راهنمای پایان نامه – بررسی تحولات تقنینی تکرار جرم در حقوق فرانسه

مبحث دوم : حقوق فرانسه

در این مبحث به بررسی تحولات تقنینی تکرار جرم در حقوق فرانسه می پردازیم و در دو مرحله مورد بررسی قرار می دهیم یکی در قانون جزایی ۱۸۱۰ فرانسه که به عبارتی قانون جزایی قدیم فرانسه است و یکی در قانون جزای ۱۹۹۴ که همان قانون جزای جدید فرانسه است .

گفتار نخست: قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه

برای مطالعه تحولات تقنینی باید سوابق تشدید مجازات تکرار جرم را بررسی کنیم .

سیستم قانون جزای ۱۹۷۱ بر این است که در صورت تکرار جرم بعد از اجرای مجازات محکومیت نوبت اول مجرم را برای تمام عمر به اردوی تبهکاری منتقل می کند(ماده ۱ فصل دوم باب اول قانون جزا) و مطابق ماده ۲ به طور استثنا « د رموردی که مجازات محکومیت اول محرومیت از حقوق مدنی یا حبس با غل و زنجیر تعین شده باشد و قانون همان مجازات ها  را برای جرم دوم مقرر کرده بتاشد مرتکب جرم دوم را به اردوی تبهکاری منتقل نمی کند ولی از نظر تکرار جرم مجازات حبس با غل و زنجیر و محرومیت از حقوق مدنی به ۲ سال حبس تبدیل می شود».

قاعده اخراج تبهکاران که در قانون ۱۷۹۱ پیش بینی شد.در هیچ مورد تشدید نمی شود. لذا تکرار مجازات جنایت بعد ازجنایت ثابت مانده وفقط قانون ۲۳فلورال سال دهم جمهوریت دستور داده شانه چپ چنین مجرمی را با داغ کردن حرف«R» علامت گذاری می کنند ولی دستوری برای مراقبت او بعد از اجرای مجازات داده نده – این ترتیب که یادگار علامت گذاری دوره توحش است  تا تصویب قانون جزای ۱۸۱۰ باقی ماند- این نوع احکام از دادگاهی مرکب از ۲ نفر عنصر قضایی و سه نفر افسر نظامی که درجه سروانی داشته باشند و ۲ نفر از معتمدین محلی که به انتخاب کنسول اول تعین می شدندصادر می شد و هیأت منصفه در این دادگاه دخالت نداشت.

قانون جزای ۱۸۰۸ و ۱۸۱۰ نسبت به تکرار کنندگان جرم با نظر تهدید و تخویف توجه کرده و خواسته است اینگونه مجرمین را به سختی مجازات کند و لذا مقدار و تناسب مجازات را به قرار ذیل پیش بینی کرده :

اولاً : درامور جنایی همیشه مجازات یک درجه تشدید می شود.

ثانیاً : در امور جنحه ای مجازات تا حداکثر ترقی می کنند و می توان تا ۲ برابر حداکثر مجرم را محکوم نمود.

ثالثاً : در هر دو حالت رعایت های مخصوصی و تعلیق حذف شده.

رابعاً : برای حسن اجرای مقررات تکرار جرم محاکمه آنها در دادگاه خاص احاطه می شود.

خامساً : تکرار کنندگان جرم از مزایای اعادۀ حیثیت محروم اند.

خاطرات تاریخی فوق برای یادآوری سوابق تشدید مجازات تکرار جرم لازم بود بیان شود تا در مطالعه قواعد تکرار جرم بتوانیم مجازات مؤثر و مقرون به علامت را اختیار کنیم . قانون جزای ۱۸۱۰ بر طبق این نظریه و با توجه به قوانین دیگر اروپایی تشدید مجازات سقوط مجدد مجرم را بعد از محکومیت نوبت اول قرینۀ مشددۀ قانون دانسته که باید قضات آن را مراعات کنند و درواقع تکرار جرم را مستلزم مجازات خاص ندانسته بلکه همان مجازات مقرر برای جرم بعدی به علت وجود قرینۀ مشدده قانونی (یعنی محکومیت سابقه) تشدید می شود.

گفتار دوم : قانون جزای ۱۹۹۴

از قرن نوزدهم احصانیه های تکرار جرم دو مطلب فوق العاده ارائه داده اند یکی اینکه بر تعداد اعمال مجرمانه افزوده شد. دیگر اینکه از تعداد مجرمین کاسته شد- یعنی ارتکاب جرایم انحصار یافته به جمعی  تبهکاران غیر قابل اصلاح که رسماً به طرفیت جامعه صالحه اعلان چنگ داده اند- بنابراین  علت افزایش تدریجی تکرار جرم مشکلاتی است که برای بازگشت این مجرمین به طبقه صالحه وجود دارد و علت دیگر عدم کفایت مقرراتی است که برای تنبیه یا اصلاح آنها در نظر گرفته شده – پس باید از این دو نقطه نظر مسأله مورد مطالعه واقع شود- هر گاه به وسیله وضع مقررات تأمینیه یا به وسیله ایجاد زندانهای خوب با تشکیلات صحیح به نتیجه ی مطلوبه نرسیم ناچار باید از طریق سخت گیری و تشدید مجازات چاره جویی کنیم – بالجمله در مقابل تکرارکنندگان جرایم که به چنین عادت زشت خودگرفته اند. مجازات فقط یک هدف دارد و آن عبارت است از اینکه به وسایل فوق العاده ازاعمال مضره آنها جلوگیری می شود. معذلک این نظریه که در قانون قدیم و در مقررات مجلس مؤسسات ملحوظ بوده معلوم نیست چرا توجه قانونگذاران ۱۸۱۰ را جلب نکرده و آنها در این قانون تکرار جرم را از قرائن مشدده به حساب آورده اند و اقدام به وضع قواعدی برای جلوگیری از سقوط مجدد نکرده اند – مخصوصا ً افزایش تکرار جرم در این سال ثابت کرد که قانون ۱۸۱۰ از کنار مسأله عبور کرده و توجه کامل نسبت به آن مبذول نداشته.

در قانون جزای ۱۹۹۴ تکرار جرم در مواردی است که کسی دست به ارتکاب جرمی بزند و محکومیت قطعی پیدا کند و یا مجازات را تحمل نماید و مجددا ًمرتکب همان جرم شود. حال فرض کنیم قانون جدیدی تصمیم به مجازات تکرار جرمی بگیرد که قبلا ًوجود نداشته است . اگر جرمی پس از اعتبار این قانون انجام شود آیا می توان با محاسبه محکومیت قبلی مجازات جدید را در مورد متهم اعمال کرد یا خیر؟ به عقیده برخی از حقوقدانان  دراین مورد تردید وجود دارد زیرا بر محکومیت جدید اثری بار می کنیم که قانون آن را نمی خواسته است اما به عقیده عده دیگر باید قانون جدید اجرا شود زیرا مجرم با آگاهی از قانون جدید که مجازاتش شدیدتر است می داند که چه نتاجی از ارتکاب جرم عاید او خواه شد و لذا با انجام آن حالت خطرناک خود را بیشتر نشان می دهد. که دلیل بر اجرای قانون جدید شدیدتر است . این در شرایطی که اجرای مجازات شرط تکرار جرم باشد نیز (مانند قوانین ما) صادق است .[۱]

۱- تحلیل و ارزیابی

در قانون فرانسه برای تکرار جرم عناصری درنظر گرفته است که به اختصار بیان می شود.

  1. محکومیت کیفری اولی : در حقوق فرانسه برای تحقیق تکرار باید عنصر اول یک محکومیت باشد تبرئه به هر علتی که باشد نمی تواند عنصر اول تکرار تلقی شود و باید این محکومیت را یک دادگاه فرانسوی صادر کرده باشد و این محکومیت باید قطعی باشد و قبل از وقوع جرم دوم حاکمیت قضیه محکوم بها را داشته باشد.
  2. یک جرم بعدی : عنصر دوم یک جرم تازه ای است که باید بعد از قطعی شدن محکومیت اول ارتکاب شده باشد.
  3. مطابقت دو عنصر تکرار: برای تحقق تکرار از نظر نوع و مدت زمانی که این دو عنصر را از یکدیگر جدا می کند نوعی مطبقت میان دو عنصر تکرار جرم وجود داشته باشد چون مجازات تعیین شده به عنوان عنصر اول ممکن است جنحه ای یا خلافی باشد یا از طرف دیگر جرمی که عنصر دوم تکرار است ممکن است جنایی یا جنحه ای یا خلافی باشد مطابقت دو عنصر تکرار از نظر مدت نیز مورد توجه واقع شده است. این فاصله زمانی بر حسب فرض های تکرار در قانون ما فوق می کند برای شدیدترین جرم ها تکرار عمومی است و هر قدر شدت جرایم کمتر می شود مدت بین دو عنصر تکرار نیز کوتاهتر می گردد.

۲- سیاست های کیفری

رژیم مجازات تکرار در حقوق فرانسه در مواد ۸-۱۳۲ تا ۱۶-۱۳۲ ق.م.ج تنظیم شده است . تکرار در قانون جزای فرانسه به دو دسته تقسیم شده است : ۱٫ تکرار مربوط به اشخاص حقیقی ۲٫ تکرار مربوط به اشخاص حقوقی

    1. تکرار مربوط به اشخاص حقیقی: الف: تکرار اشخاصی که به جنایت یا جنحه شدید محکوم شده اند:
    2. مقاله - متن کامل - پایان نامه

    3. ارتکاب بعدی یک جنایت : وقتی که یک شخص حقیقی با داشتن سابقه محکومیت به یک جنایت یا جنحه ای که مجازات آن ۱۰ سال حبس است مرتکب یک جنایت دیگر می شود در معرض تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم قرار می گیرد اثرات این تکرار درماده ۸-۱۳۲ ق.م.ج بیان شده است حداکثر مجازات جنایی عمومی یا سیاسی در صورت تکرار حبس جنایی عمومی یا سیاسی دائمی است اگر حداکثر قانونی جرم دوم ۲۰ یا ۳۰ سال باشد و اگر مجازات جنایت دوم ۱۵ سال باشد در صورت تکرار به ۳۰ سال حبس جنایی عمومی یا سیاسی بالا خواهد رفت.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

  1. ارتکاب بعدی یک جنحه : اگر شخصی با داشتن سابقه محکومیت برای جنایت با جنحه ای که مجازات قانونی آن ۱۰ سال حبس است مرتکب یک جنحه جدید شود قانون دو حالت تشخیص می دهد :اگر مجازات قانونی جنحه ۱۰ سال حبس بوده و ظرف ۱۰ سال از پایان مجازات جرم اول یا مرور زمان آن واقع شده باشد تکرار تحقق یافته است اگر مجازات قانونی جنحه بعدی بیشتر از یکسال ولی کمتر از ۱۰ سال حبس بوده و ظرف ۵ سال از تاریخ پایان مجازات جنحه اول یا مرور زمان آن واقع شده باشد تکرار تحقق یافته است.

ب- تکرار اشخاصی که به جنحه محکوم شده اند: وقتی که یک شخص حقیقی با داشتن سابقه محکومیت به جنحه ظرف ۵ سال از تاریخ پایان یا مرور زمان مجازات همان جرم یا جنحه مشابه را مرتکب می شود حداکثر مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی شده برای جنحه دوم دو برابر می شود (م.۱۰-۱۳۲ ق.م.ج)

ج- تکرار در جرایم خلافی : قانون مجازات جدید قواعد مخصوص به چهار طبقه اول خلاف را تکرار نکرده است پس تکرار در این چهار طبقه وجود ندارد به عکس تکرار را در مورد خلاف های طبقه پنجم حفظ کرده است با وجود این لازم است که مقررات به طور اختصاصی تکرار را پیش بینی کند( برخلاف گذشته) دراین صورت ارتکاب همان خلاف ظرف یکسال تکرار تحقق می یابد.

  1. تکرار مربوط به اشخاص حقوقی: الف- تکرار جنایت( یا جنحه ای که به جنایت تشبیه شده است )به جنایت: ماده ۱۲-۱۳۲ ق.م.ج می گوید شخصی که باداشتن سابقه محکومیت به جنایت یا جنحه قابل مجازات با هفتصد هزار فرانک جزای نقدی برای یک شخص حقیقی اگر مراتب یک جرم جنایی شود در حالت تکرار جرم است این تکرار عمومی و دائمی است .و شخص حقوقی را در معرض یک جزای نقدی قرار می دهد که مبلغ آن ۱۰ برابر بالاتر از مبلغ پیش بینی شده اولیه قانونی است .

ب- تکرار جنایت( یا جنحه ای که به جنایت تشبیه شده است) به جنحه: ماده ۱۳-۱۳۲ ق.م.ج موردی را پیش بینی می کند که شخص حقوقی باداشتن سابقه محکومیت قطعی برای یک جنایت یا جنحه قابل مجازات با هفتصد هزار فرانک جزای نقدی مرتکب جنحه دیگری بشود. اگر این جنحه اقلا ً هفتصد هزار فرانک جزای نقدی دارد و طرف ۱۰ سال از تاریخ پایان یا مرور زمان مجازات قبلی ارتکاب شده باشد مجازات جزای نقدی معادل ۱۰ برابر نرخ پیش بینی شده قانون برای این جنحه است اگر مجازات پیش بینی شده برای جنحه جدید اقلا ًصدهزار فرانک جزای نقدی باشد تکرار فقط در صورت ارتکاب ظرف ۵ سال تحقق می یابد.

ج- تکرار جنحه به جنحه : وقتی که یک شخص حقوقی با داشتن سابقه محکومیت برای یک جنحه مرتکب همان جرم یا نظیر آن ظرف ۵ سال از تاریخ پایان یا مرور زمان مجازات قبلی شود نرخ حداکثر جزای نقدی مساوی ۱۰ برابر جزای نقدی پیش بینی شده قانونی این جنحه برای اشخاص حقیقی است .[۲]

منابع مطلب در فایل اصلی موجود است

نگارش پایان نامه در مورد تشدید مجازات در حقوق کیفری فرانسه

مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق کیفری فرانسه

در قوانین کیفری فرانسه نیز همانند قوانین جزای ایران در قبل از انقلاب اسلامی ، تشدید مجازات افزون بر حداکثر مجازات جرم اخیر به عنوان اساسی ترین اثر تکرار جرم مطرح شده است . مواد ۸-۱۳۲ به بعد ق.ج.ف نوع ، حدود و میزان تشدید کیفر رابه دقت تبین نموده است . نحوه ی و میزان این تشدید در تکرار جرم ساده و متکرر با یکدیگر متفاوت است که ذیلا ًبیان می گردد:

گفتار نخست:  تشدید مجازات در تکرار جرم ساده

نحوه ی تشدید کیفر در تکرار جرم ساده در ماده ۹-۱۳۲ ق.ج.ف مقرر شده است . براساس این ماده در مورد تکرار جرم می گوید قاضی می تواند بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی برای جرم اخیر مجازات تعین کند مشروط بر اینکه از دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر فراتر نرود. براساس این ماده ویژگی های تشدید مجازات را می توان چنین برشمرد:

الف) اختیاری بودن تشدید مجازات: به تبعیت از گرایش های نوین حقوق جزا مبنی بر فردی کردن مجازات و اعطاء اختیار به قاضی در جهت انطباق کیفر با ویژگی های شخصیتی مجرم و اوضاع و احوال وقوع جرم ، این امر در زمره ی اختیارات قاضی قرار گرفت . بر این پایه قاضی می تواند در حدود مجازات قانونی جرم اخیر، اقدام به صدور حکم نماید.

ب) تشدید مجازات از طریق افزایش میزان آن : براساس این ویژگی تشدید کیفر تنها در محدوده ی نوع همان مجازات و از طریق فراتر رفتن از حداکثر قانونی آن ، افزایش می یابد. بنابراین اولاً  محکمه نمی تواند با تغیر در نوع مجازات ، تشدید کیفر را تحقق بخشید، برای مثال تبدیل یک سال حبس مجرد به یک سال حبس با اعمال شاقه قانونا ًموجه نبوده و در اختیار قاضی نمی باشد . ثانیا ً محکمه نمی تواند تشدید مجازات را با اضافه کردن مجازاتی از نوع دیگر به مجازات قانونی جرم اخیر ، تحقق بخشد. ثالثا ًدر صورتی که مجازات جرم به گونه ای باشد که قابلیت افزایش از همان نوع را نداشته باشد تشدید منتضی خواهد بود.

ج) جواز تشدید تا دو برابر میزان مجازات مقرر قانون : علیرغم اختیار دادگاه در تشدید کیفر و تعین مجازاتی متناسب با شدت جرم تکرار شده و میزان مجرمیت و یا حالت خطرناک بزهکار حد نهایی افزایش مجازات کاملا ً توسط قانونگذار تحدید و نهایی شده است . بر این اساس تنها تا دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر می توان مجازات راتشدید کرد.

مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه

گاه تکرار جرم با یکی از اسباب تخفیف یا تشدید مجازات ،حسب مورد در یک دعوا جمع می شود . به طور مثال ممکن است شخصی که به اتهام ارتکاب جرم قتل مشمول قواعد تکرار جرم قرار گرفته است با استناد به تحریک  مقتول و یا انگیزه ی ناموسی و دفاع از شرف و آبروی خویش ، تقاضای بهره برداری از کیفیات مخففه ی مزبور رابنماید. یا به طور مثال شخصی که مشمول قواعد تکرار جرم دارد به سرقت با بهره گرفتن از اسلحه یگرم اقدام نماید و یا حتی در آن واحد، هم مشمول تکرار و هم تعدد جرم قرار گیرد.

حال باید دید که در اجتماع این شرایط که مانعۀ الجمع نیستند کدام یک از کیفیات مخففه و مشدده و یا تکرار جرم مقدم در تأثیر است و تأثیر هر یک از این علل بر یکدیگر به چه نحو ی است ؟

آیا مجازات باید ابتدا از جهت تکرار جرم تشدید شود و سپس  با رعایت کیفیات دیگر کاهش یا افزایش یابد یا رویه ی عکس اتخاذ شود، یعنی اول براساس کیفیات مخففه و یا مشدده ی دیگر مجازات کاهش یا افزایش یابد و آنگاه قواعد مربوط به تشدید مجازات تکرار جرم اعمال گردد.

قدر مسلم آن است که با اجرای اصل تأثیر تام علل، هر یک از علل تشدید بد و تخفیف کیفر در تعین میزان مجازات مؤثر هستند و بنابراین وجود علل تشدید موجب خنثی شدن علل تخفیف نمی شود و بالعکس علل تخفیف مجازات نیز علل تشدید را خنثی نمی کنند.[۱]

گفتار نخست: تکرار جرم و اسباب تشدید مجازات

سبب های تشدید مجازات  ، کیفیات و اوصافی هستند که قانونگذار تعین نموده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. کیفیات مشدده،  اگر اوضاع و احوالی مقارن جرمی خاص باشند، کیفیات مشدده ی خاص خواهند بود و اگر مختص  جرمی خاص نباشد، کیفیات مشدده ی خاص نیز به دو دسته ی عینی و شخصی تقسیم  می شوند.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

کیفیات مشدده ی عینی وقایعی خارجی هستند که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردند بر حدت و خطرناکی آن افزایند. مصادیقی از قبیل : تعدد مجرمین، سبق تصمیم ، ارتکاب جرم به عنف و آزار، اسفاده از سلحه و ارتکاب برخی جرایم در ازمنه و امکنه  متبرکه از جمله کیفیات مشدده عینی هستند. کیفیات مشدده ی شخصی نیز اوصافی هستند که به صفات بزهکار و ویژگی های شخصیتی او از قبیل: سمت و عنوان دولتی  ،مستی ، کفر و احصان در جرایم خلاف عفت و … مرتبط می باشند و موجب افزایش مسئولیت مرتکب و در نتیجه تشدید مجازات وی می گردند.[۲]

الف) تکرار جرم و کیفیات مشدده خاص

هر چند کیفیات مشدده ی عینی و شخصی  ،طبیعت جرم را تغیر نمی دهند اما در حقیقت ابعاد و حدود واقعی و دیقق جرم ارتکابی را مشخص می سازند، حال آنکه تکرار جرم جنبه ی کاملا ً شخصی دارد و به طبع بیرونی جرم ، ارتباطی ندارد لذا همه ی حقوقدانان بر این نظر متضق هستند که در جمع بین کلیات مشدده و تکرار جرم  ابتدا آثار سایر کیفیات مشدده ی خاص اعمال شده  ، سپس قواعد و آثار عام تکرار جرم اجرا گردد.[۳]

در حقوق فرانسه نیز همین نظر پذیرفته شده است و تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم  زمانی صورت می گیرد که ابتدائا ً مجازات مشخصی برای جرم ارتکابی – به تمامی و با جمیع ارکان و شرایطش- درنظر گرفته شده باشد . [۴]

براساس قانون مجازات اسلامی  ،با توجه به اختیاری بودن تشدید مجازات تعین دقیق حدود تشدید از طرف قانونگذار در مورد تکرار جرم  ،قدر مسلم این است که سایر کیفیات مشدده تأثیر خود را به طور کامل در تعین  میزان مجازات بر جای خواهند گذاشت اما در خصوص تعین  کیفری افزودن بر این مجازات مشدده همان مباحثی که قبلا ً در خصوص حدود تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی بیان شد، مجدداً  قابل طرح خواهد بود.

ب)اقتران تکرار جرم با تعدد جرم

گاه اتفاق م افتد که تکرار کننده ی جرم ، مشمول مقررات تعدد جرم نیز قرار می گیرد. با این توضیح که پس از محکومیت قطعی و یا اجرای مجازات ، مرتکب دو یا چند جرم  جدید شده یا اینکه مرتکب فعلی شده است که دارای عناوین مجرمانه ی متعدد است .

براساس قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، تعدد اعتباری جرم ،موجب می شد تا مجازات اشد به مرحله ی اجرا دی آید. در صورت تعدد مادی نیز چنانچه جرایم ارتکابی سه جرم و یا کمتر باشد ،هر چند دادگاه مکلف به تعین حداکثر مجازات برای هر یک از آن جرایم بود لیکن فقط مجازات اشد به اجرا دی می آمد و در صورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم بود،  دادگاه مجازات هر جرم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی ، تعین می کرد بدون آنکه از حداکثر به علاوه ی نصف آن تجاوز کند لکن در اینجا نیز فقط مجازات اشد قابل اجرا بود.

در قانون مجازات اسلامی حکم تعدد جرم در مواد ۴۶ و ۴۷ ذکر شده است. بر این اساس تنها در صورت تعدد مادی جرایم هنگامی که جرایم ارتکابی مختلف نباشد ،تعدد از علل مشدده کیفر محسوب می گردد و در مورد  تعدد معنوی  ،مجازات اشد و در تعدد مادی هنگامی که جرایم ارتکابی مختلف باشد،  قاعده ی جمع مجازات ها اجراء می گردد. بنابراین به نظر می رسد که در دو مورد اخیر نیز علی القاعده ، اعمال مقررات تکرار جرم  بایستی مقدم بر اجرای مجازات اشد یاجمع مجازات ها گردد. هر چند با توجه به عدم تعین حدود تشدید مجازات در تکرار جرم و با توجه به مباحثی که قبلاً  گذشت عملا ً اعمال این قاعده  ممکن نیست. در اجتماع تکرار جرم با صورت تعدد مادی هنگامی که جرایم ارتکابی مخلفنباشد، هم تعدد و هم تکرار هر دو از علل تشدید کننده ی کیفر محسوب می گردند لکن متأسفانه  با توجه به نقص قانون و عدم تعین دقیق حدود قانونی تشدید مجازات ، هیچ یک از تعدد و تکرار تأثیری در تعین میزان مجازات نخواهد داشت . حاصل آنکه براساس مقررات تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی چنانچه مورد تکرار با یکی از حالات تعدد مقترن گردد ، هیچ اثری از ناحیه ی تشدید کیفر به دنبال نخواهد داشت .

گفتار دوم : تکرار جرم و اسباب مخففه ی مجازات

سبب های تخفیف مجازات،  موجباتی است که هر گاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد، مجازات بزهکار تخفیف می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون و عده داده شده است  و قاضی تکلیف به آن دارد ،عذرهای مخفف قانونی نام دارد. به طور کلی مثال در خصوص اختفاء متهمان ومساعدت در فرار و خلاصی آنان از چنگال عدالت که در مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ ق.م.ا ذکر شده است ، تبصره ی ذیل ماده ی ۵۵۴ مقرر می دارد که چنانچه مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعین شده بیشتر نخواه بود. در مقابل  ،کیفیات مخففه ی قضایی هستند که هر گاه وجود آنها برای قاضی محرز گردید، در اعطای تخفیف مختا خواهد بود. این کیفیات در ذیل ماده ی ۲۲ ق.م.ا به طور حصری در شش بند پیش بینی شده است [۵]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

الف) تکرار جرم و معاذیر مخففه ی قانونی

در صورتی که مجرم  مشمول قواعد تکرار جرم  ،از معاذیر مخففه ی قانونی برخوردار باشد با توجه به الزام قانونی قاضی به تخفیف مجازات مرتکب و نیز این نکته که برخورداری از تخفیف در این حالت، حق مسلم بزهکار است لذا اصل بر تقدم اعمال تخفیف بر تشدید ناشی از تکرار جرم می باشد و رد صورت لزوم اعمال قاعده ی تکرار جرم ، افزایش مجازات با توجه به مجازات تخفیف یافته صورت می پذیرد. به طور مثال به موجب ماده ی ۱۹۳ق.م.ع هر کس مرتکب توقیف غیر قانونی می شد به ۳ سال حبس جنحه ای محکوم می گردد لیکن در صورتی که مرتکب قبل از تعقیب  ،شخص توقیف شده را پیش از گذشت ۵ روز آزاد می کرد، مجازات او به دو تا ۶ ماه تقلیل پیدا می کرد . حال اگر مرتکب این جرم، تکرار کننده ی جرم نیز محسوب می شد ، تشدید مجازات او بر اساس این مجازات تخفیف یافته، صورت می پذیرفت.  لذا مطابق ماده ی ۲۵ ق.م.ع نامبرده تا یک برابر و نیم حداکثر مجازات تشدید که در این صورت مجازات وی تا ۹ ماه می توانست تعین گردد.

ب) تکرار جرم و کفایت مخففه ی قضایی

در صورت  جمع کیفیات مخففه با تکرار جرم نیز بر اساس اصل تأثیر تام علل ، هر دو سبب تخفیف و تشدید تأثیر خود را در میزان مجازات بر جای خواهند گذاشت[۶]  ،  در قوانین جزای یپیش از انقلاب اسلامی ،  مرتکب تکرار جرم از آثار وجود کیفیات مخففه بهره مند بود. براساس ماده ی ۲۵ ق.م.ع ۱۳۵۲ در مورد جرایم  مختلف (تکرار جرم عام ) هرگاه کیفیت مخففه مصداق پیدا کرد دادگاه با رعایت جهات تخفیف می توانست مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم اخیر کاهش  دهد. در تکرار جرایم مشابه (تکررا جرم خاص) میزان تخفیف مجازات تا دو برابر حداقل مجازات جرم اخیر مجاز بود مگر اینکه دو برابر حداقل  ،پیش از حداکثر مجازات که در  اینصورت به مان حداکثر محکوم می شد. براساس تبصره ی ۳ همان ماده در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد بود ،دادگاه می توانست در صورت وجود کیفیات مخففه مجازات تا یک درجه تخفیف دهد و در صورتی که مجازات جدید فاقد حداقل و حداکثر بود، دادگاه با وجود کیفیات مخففه می توانست یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.

در قانون مجازات اسلامی ، رعایت جهات مخففه در مورد تعدد جرم اجازه داده شده است اما به رعایت کیفیات مخففه در مورد تکرار جرم اشاره ای نشده است . برخی از اساتید  ،سکوت قانونگذار را در مقام بیان دانسته و در نتیجه به عدم اعمال کیفیات مخففه در مورد تکرار جرم نظر داده اند: « اگر قرینه ای چون جواز تخفیف در تعدد جرم وجود داشت سکوت قانونگذار را نمی توانستیم دلیل بر نهی او قلمداد کنیم ولی هنگامی که قانونگذار به تشدید مجازات نظر دارد ،خصوصا ًوقتی تشدید مجازات برای دادگاه تکلیف است . رعایت جهات مخففه نیاز به مجوز دارد وانگهی وضع بزهکاران دارای پیشینه ی محکومیت کیفری که دست کم یکبار به آنها هشدار داده شده است با متهمان به جرایم متعدد متفاوت است .

اگر دادگاه دلیل مانند تکرار جرم در دست داشته و براین قول باشدکه بزهکار از محکومیت سابق عبرت نیاموخته و باید درس دیگری  به او داد ،یعنی  لزوم تشدید مجازات را احراز کرد، هیچ دلیل دیگر مانند جهات مخففه نباید او را از این تصمیم  منصرف نماید مگر آنکه تخفیف مجازات حق مسلم محکوم علیه باشد»[۷]

به نظر می رسد با توجه به مواد ۴۷ و ۴۸ ق.م.ا که د رتعدد جرایم مشابه و تکرار جرم  ،تشدید مجازات را از اختیارات دادگاه محسوب کرده و به دادگاه اختیار داده است تا در صورت لزوم  ،مجازات را تشدید نماید ، اساساً  محلی برای بحث از امکان  یا عدم امکان جمع کیفیات مخففه و تکرار جرم باقی ماند زیرا وقتی دادگاه الزامی به تشدید ندارد و تشدید مجازات جزء اختیارات وی می باشد؛ بدیهی است که دادگاه می تواند مجازات را اساسا ً تشدید ننماید که در این صورت نتیجه همان تخفیف مجازات است . با این وصف، بحث از امکان یا عدم  امکان یا جمع کیفیات مخففه  و تکرار جرم با توجه به اختیار دادگاه در تشدید مجازات ، در قانون فعلی ما مصداق پیدا نمی کند و چه بسا قانونگذار به همین لحاظ خود را از تعرض به بحث امکان جمع کیفیات مخففه و تکرار جرم در ذیل ماده ی ۲۲ ق.م.ا بی نیاز دانسته است .[۸]

. باهری- محمد. خان داور- میرزا علی اکبر. نگرشی بر حقوق جزای عمومی. تهران. نشر مجد .۱۳۸۴٫ صفحه۴۵۱ [۱]

. اردبیلی – محمدعلی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹ .. صفحه۲۱۷و۲۱۹ [۲]

. علی آبادی –عبدالحسن. حقوق جنایی. چاپ اول. چاپخانه بانک ملی ایران. تهران ۱۳۵۲٫صفحه۲۹۵و۲۹۶ [۳]

. فرج الهی – رضا. جرم شناسی و مسئولیت کیفری. نشر میزان . چاپ اول . صفحه۳۱۳ [۴]

. اردبیلی – محمدعلی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹ .. صفحه۲۰۶و۲۰۷ [۵]

. باهری- محمد. خان داور- میرزا علی اکبر. نگرشی بر حقوق جزای عمومی. تهران. نشر مجد .۱۳۸۴٫ صفحه۴۵۱ [۶]

. اردبیلی – محمدعلی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹ .. صفحه۲۳۷و۲۳۸ [۷]

  1. فتحی- محمد جواد. بررسی انتقادی کیفیات مشدده ی عمومی در قانون مجازات اسلامی ، مجله ی مجتمع آموزش عالی قم . سال دوم . شماره ی هفتم و هشتم . پاییز و زمستان ۱۳۷۹٫ صفحه ۱۰۰