مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی…………………………………………………………………………………………6
مبحث اول- حقوق روم………………………………………………………………………………………………………………………………..8
مبحث دوم – حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………………………………………..10
گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………10
گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه…………………………………………………………………………………………………………………..12
مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران………………………………………………………………………………………………………………17
گفتار اول- حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………………………………………..20
الف- نظر موافقین……………………………………………………………………………………………………………………………………..21
ب- نظر مخالفین………………………………………………………………………………………………………………………………………22
گفتار دوم- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………………..25
مبحث چهارم – حقوق مصر……………………………………………………………………………………………………………………….30
گفتار اول – حقوق قدیم مصر……………………………………………………………………………………………………………………..30
گفتار دوم – قانونگذاری جدید مصر…………………………………………………………………………………………………………..32
بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر……………………………………………………………………………..33
فصل اول – مبانی حقوقی قاعده…………………………………………………………………………………………………………………34
الف- اداره فضولی……………………………………………………………………………………………………………………………………..34
ب- عمل غیر مشروع…………………………………………………………………………………………………………………………………35
ج- منفعت ایجاد شده………………………………………………………………………………………………………………………………..36
د- قواعد عدالت و انصاف………………………………………………………………………………………………………………………….37
فصل دوم- شرایط و آثار قاعده……………………………………………………………………………………………………………………38
گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………………………………………………………………38
بند اول- دارا شدن مدیون…………………………………………………………………………………………………………………………..38
الف- دارا شدن ایجابی……………………………………………………………………………………………………………………………….39
ب- دارا شدن سلبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..40
ج – دارا شدن مادی و معنوی……………………………………………………………………………………………………………………..40
بند دوم – کاهش دارایی دائن………………………………………………………………………………………………………………………40
الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی……………………………………………………………………………………………………………..41

ب – کاهش مادی و معنوی………………………………………………………………………………………………………………………..42
ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین……………………………………………………………………………………..42
د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم………………………………………………………………………………………………………………42
گفتار دوم- شرایط حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….43
بند اول- فقدان سبب………………………………………………………………………………………………………………………………….43
الف: عقد سبب دارا شدن…………………………………………………………………………………………………………………………..44
ب- حکم قانونی سبب دارا شدن………………………………………………………………………………………………………………..44
بند دوم- فرعی بودن قاعده………………………………………………………………………………………………………………………..45
گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب………………………………………………………………………………………………………48
بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران…………………………………………………………………………….52
فصل اول- مبانی حقوقی قاعده……………………………………………………………………………………………………………………53
الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………57
ب- اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………..58
ج- غصب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

د- اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
ه) تسبیب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
ر- استیفاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
ز- قانون مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………………………….66
فصل دوم- شرایط و آثار قاعده……………………………………………………………………………………………………………………68
گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………………………………………………………………71
بند اول – دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………………………………71
الف – زمان ارزیابی دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………………..72
ب – استفاده خالص یا ناخالص…………………………………………………………………………………………………………………..74
بند دوم- کاستن از دارایی دیگری………………………………………………………………………………………………………………..75
بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی……………………………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم – شرایط حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………80
بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………80
بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان……………………………………………………………………………………………………..83
الف- منافع شخصی…………………………………………………………………………………………………………………………………..83
ب – تقصیر خواهان…………………………………………………………………………………………………………………………………..84
بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت……………………………………………….85
گفتار سوم – آثار قاعده………………………………………………………………………………………………………………………………88
بند اول – میزان استفاده و غرامت………………………………………………………………………………………………………………..89
بند دوم – زمان ارزیابی استفاده……………………………………………………………………………………………………………………91
گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا…………………………….93
الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه – بانک ملت ایران…………………………………………………………………………………………..93
ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران…………………………………………….96
ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران…………………………………………………………………………………………97
د – دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران…………………………………………….100
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..115
مقدمه
اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی میتوان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.
هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد میکنند.
پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمیتواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل 49 قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راههای قانونی) مبذول داشتهاند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی”من غیر حق” قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.”دارا شدن غیر عادلانه” و “استفاده بلا جهت” به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامنلا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار میدهند.
این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، دارای مبنای اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظامهای حقوقی شده و به جهت همین مبنای اخلاقی و منصفانه سبب گشته تا در بسیاری از نظامهای حقوقی با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلی حقوقی جای دهند.
ریشه این اصل به حقوق روم میرسد، پمپنیوس حقوقدان شهیر رومی در این زمینه میگوید: “این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.” قاعده مزبور در قرآن مجید سوره نساء آیه 29 نیز تبلور یافته” لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم” یعنی ” اموال یکدیگر را به باطل و ناحق مخورید مگر آنکه تجارت و معامله ای بر اساس تراضی بین شما بر قرار گردد.”
ورود این قاعده به جهان حقوقی به سادگی صورت نگرفت زیرا قواعد حقوقی میبایست کاملاً صریح و بدون ابهام باشند. بر اساس همین شرایط ورود آن در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و نیز در نظام کامن لا به تدریج و اندک اندک صورت پذیرفت و البته هنوز هم در بسیاری از جوامع، بعنوان یک قاعده کلی تلقی نمی گردد و حقوق همیشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر دیگری واکنش یکسان نشان نمیدهد و با لحاظ سایر نهادهای حقوقی، شرایطی را برای اعمال این قاعده مقرر میدارد.
سؤال بنیادی آن است که اگر دارایی شخصی افزایش یابد و در عین حال از دارایی دیگری کاسته شود و شخص منتفع مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد آیا می توان به استرداد عین یا بدل ارزش انتقال یافته حکم کرد و او را ضامن شناخت؟
استفاده بلاجهت را به دو صورت عام و خاص می توان مورد توجه قرارداد: ایفاء ناروا، اداره فضولی مال غیر و استیفای از مال و عمل غیر را میتوان تحت شمول معنای عام آن قرارداد. اما معنای خاص قاعده ناظر به موردی است که شخص بدون سبب و به زیان دیگری دارا می شود و شخص اخیر، دعوای دیگری برای مطالبه حقش در اختیار ندارد.
“دارا شدن بلاجهت” هنگامی روی میدهد که شخص بدون علت قانونی و قراردادی به زیان دیگری دارا شود. به دیگر سخن مفهوم این قاعده آن است که بر دارایی شخصی به طور ناروایی و بی آنکه یک سبب قانونی یا قراردادی در میان باشد، به زیان دیگری افزوده شود. در این صورت مطابق عدالت و انصاف و موازین اخلاقی، استفاده کننده و دارا شده بایستی عین مالی را که از این طریق به دست آورده یا بدل آنرا به زیان دیده برگرداند.
در حقوق ایران و مصر وجود و پذیرش این قاعده مستند به اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی، آیات قرآنی و روایات امری محرز و مسلم است، منتهی مطالعه آتی تاریخچه، مبانی، شرایط و آثار این قاعده نشان دهنده آن است که برای پر کردن خلاءهای حقوقی بوجود آمده که البته این خلاء بویژه در حقوق اسلام و ایران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئولیت و وجود نهادهایی همچون غصب، استیفاء و . . . چندان احساس نمی شود و لذا پذیرش آن به عنوان یک منبع مستقل تعهد در حقوق ایران در کنار عناوین و نهادهای معنونه حداقل تا الان با اقبال چندانی مواجه نشده، هر چند که این قاعده ذاتاً اخلاقی، روح کلی حاکم بر بسیاری از مقررات مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی را شامل و ناشی می شود.
الف: سوالات تحقیق:
سوالاتی در ماوقع به ذهن متبادر می گردد؛ اینکه کیفیت حدوث و بوجود آمدن این قاعده چگونه بوده و چه ملزوماتی به پیدایش آن یاری رسانده است؟ آیا صرف اخلاق و انصاف اقتضاء می کند که قاعده ای اخلاقی به قاعده ای حقوقی تبدیل شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اخیر آیا شرایطی برای اعمال آن وجود دارد؟ شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران چیست؟ در حقوق مصر چطور؟ آثار این قاعده در ساختار حقوقی ایندو چگونه است؟ آیا دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران بعنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته شده یا میتوان آن را تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داد؟ آیا اساساً نیازی به این پذیرش احساس می گردد؟ آیا شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران همانند شرایط مورد اجرا و قبول در حقوق مصر است؟
ب: فرضیه تحقیق:
فرضیه قابل تأمل و تصور آن است که “دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت” متضمن نوعی تملک و ورود در دارایی شخص منتفع بنحوی غیر منصفانه و بر خلاف عدالت، قانون وانصاف است حال آنکه در “استفاده من غیر حق” لزوماً این ادخال و بهره مندی مصداق ندارد و مصادیق آن معطوف بیشتر به استفاده از منافع مال یا عمل دیگری است. فرض دیگر اینکه می توان دارا شدن بلاجهت را به عنوان یک تاسیس حقوقی مستقل با حدود و شرایط ویژه و خاص مطمح نظر قرار داد.
ج: روش تحقیق:
برای نیل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مزبور، بدیهی است الزام دارد این قاعده را بدواً از حیث تاریخچه و شرایط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسایی قرار دهیم و از آنجا که حقوق فرانسه الهام بخش و تاثیر گذار در ساختار حقوقی هر دو کشور ایران و مصر و مبنای اقتباس بسیاری از مقررات در این دو کشور بوده، لذا گریزی هر چند اجمالی به آن خواهیم داشت. آراءدیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده نیز در دایره شمول این قاعده و موضوع بررسی قرار خواهد گرفت و آرایی را مورد تحلیل قرار میدهیم که از سوی دیوان مزبور مورد تمسک و استناد واقع شده است. نگارنده حتی در صدد برآمد در رویه شعب دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی موضوع تحقیق را مورد کنکاش و بررسی قراردهد تا طریقه استناد به این قاعده و شرایط اعمال آن عیان گردد و اینکه در نزد این محاکم، اجرای قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ویژگیها و شرایطی برخوردار است که علی رغم مساعی لازم، بلحاظ شرایط و اوصاف خاص و ویژه حاکم بر چنین موضوعاتی و عدم امکان دسترسی به سوابق مربوطه، نتیجه ای در خور که قابل انعکاس در تحقیق پیشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است که در صورت تامین امکانات مورد اشاره خود می تواند بنحوی مستقل، دستمایه یک تحقیق مجزی قرار گیرد که قطعاً بر غنای تحقیقات انجام یافته تاکنون حول محور این قاعده خواهد افزود.
د: سابقه تحقیق:
شایان ذکر است موضوع دارا شدن بلا جهت از حیث پیشینه بررسی و تحقیق، بعضاً از منظر برخی اساتید مورد توجه قرار گرفته اما بنظر وسعت موضوع، اهمیت آن، شقوق مختلف آن و بروز حدوث موارد جدید و تازه در روابط اشخاص سبب گشته باز هم تازگی این موضوع حفظ شود و علی رغم آنکه برخی پایان نامهها نیز موضوع معنونه را دستاویز قرار دادهاند اما وجود دارد ابهامات و مجهولاتی که بهر دلیل مغفول باقی مانده که درکنار تفاوتهای موضوع بعلت اشتراک های فراوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، مطالب را در سه بخش شامل پیشینه قاعده در نظام های حقوقی در بخش اول و قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر و ایران در بخش های دوم و سوم مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در گفتار آخرین از فصل سوم برخی آراء صادره از سوی دیوان داوری ایران- ایالات متحده که مرتبط با موضوع است مورد نگاه و بررسی نگارنده واقع خواهد شد.
بخش اول
پیشینه قاعده در
نظام های حقوقی
هر ساختار و نهادی دارای پیشینه و گذشته ای است که در فرایند زمان و در حیطه آن تحرک و پویایی می‌یابد و همین عامل اگر چه آن را از ایستایی و در نهایت مرگ محافظت می کند، وجوهی نیز در تمایز آن با دیگر ساختارها به دست می دهد. از سوی دیگر پژوهشی که در محیط و در جغرافیای مسئله صورت میپذیرد، حوزه و تعریف آن را مشخص و میسر می کند و در شناخت همین حوزه است که مرزهای ان با رقیبان این نهاد و تاسیس از حیث قلمرو و شرایط مفهوم حقوقی آن روشن و آشکار میگردد.
ملحوظ نظر قراردادن و تدقیق در فلسفه پیدایش قاعده “دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه” مؤید آن است که این قاعده نیز به مانند هر تاسیس حقوقی دیگری برای حل معضلات اشخاص و اجتماع پدید آمده و در تفحص این پیشینه است که عیان میگردد چه نیازها و ضرورتهایی چرایی وجود این قاعده را ایجاب کرده است. پرداختن به سیر تحول و پیدایش این قاعده و مبنای اخلاقی آن، لاجرم رجوع و مطالعه حقوق روم را که مبانی و اساس نظریات بسیاری ازعلمای حقوق در اروپا از آن ناشی میگردد و ایضاً مراجعه به پیشینه و مبانی این قاعده در حقوق فرانسه که ساختارهای حقوقی ایران و مصر در موارد بسیاری از آن ملهم و مقتبس میباشد را ضرروت می بخشد. لذا در فصل اول پیشینه این قاعده در برخی نظامهای حقوقی گذشته و فعلی مورد مطالعه قرار میگیرد و در فصل دوم نیز مبانی آن و ارکان مورد استناد مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
مبحث اول- حقوق روم
پیشتر اشاره گشت ریشه این قاعده را باید در حقوق روم جستجو کرد. البته در حقوق روم قاعده کلی برای جلوگیری از هر نوع دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت وجود نداشت.
مفهوم دارا شدن بلاجهت بصورت جزئی در حقوق روم در زمان حکمرانی و تر1 در پایان جمهوری2 در قرن اول قبل از میلاد ایجاد شد. البته قبل از این زمان نیز از نظر حقوق روم استفاده از اموال به ضرر دیگری مستحق توبیخ بود اما با اخلاقی شدن حقوق تحت تاثیر فلسفه یونان در قرن دوم قبل از میلاد بود که این تفکر در ذهن حقوقدانان ایجاد شد که از دارا شدن بر ضرر دیگری به شکل غیر عادلانه میباید جلوگیری نمود.3
اولین موردی که در حقوق روم از دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه جلوگیری شد، حالتی بود که شخصی مالی را به زور و تقلب از تصرف مالک آن خارج کرده بود، در این صورت به مالک اجازه داده میشد درخواست استرداد مال را بنماید. این راه حل در یک قرن قبل از میلاد به تمامی مواردی که در آن مال معین، غیر عادلانه تصرف میشد، سرایت پیدا نمود.4
البته در حقوق روم ایفاء ناروا در بخش”تعهدات”5 مطرح میگردد و در خصوص تعریف تعهدات می خوانیم که این امور به حقوق در “ذمه”6 مربوط می شوند در حالی که حقوق اموال7 به حقوق عینی تعلق دارند. در تفاوت این دو گفته میشود که “حقوق در ذمه” به افراد معینی مربوط میگردد یا حقوق ویژهای است که علیه افراد مشخصی اعمال میشود در حالی که “حقوق عینی” علیه همه کس قابل اعمال است. دعوی ناشی از حقوق در ذمه فقط در میان افراد معینی بروز میکند، حال انکه در حقوق عینی همه کس مسئول میتواند باشد.8.
“کینتوس و موسیوس اسکاولا، کنسول روم و مبدع مفهوم تقصیر 9 بود که تحت تاثیر فلسفه یونان، دارا شدن غیر عادلانه را به کار برد و معمول کرد. البته گر چه جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه در موارد خاص مورد پذیرش دیگر حقوقدانان آن زمان قرار گرفت اما هیچ گاه حقوقدانان رومی دعوایی را نپذیرفتند که بتوان با اقامه آن از هر دارا شدن غیر عادلانه ای جلوگیری نمود. بنابراین آنچه در دیژست از پمپنیوس در قرن دوم پس از میلاد بیان شده که بر طبق آن “از لحاظ حقوق طبیعی منصفانه است که هیچ کس نتواند به ضرر دیگری دارا شود” اصولاً بیان یک قاعده حقوقی نبوده است و دارا شدن غیر عادلانه منبع عام تعهد به شمار نمیرفته است.10
“حقوقدانان روم در هر موردی که احساس میکردند دارا شدن به صورت عادلانه نیست، Condictio یا دعوی استرداد خاصی را اعطا می کردند. Condictio دعوایی مجرد بود؛ بدین معنا که دادرس مبنای تعهد را مورد بررسی قرار نمیداد. طلبکار میتوانست از این دعوا برای وصول طلبش استفاده کند، چه طلب او ناشی از عقد قرض بود یا ناشی از تعهدی که به صورت مکتوب موجود بود. همین مجرد بودن موجب شد تا حقوقدانان رومی از این دعوی در جایی هم که شخص بدون توجیه، مالی را نگاهداشته بود، استفاده کنند.
پس این دعوی هم در قلمرو غیر قراردادی قابل اقامه بود و هم در جایی که قرارداد صریح وجود داشت. مثلاً در جایی که قرارداد رسمی11 منعقد شده بود برای الزام طرف مقابل به پرداخت مبلغ معینی از پول، از Condictio استفاده می شد یا جایی که قرارداد قرض بسته شده بود، هر چند برخی نقش این دعوی را در قلمرو قراردادها نادیده گرفته و مبنای آن را تنها نگهداری مال بدون سبب ذکر کرده اند. 12
“دعوای دیگری که در حقوق روم برای جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه مورد استفاده قرار میگرفت، دعوی De in rem verso (معنای لغوی این کلمات استرداد شیء است.”
این دعوی به خاطر عدم پذیرش نمایندگی مستقیم در حقوق روم ایجاد شده است: در حقوق روم قرارداد هیچ اثری نداشت مگر نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده بودند و به هیچ وجه اثری نسبت به اشخاص ثالث نداشت. اما از آنجا که انعقاد همه قراردادها توسط خود شخص به خاطر پیچیده شدن زندگی و اقتصاد امکانپذیر نبود، گاهی قراردادها توسط فرزندان و گاه توسط بردگان شخص منعقد می شد، هر چند که آنها اهلیت نداشتند.
در این حالت پدر خانواده یا مالک بردگان در صورتی که از قرارداد بهره مند شده بود، در قبال طرف دیگر قرارداد مسئول شناخته می شد، زیرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضرر او دارا شده بود. با اقامه دعوی مذکور، دارا شدن پدر خانواده یا مالک بردگان در زمان صدور حکم قابل مطالبه بود، یعنی او تا میزانی که از درآمد فرزندان یا بردگان برداشت کرده بود، مسئول بود. گر چه این دعوی راه حلی کلی برای تمامی موارد دارا شدن بدون سبب نبوده، اما نام این دعوی امروزه در حقوق فرانسه برای دعوی دارا شدن بدون سبب به طور کلی به کار میرود.13
مبحث دوم – حقوق فرانسه
گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه
“از آنجا که حقوق قدیم فرانسه تحت تاثیر حقوق روم بوده و در این حقوق قاعده کلی تحت این عنوان که کسی نباید به زیان شخصی دیگر دارا شود، وجود نداشت لذا در حقوق قدیم فرانسه نیز این موضوع مشاهده نمی شود و لذا نویسندگان حقوق فرانسه نیز در مواجهه با موارد استفاده بلاجهت و دارا شدن بدون سبب به همان راه کارهای حقوق روم متوسل گردیده اند.”14
“البته برخی نویسندگان فرانسوی نیز بوده اند مانند “دمولن” که در مواردی حقوق روم را مورد انتقاد قرار داده اند و سعی در جلوگیری از دارا شدن بدون سبب در مصادیق جدیدی کرده اند. مثلاً در موردی که شخصی با سوء نیت و با علم به اینکه ملکی از آن دیگری است، بر روی آن ساخت و ساز می کند، به عقیده وی مالک زمین می تواند به دلیل دارا شدن بدون سبب علیه او اقامه دعوی کند.”15
“دوما”16(1699-1625) از نویسندگان شهیر فرانسه معتقد است:” شخصی که مال دیگری را بدون سبب صحیحی در تصرف دارد یا مالی بخاطر سببی که از بین رفته یا معلق به شرطی بوده، به او داده شده و آن شرط محقق نشده است، نباید آن مال را همچنان در تصرف خود نگاهدارد، وی با تحلیل عقلانی نهادهای حقوقی و قوانین و ارائه نظریه “سبب”17 موجب شد تا تمامی انواع Condictio بی فایده گردد، زیرا همان طور که روشن شد این دعاوی برای استرداد دارا شدنهای ناشی از عمل حقوقی بدون سبب معتبر بکار میرفت و با طرح نظریه سبب به عنوان شرط صحت عمل حقوقی، رأی به بطلان آن اعمال حقوقی داده میشد و چون مالکیت منتقل نشده بود، به”استرداد مال”18 حکم داده میشد. لذا نظریه دارا شدن بدون سبب و به ضرر دیگری به بیرون از قلمرو قراردادها رانده شد.”19
“پوتیه”20(1772-1699) کسی که نویسندگان اولین قانون مدنی فرانسه بسیار تحت تاثیر عقاید او بوده اند، با مراجعه به متن های اصلی حقوق روم، سعی کرد تا نسخهای از حقوق روم را در زمینه دارا شدن بدون سبب ارائه کند. ولی او تنها دو مورد از دعاوی بسیار حقوق روم را در این زمینه مطرح کرد؛ دعوی “ایفاء ناروا”21 و دعوی “اداره فضولی مال غیر”22.
به همین جهت تنها این دو دعوی تحت عنوان شبه قرارداد در قانون مدنی فرانسه(ماده 1371) ذکر شده است. پوتیه نظریه دارا شدن غیر عادلانه و بدون سبب را با نظریه اداره فضولی مال غیر پیوند داد و سعی کرد تا با نظریه اخیر، مسئولیت شخص دارا شده را توجیه نماید. وقتی که شخصی مال دیگری را اداره میکند و در آن تعمیرات و ساخت و سازهایی انجام میدهد به تصور اینکه در ملک خود اوست نمیتواند از دعوی اداره مال غیر برای بازپسگیری هزینهها استفاده کند زیرا قصد اداره مال غیر را نداشته است اما در عین حال انصاف اجازه نمیدهد که مالک بدون سبب و به ضرر دیگری دارا شود.
می توان “دعوی اداره ناقص مال غیر”23 را اقامه کرد و هزینه ها را تا میزان دارا شدن دیگری در زمان مراجعه به دادگاه مطالبه kl,n.
در جایی هم که مالک، شخص را از دخالت در امور و اداره اموالش صریحاً منع کرده است و علی رغم آن شخص اموال او را اداره کرده و هزینه هایی را برای آن صرف نموده است و موجب دارا شدن مالک گردیده، انصاف اقتضاء می کند از دارا شدن بدون سبب مالک که به ضرر دیگری است، جلوگیری شود و به پرداخت غرامت در حق دیگری حکم شود.”24
گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه
“قانون مدنی 1804 فرانسه متضمن قاعده کلی برای محکوم کردن هر نوع دارا شدن غیر عادلانه بدون سبب نبوده و تنها در حدود مواد مربوط به ایفاء ناروا و اداره مال غیر از دارا شدن غیر عادلانه جلوگیری نموده است.
البته اینکه هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود به عنوان روح کلی مقررات در قانون مدنی فرانسه به چشم می خورد و مصادیقی را می توان یافت که این قاعده در آنها اجرا شده است. به عنوان مثال اگر مالک زمینی با استفاده از شیوه “تبعیت”25 از ساخت و ساز و یا درختهایی که شخص دیگری با حسن نیت در زمین او بوجود آورده منتفع شود، می باید خسارتهای شخصی اخیر را جبران کند (مواد 554 و 555 قانون مدنی)، یا مثلا اگر در نظام” اشتراک اموال زوجین”26، مالی از اموال زوجه هنگام زندگی مشترک فروخته شود، ثمن این فروش وارد نظام اشتراک اموال میشود و هنگام تسویه آن نظام، می باید عوض آن ثمن به زوجه پرداخت شود(ماده1433 قانون مدنی) .
همچنین اگر کسی هزینه هایی را برای حفظ و نگاهداری مالی مصروف دارد که در واقع حقی نسبت به آن نداشته اما آن هزینه ها برای حفظ مال لازم بوده است، در این صورت مالک می باید آن هزینه ها را پرداخت نماید(ماده861). یا اگر به محجوری مبلغی پرداخت شود و وی با وجود بطلان پرداخت به علت عدم اهلیت، از آن بهره مند شود نمیتوان به پرداخت مجدد آن مبلغ حکم داد زیرا در این صورت وی بدون سبب دارا میشود27(ماده 1312).
با وجود این مفسرین نخستین قانون مدنی 1804 به شیوه تفسیر لفظی پای بند بودند و به همین جهت در صدد آن بر نیامدند تا با وجود سکوت قانون مدنی نهاد دارا شدن بدون سبب را به رسمیت بشناسند.
آنها سعی میکردند تا پاسخ همه مشکلات و سوالات حقوقی را از متون قانونی بدست آورند، به همین جهت تا سال 1870 دیوان عالی فرانسه بصورت خشکی، مقررات مربوط به اداره فضولی مال غیر را به اجرا در میآورد و حتی از اعمال نظریه اداره ناقص مال غیر سرباز میزد: اگر قصد اداره مال دیگری وجود نداشت، به نفع خواهان حکم نمیداد. 28
دیوان کشور در 21 نوامبر 1832 در یک دعوی اعلام نمود که اگر شخصی به شرکت واسطهای مراجعه کند تا آن شرکت فردی را برای خدمت سربازی جایگزین او کند و پس از جایگزینی و قبل از پرداخت عوض معامله، شرکت ورشکسته شود، فرد جایگزین شده نمیتواند علیه شخص اول که به جای او خدمت سربازی کرده، بخاطر ورشکستگی شرکت واسطه ادعای استفاده بلاجهت کند.در 12 مارس 1850 دیوان عالی کشور هر نوع دعوی de in rem verso را مردود اعلام کرد: هر یک از طرفین قرارداد تنها میتواند علیه طرف دیگر اقامه کند نه شخص ثالثی که شاید بخاطر آن قرارداد منتفع و دارا شده است.29
دیوان کشور در رای دیگری در 9 مه 1853 دعوی فروشنده کود علیه مالک زمین زراعی را مردود اعلام کرد زیرا طرف قرارداد فروشنده کود، مستاجر ان زمین بوده نه مالک.30
البته در همین سالها دادگاه استیناف فرانسه با استدلال های مختلف از دارا شدن بدون بهره سبب به ضرر دیگری جلوگیری مینمود. مثلا دادگاه رن31 در 26 اوت 1820 با استفاده از دعوی de in rem verso از جانب کسی که مایحتاج خانواده ای را مهیا کرده بود موافقت میکند، به نحوی که وی بتواند هزینههایش را از سرپرست خانواده که زن و فرزندانش را رها کرده، مطالبه کند. همچنین در 6 اوت 1850 به وکیلی که از حدود اختیاراتش تجاوز نموده بود اجازه داد تا علیه موکلش اقامه دعوی کند و آنچه را که او دارا شده است مطالبه کند.32
از سال 1870 دیوان عالی کشور فرانسه با نظریه اداره ناقص مال غیر موافقت میکند و در هر موردی که یکی از عناصر اداره فضولی مال غیر بخصوص قصد اداره مال دیگری وجود نداشته باشد از دارا شدن به زیان دیگری جلوگیری میکند و بدین ترتیب نظریه پوتیه را اعمال میکند.
در بسیاری از آراء صادره توسط دیوان عالی جملاتی نظیر اینکه هیچ کس نمیتواند به زیان دیگری دارا شود به چشم میخورد. 33
دیوانعالی در سال 1873 به نفع کسی رای میدهد که بدون رعایت تشریفات و مقررات انعقاد قرارداد با شهرداری، لامپهایی را در خیابان های شهر نصب کرده بود. همچنین در سال 1877 به نفع شخصی که
لباسهای نظامی پلیس را در اجرای قرارداد که بعداً معلوم میشود باطل بوده، به پلیسهای شهر بورد و 34 تحویل داده بود، رأی میدهد.
از آنجا که استفاده از نظریه اداره ناقص مال غیر برای جلوگیری از تمام مواردی که در آن شخصی بر خلاف انصاف به زیان دیگری دارا می شود کافی به نظر نمیرسید و مکتب تفسیر لفظی نیز با طرح مکتب تفسیر آزاد توسط ژنی35. دیگر چندان طرفداری نداشت، به تدریج تحولی در رویه قضایی و نوشته های حقوقی به وقوع پیوست. این تحول در جهت تفکیک مفهوم دارا شدن به زیان دیگری از نظریه اداره فضولی مال غیر بود. برای اولین بار”ابری” و “رو” این دو مفهوم را از هم جدا کردند. البته در اولین چاپ کتابشان، نظریه دارا شدن بدون سبب به عنوان منبع مستقل تعهد شناخته نشده بود، بلکه آنها این نهاد را مرتبط با حمایت از مالکیت شخص و دعوی عینی استرداد مال تحت مالکیت میدانستند هر چند که به دعوی de in rem verso نیز اشاره می کردند.36


پاسخ دهید