در از بین بردن محکومیت نداشت در این صورت لازم الاجرا می شود . اصطلاح لفظ ” لازم الاجرا ء” به معنای این است که حکم اول تکرار جرم ، وجهاً من الوجوه قابل تجدید نظر از قبیل حکم غیابی قطعی نباشد ، بنا بر این اصطلاح جمله ی ” حکم لازم الاجراء ” بر اصطلاح ” حکم قطعی ” رجحان دارد[۳] .

این شرط که شمول قاعده ی تکرار جرم منوط به محکومیت قطعی و لازم الاجرا ی قبلی است ، نتایج زیر را در پی دارد : اولاً بر این اساس اجرای مجازات شرط نیست . قانونگذار نیزخود در بند یک و دو ماده ی۲۴ ق.م.ع.۱۳۱۰ همین امر را متذکر شده است. بنابراین اگر مجرم پس از محکومیت قطعی وقبلی از شروع به اجرای مجازات ویا در حین تحمل مجازات،مرتکب جرم شود مشمول مقررات تکرار جرم قرار می گیرد.

ثانیاً درصورتی که موجباتی رخ دهد که مانع اجرای مجازات گردد لکن اصل محکومیت جزایی را ازبین نبرد، ازقبل عفو خصوصی یا مشمول مرور زمان که مجرم را از تحمل مجازات معاف می کند، دراین صورت چون محکومیت قطعی و لازم الاجرای قبلی هنوز پا برجاست لذا شخص تکرار کننده ی جرم نمی تواند از گزند قواعد تکرار جرم در صورت ارتکاب مجدد بزه مصون بماند[۴].

ثانیا اگر محکومیت قطعی پیشین مجرم به علتی ازعلل از قبیل عفوعمومی واِعاده ی حیثیت اساساً محو گردد وآثارآن از بین برود. این سابقه دیگر نمی تواند به عنوان مقدمه ای برای تحقق تکرارجرم لحاظ گردد.[۵]

شرط دوم: صادر شدن محکومیت قطعی پیشین ازدادگاه ایرانی: این شرط اگر چه درمقررات مربوط بهتکرار جرم تصریح نشده است لکن الثرام به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری ایجاب می کند که محکومیت های جزایی صادره از دادگاه های خارجی فاقد اثر قضایی در داخل کشور باشد باتوجه به اینکه جرم انگاری واعمال مجازات از اعمال مربوط به حاکمیت می باشد لذا قبول احکام کیفری خارجی به عنوان مقدمه ای برای مشمول قواعد تکرار جرم والزام دادگاه های داخلی به پذیرش آن می تواند موجب خدشه دار شدن این اصل وحاکمیت داخلی گردد در هرحال همه ی حقوقدانان براین نظرمتفق هستند که تنها آراءِ  محاکم داخلی می تواند به عنوان سابقه ی قبلی برای تحقق تکرار جرم محسوب گردد[۶].

شرط سوم: ناشی از یک جرم عمومی بودن محکومیت سابق: این شرط براساس صدر ماده ی۲۴ ق.م.ع۱۳۱۰ که حکم تکرتر جرم را در مورد جرایم عمومی مقرر داشته بود لحاظ شده است براین اساس سابقه ی محکومیت بر جرایم نظامی وسیاسی نمی تواند مقدمه ای برای مشمول قاعده ی تکرار جرم قرارگیرد. دیوان عالی کشور نیز از آراءِ به این امر تصریح نموده است وبیان می دارد که پیشینه محکومیت به مجازات فرار از خدمت سربازی را نمی توان پیشینه ی کیفری محسوب نمود ودر تشدید مجازات موثر دانست.

هم چنین به موجب ماده ی۲۶ ق.م.ع “احکام تکرار جرم درباره ی اشخاصی که به واسطه ی ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده اندجاری نخواهد شد”علاوه بر جرایم نظامی وسیاسی، جرایم ارتکابی توسط اطفال نیز از حیطه ی اعمال قواعد تکرار جرم خارج بودند. مطابق ماده ی۲۸ ق.م.ع۱۳۱۰ حکم تکرار جرم در خصوص اطفال قابل اجرا نبوده ، لازم به ذکر است که جرم ارتکابی لاحق نیز باید ازجرایم عمومی باشد تا تکرار جرم محقق گردد واین از اطلاق ماده ی فربور وصدر ماده ی۲۴ ق.م.ع۱۳۰۴ استفاده می شود. نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که محکومیت لازم الاجرای ناشی از جرم عمومی لازم نیست که حتماً از دادگاه های عمومی صادر شده باشد بلکه احکامی نیز که از داد گاه های اختصاصی نظیر دادگاه های صادر شده باشد موثر در تکرار جرم است.

 

ب) شرایط مرتبط باجرم جدید:

دومین رکن در تحقق تکرارجرم ارتکاب جرم جدید است. صرف داشتن سابقه محکومیت جزایی هیچ گونه اثری برجای نمی گذارد از طرفی برای اینکه ارتکاب جرم جدید بتواند موضوع را مشمول قاعده ی تکرار جرم بگرداند بایستی شرایط زیر فراهم گردد.

شرط اول: جرم جدید باید از نوع جنایت یا جنحه مهم باشد: براین اساس تکرار جرم در امور خلافی وجنحه های کوچک محقق نمی گردد این امر مورد اعتراض برخی از نویسندگان  حقوق جزا قرار گرفته است. به اعتقاد این نویسندگان نمی توان نسبت به مجرمی که مقررات انتظامی را به کرات رعایت نمی کند  طریق ارفاق و مسالمت پیمود بلکه لااقل مانند قوانین بعضی از کشورها باید جنبه ی محلی به امور خلافی داد یعنی تکرار جرم خلافی را در یک ناحیه یا یک قریه ، قابل تشدید مجازات دانست[۷] .

بر اساس مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ضروری نیست که جرم ارتکابی اخیر و محکومیت مربوط به آن از نوع جرم سابق و محکومیت قطعی مربوط به آن باشد .صرف ارتکاب هر نوع جنایت یا جنه ی مهم دیگری می توانست بعنوان شرط تحقق تکرار جرم در نظر گرفته شود به عبارت دیگر در این قانون تکرار جرم عام مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است .

مطابق ماده ۹ ق. م . ع جنه ی مهم جرمی است که یکی از مجازاتهای زیر برای آن در نظر گرفته شده باشد . حبس تادیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین ، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی ، غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد .

شرط دوم : جرم جدید مستقل از محکومیت سابق باشد : در مقررات قانونی مربوط به تکرار جرم به این شرط اشاره ای شده است . لکن عموم حقوق دانان بر این باورند که زمانی می توان جرم جدید را تابع مقررات جرم قرار داد که مستقل از جرم قدیم بوده و عنوان علی حده ای داشته باشد[۸] .بنابر این اگر مجرمی که محکوم به مجازات شده و برای فرار از آن مجازات مرتکب عملی شود ، این اعمال را از نظر تکرار جرم نمی توان جرم مستقل فرض نمود علت پذیرش این شرط این است که ارتکاب جرم جدید توسط مجرم باید نشان دهنده ی اصرار و تمایل وی بر ارتکاب جرم ووجود حالت خطرناک در وی باشد در حالی که انجام جرم برای جلوگیری از مجازاتی که در انتظار فرد است نمی تواند چنین ویژگی و مشخصه ای را داشته باشد[۹] .

شرط سوم : جرم جدید در مدت زمان معینی واقع شود : یکی دیگر از شروط تحقق تکرار جرم این است که مجرم قبل از انقضاء مدت زمان معینی که در قانون ذکر شده است ، مرتکب جرم دیگری شود . به عبارت دیگر قانونگذار در قانون جزای عمومی اصلاحی ۱۳۱۰ تکرار جرم موقت را پذیرفته است . مطابق بند یک ماده ی ۲۴ ق . م . ع ۱۳۱۰ ، هر گاه محکومیت سابق به مجازات جنایی باشد مدت لازم برای شمول مقررات تکرار جرم ده سال در نظر گرفته شده است مطابق بند دو همان ماده هر گاه محکومیت سابق حبس تادیبی بیش از ۲ ماه باشد مدت زمان لازم پنج سال در نظر گرفته شده است . بنابر این جرم جدید باید در خلال این فواصل زمانی صورت گیرد تا مرتکب ، تکرار کننده ی جرم محسوب شود .

قانون مجازات عمومی ، مبداء این فواصل زمانی را تاریخ اتمام مجازات قرار داده است منظور از این قید این نیست که مجازات جرم سابق حتماً به اجرا در آمده باشد زیرا مقنن خود بلافاصله تصریح می کند که اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد بلکه مراد این است که در صورتی که محکومیت جزایی پیشین به اجرا در آمده باشد ارتکاب جرم جدید به فاصله ده یا پنج سال از تاریخ اتمام مجازات ، موضوع را تحت شمول تکرار کننده ی جرم قرار می دهد و در صورتی که مجازات سابق به اجرا در نیامده باشد . مبدا این فواصل زمانی از هنگامی است که در صورت اجرای محکومیت سابق ، مجازات مزبور ، تمام شده محسوب می گردد[۱۰] .

تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ :

با اصلاحات گسترده ای که در سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی صورت گرفت ، مقررات تکرار جرم نیز که در مواد ۲۴ تا ۲۶ ذکر شده بود ، دستخوش تغییر قرار گرفتند . بر اساس ماده ی ۲۴ این قانون ، هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری شود ،مقررات تکرار جرم در خصوص او قابل اجراء خواهد بود . بر این اساس ، مقررات تکرار جرم مبتنی بر دو رکن محکومیت قطعی قبلی و ارتکاب جرم جدید است با توجه به اینکه در بحث از مقررات قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۱۰ این ارکان و شرایط مختص آنها را بیان کردیم در این قسمت از پایان نامه حاضر صرفا” به بیان مواردی که در اصلاحات سال ۱۳۵۲ مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته اند خواهیم پرداخت .

الف) شرایط محکومیت جزایی پیشین :

شرایط و مختصاتی که در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ از اهمیت برخوردارند و نسبت به قانون سابق تغییر یافته اند عبارتند از :

شرط اول : قطعی بودن محکومیت کیفری قبلی : بر اساس ماده ی ۲۴ ق . م . ع ۱۳۵۲ و با رجعت به مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، حکم لازم الاجرا به حکم قطعی تغییر یافت و بنابر این نخستین شرط برای حکم محکومیت قبلی ، قطعی بودن آن گردید . بر اساس نظر برخی حقوقدانان نتیجه ای که بر این تغییر مترتب است آن است که بنا بر قانون ۱۳۵۲ احکام قطعی غیابی نیز می توانند مقدمه ی تکرار جرم قرار گیرند . حال آنکه بنابر قانون سابق این احکام تاثیری در تحقق تکرار جرم نداشتند از این رو این نویسندگان عبارتند “حکم لازم الاجراء” مذکور در قانون اصلاحی ۱۳۱۰ را بر عبارت ” حکم قطعی ” دارای رجحان و برتری داشتند.[۱۱]

منظور از حکم قطعی این است که حکم صادره تمام مراحل قضایی را طی کرده و اعتبار امر مختومه را پیدا کرده باشد و دیگر قابل فسخ و نقض نباشد بنابر این تمام احکامی که مراحل پژوهش وفر جام را سپری کرده و ابرام و تایید شده باشد حکم قطعی محسوب می شوند . هم چنین احکامی که در طول مواعد قانونی مورد اعتراض و تجدید نظر محکوم علیه واقع نشده باشند قطعی بوده و از اعتبار امر مختومه برخوردار ند .

در مقابل احکامی که هنوز موعد پژوهش یا فرجام آنها سپری نشده باشد و بنابراین قابل پژوهش و یا فارجام خواهی باشند وزیرا احکامی که نسبت به آنها پژوهش یا فرجام خواسته شد. اما هنوز حکمی در خصوص آنها صادر نشده باشد. قطعی محسوب نمی شوند و لذا از این حیث مقدمه ی اعمال قاعده ی تکرار جرم واقع نمی گردند.[۱۲]

شرط دوم : محکومیت سابق حبس جنحه ای یا جنایی باشد ، بنابراین بر ماده ی ۲۴ ق.م.ع ۱۳۵۲ شرط اعمال احکام تکرار جرم منحصر در سابقه ی محکومیت قطعی به حبس جنحه ای و یا جنایی گردید. بنابراین سابقه ی محکومیت به سایر مجازات های جنحه ای و جنایی نمی توانست به عنوان مقدمه ی تکرار جرم در نظر گرفته شود.

در قانون مجازاتعمومی ۱۳۱۰ سابقه ی محکومیت جنایی و با حبس تأدیبی بیش از ۲ ماه در اعمال قاعده ی تکرار جرم کفایت می کرد با توجه به اینکه بنابر مقررات آن قانون  ،مجازات های جنایی  غیر از حبس همچون تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی هم وجود داشتند لذا از این جهت مقررات تکرار جرم در قانون اصلاحی ۱۳۵۲، دایره ی اجرای احکام تکرار جرم را محدود کرده آن را منحصر به سابقه ی محکومیت به حبس های جنایی نموده . از طرف دیگر بر اساس ماده ی۹ ق.م.ع ۱۳۵۲ مجازات های اصلی جنحه عبارت بودند از : حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا ۳سال و جزای نقدی از ۵۰۰۰ ریال به بالا.

بنابراین در مقایسه با قانون ۱۳۱۰ از حیث سابقه ی محکومیت به حبس جنحه ای تفاوت چندانی مشاهده نمی شود، زیرا در آن قانون سخن از حبس جنحه تأدیبی بیش از ۲ ماه بود و براساس قانون اصلاحی ۱۳۵۲ سخن از محکومیت حبس جنحه ای که حداقل آن هم ۶۱ روز بود. نکته ی مهمی که در هر دوقانون مجازات عمومی ۱۳۱۰ و ۱۳۵۲ مشترک بود و از مفهوم مخالف ماده ی ۲۴ استنباط می شد ،عدم اجرای مقررات تکرار جرم در صورت دارا بودن محکومیت قطعی به جزای نقدی و نیز محکومیت به خاطر ارتکاب جرایم خلافی بود.

ب- شرایط مرتبط با جرم جدید

مهمترین ویژگی ها و مختصات جرم ارتکابی اخیر براساس قانون اصلاحی ۱۳۵۲ در مقایسه با قانون سابق عبارتند از :

شرط اول : جرم جدید جنایت یا جنحه ای باشد: براساس این شرط اولا ًٌ تکرار جرم خلافی هیچ گافی موجب اعمال قاعده ی تکرار جرم و در نتیجه تشدید مجازات نمی گردید. ثانیاً در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ همچنان تکرار جرم عام پذیرفته شده است و لذا جهت شمول قاعده ی تکرار جرم نیازی نیست که جرم اخیر از نوع جرم سابق و محکومیت قطعی مربوط به آن باشد.

براساس اصلاحات اخیر، جنایت هر جرمی است که دارای یکی از مجازات های زیر باشد : اعدام ، حبس دایم ، حبس جنایی درجه یک از ۳ تا ۱۵ سال و حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال همچنین از تاریخ تصویب این قانون، تقسیم جنحه به جنحه ی کوچک و بزرگ از بین رفت و جنحه شامل هر جرمی شد که مجازات آن حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا باشد.

شرط دوم : مرور زمان و اعاده ی حیثیت

منظور از مرور زمان در ماده ی ۲۴ ق.م.ع ۱۳۵۲ مرور زمان اجرای مجازات است زیرا فرض اساسی در تحقق تکرار جرم ، سابقه ی محکومیت قطعی به خاطر ارتکاب جرم پیشین است و در نتیجه ، مرور زمان شکایت و تعقیب به خودی خود از بحث ما خارج می شود.

به مرور زمان اجرای مجازات در ماده ی۵۲ق.م.ع ۱۳۵۲ تصریح شده است براساس ماده ی مزبور ، مدت زمان لازم جهت موقوف شدن اجرای احکام قطعی عبارتند از : ۲۰ سال برای حکم اعدام و حبس دایم ، ۱۵ سال برای حبس جنایی درجه یک و دو ،  ۱۰ سال برای احکام جنحه ای که مدت آن بیش از یک سال باشد و پنج سال برای سایر احکام جنحه ای .

براساس ماده ی ۵۳ همان قانون ، مبداً مرور زمان اجرای مجازات ،  تاریخ قطعی شدن احکام است . بنابراین  به طور مثال فردی که به حکم قطعی به حبس جنایی درجه یک  به میزان ۱۵ سال محکوم شده باشد، چنانچه به هر دلیل از تحمل مجازات بگریزد یا سپری شدن ۱۵ سال از تاریخ قطعیت حکم و عدم اجرای مجازات، اجرای حکم مشمول مرور زمان گردیده موقوف می گردد. لذا چنانچه پس از این تاریخ مرتکب جرم جدیدی گردد، قاعده ی تکرار جرم نسبت به وی اعمال نمی شود.

با توجه به ماده ی ۲۴ ق.م.ع اصلاحی ۱۳۵۲ و مباحث مطرح شده ، این نتیجه بدست می آید که قانونگذار برای عدم اعمال قاعده ی تکرار جرم دو حالت را در نظر گرفته است .

اول آنکه شخص دارای سابقه ی محکومیت قطعی ، مجازات را تحمل نموده و احتمالاً  متنبه و اصلاح شده است و پس از خاتمه ی مجازات نیز در مدت زمان لازم برای اعاده ی حیثیت هیچ جرمی از وی سرنزده و لذا به اعاده ی حیثیت نایل شده است . ارتکاب جرم جدید توسط چنین فردی مشمول مقررات تکرار جرم نیست.

دوم آنکه شخص دارای سابقه ی محکومیت قطعی ، از تحمل مجازات گریخته و تا حصول مدت زمان لازم برای مرور زمان اجرای مجازات، خود را در معرض اجرای حکم قرار نداده است . ارتکاب جرم جدید توسط چنین مجرمی به اثبات نرسیده بلکه خلاف آن متصور است .

براین اساس اشکالی که مطرح است این است که دو مورد مرور زمان و اعاده  ی حیثیت از جهت آثار جرم به طور  کلی با یکدیگر مغایر هستند. زیرا در اعاده ی حیثیت آثار جرم به کلی زایل می شود و از سجل کیفری محو می شود در صورتی که  مرور زمان علی القاعده  سابقه ی محکومیت محکوم علیه باید در سجل کیفری باقی بماند تا آثار جزایی آن دامنگیر متهم باقی بماند. با این حال در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ این تغایر نادیده گرفته شده  و شخص که بر اثر نابکاری از چنگال عدالت  فرار نموده و مشمول مرور زمان اجرای مجازات گردیده است با مجرمی که مجازات را تحمل کرده و به اعاده ی حیثیت نایل شده برابر دانسته شده است و بدون گذشت هیچ فاصله ای بین شمول مرور زمان و ارتکاب جرم  جدید بعنوان یک مجرم  ابتدایی تلقی شده است[۱۳] .بلکه بالاتر آنکه مدت زمان لازم برای نیل به اعاده ی حیثیت نوعاً  بیشتر از زمان لازم جهت شمول مرور زمان می باشد.

گفتار دوم : در دوران پس از انقلاب

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و عزم جدی قانونگذار بر انطباق قوانین به ویژه در امور کیفری و جزایی با احکام و مقررات شرعی و فقهی ، تحولات ودگرگونیهای عمیقی در باب جرم و مجازات به وقوع پیوسته هر چند تحولات رخ داده در باب جرم و مجازات بنیادین و گسترده بود لکن  تغیراتی که در بخش اصول کلی و ذیل عنوان مواد عمومی در قانون راجع به مجازات مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ داده اند ، بنیادین و عمیق نبوده ریشه در مبانی قوانین کیفری پیشین دارند.

با این حال تغییراتی  که در قالب اصلاحات در پیکره ی قواعد عمومی حقوق جزا ایجاد شده است انتقادات  نقاط ابهام زیادی  را بر انگیخته است . در همین  راستا مقررات ناظربه تکرار جرم نیز دچار تحولات و تغییراتی گردید که بررسی آنها می تواند میزان صحت و درستی آن تغییرات را تا حدودی آشکار سازد.

براساس ماده ی ۱۹ ق.ر.م.ا که به مقررات تکرار جرم اختصاص داشت هر کس که به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم می شد چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا ً مرتکب همان جرم می گردید دادگاه می توانست مجازات او را در صورت لزوم تشدید کند. مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

همچینن  ماده ی ۴۸ق.م.ا با اندک تفاوتی در خصوص تکرار جرم  مقرر می دارد:« هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکومشود چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا ًمرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیرییا بازدارنده را تشدیدنماید»این ماده هر چند تفاوت چندانی با ماده ی ۱۹ ق.ر.م.ا ندارد لکن حاوی نکات جدیدی است که در بحث از شروط تحقق تکرار جرم به آنها خواهیم پرداخت . براین اساس، ویژگی ها و شرایط تکرار جرم بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عبارتند از :

الف: سابقه  محکومیت به مجازات تعزیری و بازدارنده

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس قانون مجازات عمومی  ،جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براسا قانون راجع به مجازات اسلامی  ،جرایم بر حسب نوع مجازات به چهار دسته جرایم مستوجب حد، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شدند. براساس ماده ی ۱۹ ق.ر.م.ا موضوع تکرار جرم تنها در مورد سابقه ی محکومیت  به مجازات های تعزیری پذیرفته شده بود و در سایر موارد تکرار جرم تابع قواعد خاص خود بود.

اعمال قاعده ی تکرار جرم در مجازات های تعزیری خالی از توجه به اندیشه ی بازداندگی و سزادهیِ مجازات ها و مفهوم تعزیر نیست، زیرا بازدارندگی مجازات و مکافات حسب برخی تعاریف، بخشی از اهداف اعمال و اجرای مجازات را تشکیل می دهد.

با تصویب قانون مجازات در سال ۱۳۷۰، مفهوم مجازات های بازدارنده نیز که قبلاً در بند ۵ ماده ی یک قانون دادگاه های کیفری ۱و۲ و شعب دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۸ به نظام قانونگذاری کیفری ایران راه یافته بود، رسماً  به عنوان یکی از اقسام مجازات های قانونی در کنار حدود، قصاص  ،دیات وتعزیرات جای گرفت. مطابق ماده ی ۱۷ قانون مجازات اسلامی « مجازات بازدارنده  ،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات  و نظامات حکومتی تعین می گردد . از قبیل حبس  ،جزای نقدی  ،تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و یا منع از اقامت در نقطه یا نقاط  معین و مانند آن ».

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰  ،با پذیرش مفهوم مجازات های بازدارنده قلمروی تکرار جرم را گسترش داد. بر این اساس تنها دارا بودن سابقه ی محکومیت به هر یک  از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده می توانند  مقدمه جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم قرار گیرد. سابقه ی محکومیت به سایر مجازات ها به ویژه مجازات های حدی خارج از شمول قاعده ی تکرار جرم بوده و تنها می تواند با تحقق شرایط تکرار خاص  جرایم مستوجب حد، مؤثر  واقع گردد بنابراین با توجه به احکام تکرار جرم در حدود و مواد قانونی مربوطه ، چنانچه بطور مثال فردی سابقه ی محکومیت به شرب خمر داشته باشد ،این سابقه در اعمال مقررات تکرار جرم لحاظ نمی گردد و چنانچه پس از اجرای حد ، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، جرم اخیر قابل تشدید نیست. این امر مورد انتقاد برخی از اساتید حقوق جزا واقع شده است :« با توجه به اینکه حدود الهی احکام خاص خود را دارند بدیهی است ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، پس از ارتکاب جرم تعزیری و یا بازدارنده نمی تواند موجب تشدید حد شود، زیرا نوع ، میزان و کیفیت حدود الهی در شرع معین گردیده و حاکم نمی تواند در آنها تغیری ایجاد نماید ولی عکس قضیه هیچ گونه تباینی با احکام خاص حدود الهی ندارد. زیرا در واقع این مجازات تعزیری است که تشدید می شود و نه حدود الهی خاصّه آن که تشدید مجازات در این فرض با فلسفه تشدید مجازات در تکرار جرم نیز تطابق دارد.

بنابراین مجرمی که قبلاً مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد گردیده و حد نیز بر وی جاری شده است و مجدداً مرتکب جرم تعزیری شده باعنایت به مفهوم ماده ی ۴۸ در صورت لزوم باید دادگاه بتواند مجازات وی را تشدید کند در حالی که با توجه به صراحت ماده ی مذکور در این فرض نمی تواند مجازات تعزیری را تشدید نموده لذا اصلاح متن ماده از این حیث نیز ضروری به نظر می رسد.[۱۴]

ب: اجرای حکم محکومیت پیشین

دومین شرط تحقق تکرار جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی که از اهمیت بسیاری برخوردار است و وجه ممیزه ی تکرار جرم از مقررات تعدد جرم حساب می شود ، سابقه ی تحمل مجازات تعزیری و یا بازدارنده و به عبارتی اجرای حکم سابق است .

ملاک و معیار تفکیک  تکرار از تعدد جرم تا پیش از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ، سابقه ی محکومیت قطعی کیفری بوده لکن با تصویب این قانون ، این ملاک به اجرای مجازات تعزیری پیشین تغیر یافت و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز تثبیت شد.علیرغم این تغیر برخی از نویسندگان ایرانی حقوق جزا همچون گذشته به معیار پیش گفته وفادار مانده و آن را در کتب خود مطرح نموده اند . [۱۵]

لذا همان باوری که در بخش نخست و در بحث از ملاک تفکیک و تمایز تکرار از تعدد جرم بیان گردید، اعتبار محکومیت قطعی به عنوان سابقه جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم مردود است و براساس قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی  این اجرای مجازات مذکور در حکم پیشین  است که می تواند مقدمه ی تکرار جرم قرارگیرد.[۱۶] براین  اساس چنانچه جرمی پس از اجرای مجازات و تحمل دوران محکومیت توسط مجرم ، ارتکاب یابد مشمول قاعده ی تکرار جرم  خواهد بود لکن چنانچه جرم اخیر پس از صدور حکم محکومیت قطعی و تا قبل از اجرای مجازات واقع شود تکرار جرم نبوده ،  مشمول مقررات  تعدد جرم خواهد بود این موضوع قانونگذار در ماده ی ۱۸۴ ق.آ.د.ع.و.ا.ک  مصوب ۱۳۷۸ تثبیت شده براساس این ماده « هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می گردد….»

حال اگر محکومیت قطعی پیشین به مرحله ی اجرا در آید ، لکن قبل از اتمام مجازات و حین تحمل آن و یا پس از اجرای ناقص مجازات مجددا ً جرم جدیدی ارتکاب یابد، در فرض اخیر کدام یک از دو قاعده ی تکررار و یا تعدد باید مورد عمل واقع شوند؟

با توجه به ظاهر ماده ی ۱۹ ق.ر.م.ا و ۴۸ ق.م.ا که اجرای حکم قبلی را شرط تحقق تکرار جرم قرار داده اند، در بادی امر اینگونه به نظر می رسد که مقصود از اجرای حکم قبلی ، اتمام مجازات و اجرای کامل آن و به عبارتی تحمل دوران محکومیت محکوم علیه به دلیل انجام جرم است . [۱۷] و علی القاعده باید مقررات تعدد جرم حاکم باشد. همانطور که برخی از اساتید حقوق جزا نیز متذکر شده اند بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری فوق است .[۱۸]

ممکن است حکم محکومیت کیفری به اجرا درآید لکن هنوز به پایان نرسیده باشد بنابراین نظرف جرایمی که  زندانیان در حین تحمل حبسی تعزیری مرتکب می شوند مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد بود مؤید این نظر است که براساس منابع فقهی چنانچه  سارق برای بار چهارم مرتکب سرقت حدی گردد، اعدام می شود ولو آنکه سرقت اخیر در زندان واقع گردد.

با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که ارتکاب جرم جدید در حین اجرای حکم و یا پس از اجرای ناقص مجازات ، تحت شمول قاعده ی تکرار جرم قرار می گیرد براساس پذیرش این نظریه  ،چنانچه شخص در دوران آزادی مشروط ، تعلیق قسمتی از مجازات و یا پس از تعلق عضو به بخشی باقی مانده ی مجازات مرتکب جرم قابل تعزیر جدید گردد علاوه بر اینکه حسب مورد بقیه ی محکومیت پیشین بر وی تحمیل می شود، جرم جدید نیز مشمول قاعده ی تکرار جرم قرار می گیرد.[۱۹]با این وجود با توجه به محل تردید و اختلافی بودن مسأله ، بهتر آن است که قانونگذار هر چه زودتر با تغیر ملاک به قطعیت حکم صادره به مباحث و ابهامات موجود خاتمه دهد.

ج) ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر

در حالی که قانونگذار در ماده ی ۱۹ ق.ر.م.ا با پذیرش تکرار جرم خاص ، ارتکاب مجدد همان جرم قبلی را شرط تحقق تکرار جرم می دانست و از این رو دایره ی شمول قاعده ی تکرار جرم را مضیق کرده بود ،با تغیر موضع در سال ۱۳۷۰و با تصویب ماده ی ۴۸ ق.م.ا تکرار جرم عام را مورد پذیرش قرار داده به توسعه و گسترش دامنه ی اجرای مقررات تکرار جرم مبادرت نمود. براین اساس  ،ارتکاب مجدد هر جرم قابل تعزیر می تواند موجب تحقق تکرار جرم مرتکبی گردد که قبلاً  مجازات تعزیری یا بازدارنده نسبت به او اجزاء گردیده است .

هر چند در ماده ی ۴۸ ق.م.ا از ارتکاب مجدد جرم مستوجب مجازات بازدارنده به عنوان یکی از شروط تحقق تکرار جرم ذکری به میان نیامده است ، اما با توجه  به اینکه قانونگذار خود در قسمت اخیر همان ماده سخن از تشدید مجازات بازدارنده در صورت لزوم نموده است لذا می توان چنین برداشت کرد که عدم ذکر جرم مستوجب مجازات بازدارنده در کنار جرم قابل تعزیر عمدی نبوده است و از این رو برخلاف نظر برخی نویسندگان که بر اساس بخش نخست ماده ی ۴۸ ق.م.ا مرتکب جرم مستوجب مجازات های بازدارنده را که قبلاً  متحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده  گردیده است ، مشمول مقررات تکرار جرم ندانسته اند[۲۰]. به نظر می رسد که هیچ منعی از تسری قاعده ی تکرار به این مواد نباشد.

منابع مطلب در فایل اصلی موجود است