مقاله (پایان نامه) تکرار جرم به عنوان یکی از اسباب عام تشدید مجازات

مبحث نخست : در حقوق ایران

فصل نخست: شرایط تحقق

برای آنکه قاعده ی تکرار جرم به عنوان یکی از اسباب عام تشدید مجازات صدق کند باید شرایط و  ویژگی هایی محقق شود که این شرایط و خصوصیات با توجه به قانونگذاری های مختلف می تواند از تفاوت هایی برخوردار باشد. با توجه به لزوم سابقه ی محکومیت قطعی یا اجرای مجازات و یز ارتکاب مجدد بزه در تحقق تکرار جرم حقوقدانان عموماً  از دو رکن ارتکاب جرم پیش و محکومیت سابق و نیز شرایط ارتکاب جرم جدید به عنوان ارکان تکرار جرم و شروط تحقق آن سخن می گویند.

ما دراین فصل به بررسی خصوصیات تکرار جرم و شروط تحقق آن در قوانین کیفری می پردازیم .

مبحث نخست : شرایط تحقق تکرار جرم در قوانین جزایی ایران :

همانطوریکه قبلا” متذکر شدیم تا پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ قانون مجازات عمومی سابق در دوره های مختلف ، مقررات متفاوتی در خصوص تکرار جرم مقرر نموده بوده بود اولین اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۱۰ ه.شتغیرات عمده ای را در شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ سبب شد که بیش از ۴۰ سال در سیستم کیفری ایران حکومت نمود این قانون نهایتا”با مقررات جدید قانون مجازات عمومی اصلاحی در سال ۱۳۵۲ ه.ش جایگزین شد .

نکته ی جالبی که در تغییرات قانون مجازات عمومی حائز اهمیت است عدم تغییر شماره مواد قانونی است . در قانون اصلاحی ۵۲ همانند قوانین پیشین مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ به تکرار جرم اختصاص یافت این امر در ارتباط عملی دادرسان ، وکلا ، و دانشجویان رشته حقوق با مواد قانون ، متضمن فایده بود و باعث می گردد تا انس و الفت با مواد قانونی و آشنایی با معانی آنها خیلی سریعتر و صحیح تر صورت گیرد[۱] .

با پیروزی انقلاب اسلامی نیز در دو مرحله مواد عمومی قانون جزایی مورد تغییر و بازنگری قرار گرفت . قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ در ماده ی ۱۹ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در ماده ی ۴۸ به مقررات تکرار جرم پرداخته است . ما در مبحث پیش روی ،با صرف نظر کردن از بحث در باره ی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به دلیل طولانی شدن بحث ابتدا بر حسب قانون اصلاحی ۱۳۱۰ و سپس بر اساس قانون عمومی ۱۳۵۲ شروط و مختصات تکرار جرم را بیان خواهیم نمود و در گفتار سوم مقررات و ویژگیهای تکرار جرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی را بررسی خواهیم کرد .

گفتار نخست : در دوران قبل از انقلاب :

تکرار جرم در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۱۰ :

بنابر ماده ی ۲۴ ق . م . ع  ۱۳۱۰ کسی که به حکم لازم لاجرا به مجازات جنایی یا حبس تادیبی بیش از ۲ ماه محکوم شده چنانچه قبل از مدت معینی مرتکب جرم دیگری می گردید حکم تکرار جرم در باره ی وی جاری می شد . در خصوص شرایط تحقق تکرار جرم بر اساس مواد این قانون این شرایط را باید به دو دسته تقسیم نمود : شرایط مربوط به محکومیت کیفری پیشین و شرایط مربوط به ارتکاب جرم جدید .

الف) شرایط محکومیت پیشین

برای تحقق قاعده ی تکرار جرم ، محکومیت پیشین مجرم بایستی لحاظ گردد . لحاظ این محکومیت و احتساب آن به عنوان اولین رکن تکرار جرم موکول به تحقق شرایط و ویژگیهای زیر بود :

شرط اول : تضمین و لازم الاجراء بودن محکومیت سابق . بر این اساس ،شخص تکرار کننده ی جرم بایستی به دلیل ارتکاب جرم قبلی محکوم شده باشد و این حکم نیز به قطعیت رسیده و لازم ا لاجراء شده باشد هر چند به دلایلی حکم سابق به مرحله اجرا در نیامده باشد . منظور از حکم قطعی این است که حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل فسخ و نقض شده باشد اعم از اینکه حکم بروی مراحل استیناف و تمییز را پیموده باشد و به مرحله قطعیت رسیده باشد یا با گذشت مواعد قانونی و عدم اعتراض محکوم علیه ، حکم به قطعیت رسیده باشند[۲] .

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ سخن از حکم قطعی به میان آمده بود اما در اصلاحیه سال ۱۳۱۰ ه.ش این عبارت به حکم لازم الاجراء تغییر یافت . در میان تفاوت میان حکم قطعی و حکم لازم الاجراء برخی نویسندگان حقوق جزا نوشته اند “حکم لازم الاجراء یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری گردیده و قابل اجرا باشد فرق آن با جمله ی حکم قطعی در این است که ممکن است حکم ، قطعی بوده ولی لازم الاجرا نباشد مثل حکم قطعی غیابی ، زیرا اگر بخواهند چنین حکمی را به موقع اجراء گذارند ممکن است محکوم علیه اعتراض کند و در صورت اعتراض از حال قطعیت خارج می شود بنابر این باید صبر کرد تا نتیجه ی اعتراض متهم معلوم شود اگر در اثر اعتراض محکوم علیه حکم برائت او صادر شد چون محکومیت او منتفی می شود ،دیگر لازم الاجرا نیست و جرم بعدی مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد بر عکس اگر اعتراض متهم تاثیری در از بین بردن محکومیت نداشت در این صورت لازم الاجرا می شود . اصطلاح لفظ ” لازم الاجرا ء” به معنای این است که حکم اول تکرار جرم ، وجهاً من الوجوه قابل تجدید نظر از قبیل حکم غیابی قطعی نباشد ، بنا بر این اصطلاح جمله ی ” حکم لازم الاجراء ” بر اصطلاح ” حکم قطعی ” رجحان دارد[۳] .

این شرط که شمول قاعده ی تکرار جرم منوط به محکومیت قطعی و لازم الاجرا ی قبلی است ، نتایج زیر را در پی دارد : اولاً بر این اساس اجرای مجازات شرط نیست . قانونگذار نیزخود در بند یک و دو ماده ی۲۴ ق.م.ع.۱۳۱۰ همین امر را متذکر شده است. بنابراین اگر مجرم پس از محکومیت قطعی وقبلی از شروع به اجرای مجازات ویا در حین تحمل مجازات،مرتکب جرم شود مشمول مقررات تکرار جرم قرار می گیرد.

ثانیاً درصورتی که موجباتی رخ دهد که مانع اجرای مجازات گردد لکن اصل محکومیت جزایی را ازبین نبرد، ازقبل عفو خصوصی یا مشمول مرور زمان که مجرم را از تحمل مجازات معاف می کند، دراین صورت چون محکومیت قطعی و لازم الاجرای قبلی هنوز پا برجاست لذا شخص تکرار کننده ی جرم نمی تواند از گزند قواعد تکرار جرم در صورت ارتکاب مجدد بزه مصون بماند[۴].

ثانیا اگر محکومیت قطعی پیشین مجرم به علتی ازعلل از قبیل عفوعمومی واِعاده ی حیثیت اساساً محو گردد وآثارآن از بین برود. این سابقه دیگر نمی تواند به عنوان مقدمه ای برای تحقق تکرارجرم لحاظ گردد.[۵]

شرط دوم: صادر شدن محکومیت قطعی پیشین ازدادگاه ایرانی: این شرط اگر چه درمقررات مربوط بهتکرار جرم تصریح نشده است لکن الثرام به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری ایجاب می کند که محکومیت های جزایی صادره از دادگاه های خارجی فاقد اثر قضایی در داخل کشور باشد باتوجه به اینکه جرم انگاری واعمال مجازات از اعمال مربوط به حاکمیت می باشد لذا قبول احکام کیفری خارجی به عنوان مقدمه ای برای مشمول قواعد تکرار جرم والزام دادگاه های داخلی به پذیرش آن می تواند موجب خدشه دار شدن این اصل وحاکمیت داخلی گردد در هرحال همه ی حقوقدانان براین نظرمتفق هستند که تنها آراءِ  محاکم داخلی می تواند به عنوان سابقه ی قبلی برای تحقق تکرار جرم محسوب گردد[۶].

شرط سوم: ناشی از یک جرم عمومی بودن محکومیت سابق: این شرط براساس صدر ماده ی۲۴ ق.م.ع۱۳۱۰ که حکم تکرتر جرم را در مورد جرایم عمومی مقرر داشته بود لحاظ شده است براین اساس سابقه ی محکومیت بر جرایم نظامی وسیاسی نمی تواند مقدمه ای برای مشمول قاعده ی تکرار جرم قرارگیرد. دیوان عالی کشور نیز از آراءِ به این امر تصریح نموده است وبیان می دارد که پیشینه محکومیت به مجازات فرار از خدمت سربازی را نمی توان پیشینه ی کیفری محسوب نمود ودر تشدید مجازات موثر دانست.

هم چنین به موجب ماده ی۲۶ ق.م.ع “احکام تکرار جرم درباره ی اشخاصی که به واسطه ی ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده اندجاری نخواهد شد”علاوه بر جرایم نظامی وسیاسی، جرایم ارتکابی توسط اطفال نیز از حیطه ی اعمال قواعد تکرار جرم خارج بودند. مطابق ماده ی۲۸ ق.م.ع۱۳۱۰ حکم تکرار جرم در خصوص اطفال قابل اجرا نبوده ، لازم به ذکر است که جرم ارتکابی لاحق نیز باید ازجرایم عمومی باشد تا تکرار جرم محقق گردد واین از اطلاق ماده ی فربور وصدر ماده ی۲۴ ق.م.ع۱۳۰۴ استفاده می شود. نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که محکومیت لازم الاجرای ناشی از جرم عمومی لازم نیست که حتماً از دادگاه های عمومی صادر شده باشد بلکه احکامی نیز که از داد گاه های اختصاصی نظیر دادگاه های صادر شده باشد موثر در تکرار جرم است.

 

ب) شرایط مرتبط باجرم جدید:

دومین رکن در تحقق تکرارجرم ارتکاب جرم جدید است. صرف داشتن سابقه محکومیت جزایی هیچ گونه اثری برجای نمی گذارد از طرفی برای اینکه ارتکاب جرم جدید بتواند موضوع را مشمول قاعده ی تکرار جرم بگرداند بایستی شرایط زیر فراهم گردد.

شرط اول: جرم جدید باید از نوع جنایت یا جنحه مهم باشد: براین اساس تکرار جرم در امور خلافی وجنحه های کوچک محقق نمی گردد این امر مورد اعتراض برخی از نویسندگان  حقوق جزا قرار گرفته است. به اعتقاد این نویسندگان نمی توان نسبت به مجرمی که مقررات انتظامی را به کرات رعایت نمی کند  طریق ارفاق و مسالمت پیمود بلکه لااقل مانند قوانین بعضی از کشورها باید جنبه ی محلی به امور خلافی داد یعنی تکرار جرم خلافی را در یک ناحیه یا یک قریه ، قابل تشدید مجازات دانست[۷] .

بر اساس مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ضروری نیست که جرم ارتکابی اخیر و محکومیت مربوط به آن از نوع جرم سابق و محکومیت قطعی مربوط به آن باشد .صرف ارتکاب هر نوع جنایت یا جنه ی مهم دیگری می توانست بعنوان شرط تحقق تکرار جرم در نظر گرفته شود به عبارت دیگر در این قانون تکرار جرم عام مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است .

مطابق ماده ۹ ق. م . ع جنه ی مهم جرمی است که یکی از مجازاتهای زیر برای آن در نظر گرفته شده باشد . حبس تادیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین ، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی ، غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد .

شرط دوم : جرم جدید مستقل از محکومیت سابق باشد : در مقررات قانونی مربوط به تکرار جرم به این شرط اشاره ای شده است . لکن عموم حقوق دانان بر این باورند که زمانی می توان جرم جدید را تابع مقررات جرم قرار داد که مستقل از جرم قدیم بوده و عنوان علی حده ای داشته باشد[۸] .بنابر این اگر مجرمی که محکوم به مجازات شده و برای فرار از آن مجازات مرتکب عملی شود ، این اعمال را از نظر تکرار جرم نمی توان جرم مستقل فرض نمود علت پذیرش این شرط این است که ارتکاب جرم جدید توسط مجرم باید نشان دهنده ی اصرار و تمایل وی بر ارتکاب جرم ووجود حالت خطرناک در وی باشد در حالی که انجام جرم برای جلوگیری از مجازاتی که در انتظار فرد است نمی تواند چنین ویژگی و مشخصه ای را داشته باشد[۹] .

شرط سوم : جرم جدید در مدت زمان معینی واقع شود : یکی دیگر از شروط تحقق تکرار جرم این است که مجرم قبل از انقضاء مدت زمان معینی که در قانون ذکر شده است ، مرتکب جرم دیگری شود . به عبارت دیگر قانونگذار در قانون جزای عمومی اصلاحی ۱۳۱۰ تکرار جرم موقت را پذیرفته است . مطابق بند یک ماده ی ۲۴ ق . م . ع ۱۳۱۰ ، هر گاه محکومیت سابق به مجازات جنایی باشد مدت لازم برای شمول مقررات تکرار جرم ده سال در نظر گرفته شده است مطابق بند دو همان ماده هر گاه محکومیت سابق حبس تادیبی بیش از ۲ ماه باشد مدت زمان لازم پنج سال در نظر گرفته شده است . بنابر این جرم جدید باید در خلال این فواصل زمانی صورت گیرد تا مرتکب ، تکرار کننده ی جرم محسوب شود .

قانون مجازات عمومی ، مبداء این فواصل زمانی را تاریخ اتمام مجازات قرار داده است منظور از این قید این نیست که مجازات جرم سابق حتماً به اجرا در آمده باشد زیرا مقنن خود بلافاصله تصریح می کند که اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد بلکه مراد این است که در صورتی که محکومیت جزایی پیشین به اجرا در آمده باشد ارتکاب جرم جدید به فاصله ده یا پنج سال از تاریخ اتمام مجازات ، موضوع را تحت شمول تکرار کننده ی جرم قرار می دهد و در صورتی که مجازات سابق به اجرا در نیامده باشد . مبدا این فواصل زمانی از هنگامی است که در صورت اجرای محکومیت سابق ، مجازات مزبور ، تمام شده محسوب می گردد[۱۰] .

تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ :

با اصلاحات گسترده ای که در سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی صورت گرفت ، مقررات تکرار جرم نیز که در مواد ۲۴ تا ۲۶ ذکر شده بود ، دستخوش تغییر قرار گرفتند . بر اساس ماده ی ۲۴ این قانون ، هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری شود ،مقررات تکرار جرم در خصوص او قابل اجراء خواهد بود . بر این اساس ، مقررات تکرار جرم مبتنی بر دو رکن محکومیت قطعی قبلی و ارتکاب جرم جدید است با توجه به اینکه در بحث از مقررات قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۱۰ این ارکان و شرایط مختص آنها را بیان کردیم در این قسمت از پایان نامه حاضر صرفا” به بیان مواردی که در اصلاحات سال ۱۳۵۲ مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته اند خواهیم پرداخت .

الف) شرایط محکومیت جزایی پیشین :

شرایط و مختصاتی که در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ از اهمیت برخوردارند و نسبت به قانون سابق تغییر یافته اند عبارتند از :

شرط اول : قطعی بودن محکومیت کیفری قبلی : بر اساس ماده ی ۲۴ ق . م . ع ۱۳۵۲ و با رجعت به مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، حکم لازم الاجرا به حکم قطعی تغییر یافت و بنابر این نخستین شرط برای حکم محکومیت قبلی ، قطعی بودن آن گردید . بر اساس نظر برخی حقوقدانان نتیجه ای که بر این تغییر مترتب است آن است که بنا بر قانون ۱۳۵۲ احکام قطعی غیابی نیز می توانند مقدمه ی تکرار جرم قرار گیرند . حال آنکه بنابر قانون سابق این احکام تاثیری در تحقق تکرار جرم نداشتند از این رو این نویسندگان عبارتند “حکم لازم الاجراء” مذکور در قانون اصلاحی ۱۳۱۰ را بر عبارت ” حکم قطعی ” دارای رجحان و برتری داشتند.[۱۱]

منظور از حکم قطعی این است که حکم صادره تمام مراحل قضایی را طی کرده و اعتبار امر مختومه را پیدا کرده باشد و دیگر قابل فسخ و نقض نباشد بنابر این تمام احکامی که مراحل پژوهش وفر جام را سپری کرده و ابرام و تایید شده باشد حکم قطعی محسوب می شوند . هم چنین احکامی که در طول مواعد قانونی مورد اعتراض و تجدید نظر محکوم علیه واقع نشده باشند قطعی بوده و از اعتبار امر مختومه برخوردار ند .

در مقابل احکامی که هنوز موعد پژوهش یا فرجام آنها سپری نشده باشد و بنابراین قابل پژوهش و یا فارجام خواهی باشند وزیرا احکامی که نسبت به آنها پژوهش یا فرجام خواسته شد. اما هنوز حکمی در خصوص آنها صادر نشده باشد. قطعی محسوب نمی شوند و لذا از این حیث مقدمه ی اعمال قاعده ی تکرار جرم واقع نمی گردند.[۱۲]

شرط دوم : محکومیت سابق حبس جنحه ای یا جنایی باشد ، بنابراین بر ماده ی ۲۴ ق.م.ع ۱۳۵۲ شرط اعمال احکام تکرار جرم منحصر در سابقه ی محکومیت قطعی به حبس جنحه ای و یا جنایی گردید. بنابراین سابقه ی محکومیت به سایر مجازات های جنحه ای و جنایی نمی توانست به عنوان مقدمه ی تکرار جرم در نظر گرفته شود.

در قانون مجازاتعمومی ۱۳۱۰ سابقه ی محکومیت جنایی و با حبس تأدیبی بیش از ۲ ماه در اعمال قاعده ی تکرار جرم کفایت می کرد با توجه به اینکه بنابر مقررات آن قانون  ،مجازات های جنایی  غیر از حبس همچون تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی هم وجود داشتند لذا از این جهت مقررات تکرار جرم در قانون اصلاحی ۱۳۵۲، دایره ی اجرای احکام تکرار جرم را محدود کرده آن را منحصر به سابقه ی محکومیت به حبس های جنایی نموده . از طرف دیگر بر اساس ماده ی۹ ق.م.ع ۱۳۵۲ مجازات های اصلی جنحه عبارت بودند از : حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا ۳سال و جزای نقدی از ۵۰۰۰ ریال به بالا.

بنابراین در مقایسه با قانون ۱۳۱۰ از حیث سابقه ی محکومیت به حبس جنحه ای تفاوت چندانی مشاهده نمی شود، زیرا در آن قانون سخن از حبس جنحه تأدیبی بیش از ۲ ماه بود و براساس قانون اصلاحی ۱۳۵۲ سخن از محکومیت حبس جنحه ای که حداقل آن هم ۶۱ روز بود. نکته ی مهمی که در هر دوقانون مجازات عمومی ۱۳۱۰ و ۱۳۵۲ مشترک بود و از مفهوم مخالف ماده ی ۲۴ استنباط می شد ،عدم اجرای مقررات تکرار جرم در صورت دارا بودن محکومیت قطعی به جزای نقدی و نیز محکومیت به خاطر ارتکاب جرایم خلافی بود.

ب- شرایط مرتبط با جرم جدید

مهمترین ویژگی ها و مختصات جرم ارتکابی اخیر براساس قانون اصلاحی ۱۳۵۲ در مقایسه با قانون سابق عبارتند از :

شرط اول : جرم جدید جنایت یا جنحه ای باشد: براساس این شرط اولا ًٌ تکرار جرم خلافی هیچ گافی موجب اعمال قاعده ی تکرار جرم و در نتیجه تشدید مجازات نمی گردید. ثانیاً در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ همچنان تکرار جرم عام پذیرفته شده است و لذا جهت شمول قاعده ی تکرار جرم نیازی نیست که جرم اخیر از نوع جرم سابق و محکومیت قطعی مربوط به آن باشد.

براساس اصلاحات اخیر، جنایت هر جرمی است که دارای یکی از مجازات های زیر باشد : اعدام ، حبس دایم ، حبس جنایی درجه یک از ۳ تا ۱۵ سال و حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال همچنین از تاریخ تصویب این قانون، تقسیم جنحه به جنحه ی کوچک و بزرگ از بین رفت و جنحه شامل هر جرمی شد که مجازات آن حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا باشد.

شرط دوم : مرور زمان و اعاده ی حیثیت

منظور از مرور زمان در ماده ی ۲۴ ق.م.ع ۱۳۵۲ مرور زمان اجرای مجازات است زیرا فرض اساسی در تحقق تکرار جرم ، سابقه ی محکومیت قطعی به خاطر ارتکاب جرم پیشین است و در نتیجه ، مرور زمان شکایت و تعقیب به خودی خود از بحث ما خارج می شود.

به مرور زمان اجرای مجازات در ماده ی۵۲ق.م.ع ۱۳۵۲ تصریح شده است براساس ماده ی مزبور ، مدت زمان لازم جهت موقوف شدن اجرای احکام قطعی عبارتند از : ۲۰ سال برای حکم اعدام و حبس دایم ، ۱۵ سال برای حبس جنایی درجه یک و دو ،  ۱۰ سال برای احکام جنحه ای که مدت آن بیش از یک سال باشد و پنج سال برای سایر احکام جنحه ای .

براساس ماده ی ۵۳ همان قانون ، مبداً مرور زمان اجرای مجازات ،  تاریخ قطعی شدن احکام است . بنابراین  به طور مثال فردی که به حکم قطعی به حبس جنایی درجه یک  به میزان ۱۵ سال محکوم شده باشد، چنانچه به هر دلیل از تحمل مجازات بگریزد یا سپری شدن ۱۵ سال از تاریخ قطعیت حکم و عدم اجرای مجازات، اجرای حکم مشمول مرور زمان گردیده موقوف می گردد. لذا چنانچه پس از این تاریخ مرتکب جرم جدیدی گردد، قاعده ی تکرار جرم نسبت به وی اعمال نمی شود.

با توجه به ماده ی ۲۴ ق.م.ع اصلاحی ۱۳۵۲ و مباحث مطرح شده ، این نتیجه بدست می آید که قانونگذار برای عدم اعمال قاعده ی تکرار جرم دو حالت را در نظر گرفته است .

اول آنکه شخص دارای سابقه ی محکومیت قطعی ، مجازات را تحمل نموده و احتمالاً  متنبه و اصلاح شده است و پس از خاتمه ی مجازات نیز در مدت زمان لازم برای اعاده ی حیثیت هیچ جرمی از وی سرنزده و لذا به اعاده ی حیثیت نایل شده است . ارتکاب جرم جدید توسط چنین فردی مشمول مقررات تکرار جرم نیست.

دوم آنکه شخص دارای سابقه ی محکومیت قطعی ، از تحمل مجازات گریخته و تا حصول مدت زمان لازم برای مرور زمان اجرای مجازات، خود را در معرض اجرای حکم قرار نداده است . ارتکاب جرم جدید توسط چنین مجرمی به اثبات نرسیده بلکه خلاف آن متصور است .

براین اساس اشکالی که مطرح است این است که دو مورد مرور زمان و اعاده  ی حیثیت از جهت آثار جرم به طور  کلی با یکدیگر مغایر هستند. زیرا در اعاده ی حیثیت آثار جرم به کلی زایل می شود و از سجل کیفری محو می شود در صورتی که  مرور زمان علی القاعده  سابقه ی محکومیت محکوم علیه باید در سجل کیفری باقی بماند تا آثار جزایی آن دامنگیر متهم باقی بماند. با این حال در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ این تغایر نادیده گرفته شده  و شخص که بر اثر نابکاری از چنگال عدالت  فرار نموده و مشمول مرور زمان اجرای مجازات گردیده است با مجرمی که مجازات را تحمل کرده و به اعاده ی حیثیت نایل شده برابر دانسته شده است و بدون گذشت هیچ فاصله ای بین شمول مرور زمان و ارتکاب جرم  جدید بعنوان یک مجرم  ابتدایی تلقی شده است[۱۳] .بلکه بالاتر آنکه مدت زمان لازم برای نیل به اعاده ی حیثیت نوعاً  بیشتر از زمان لازم جهت شمول مرور زمان می باشد.

گفتار دوم : در دوران پس از انقلاب

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و عزم جدی قانونگذار بر انطباق قوانین به ویژه در امور کیفری و جزایی با احکام و مقررات شرعی و فقهی ، تحولات ودگرگونیهای عمیقی در باب جرم و مجازات به وقوع پیوسته هر چند تحولات رخ داده در باب جرم و مجازات بنیادین و گسترده بود لکن  تغیراتی که در بخش اصول کلی و ذیل عنوان مواد عمومی در قانون راجع به مجازات مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ داده اند ، بنیادین و عمیق نبوده ریشه در مبانی قوانین کیفری پیشین دارند.

با این حال تغییراتی  که در قالب اصلاحات در پیکره ی قواعد عمومی حقوق جزا ایجاد شده است انتقادات  نقاط ابهام زیادی  را بر انگیخته است . در همین  راستا مقررات ناظربه تکرار جرم نیز دچار تحولات و تغییراتی گردید که بررسی آنها می تواند میزان صحت و درستی آن تغییرات را تا حدودی آشکار سازد.

براساس ماده ی ۱۹ ق.ر.م.ا که به مقررات تکرار جرم اختصاص داشت هر کس که به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم می شد چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا ً مرتکب همان جرم می گردید دادگاه می توانست مجازات او را در صورت لزوم تشدید کند. مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

همچینن  ماده ی ۴۸ق.م.ا با اندک تفاوتی در خصوص تکرار جرم  مقرر می دارد:« هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکومشود چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا ًمرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیرییا بازدارنده را تشدیدنماید»این ماده هر چند تفاوت چندانی با ماده ی ۱۹ ق.ر.م.ا ندارد لکن حاوی نکات جدیدی است که در بحث از شروط تحقق تکرار جرم به آنها خواهیم پرداخت . براین اساس، ویژگی ها و شرایط تکرار جرم بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عبارتند از :

الف: سابقه  محکومیت به مجازات تعزیری و بازدارنده

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس قانون مجازات عمومی  ،جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براسا قانون راجع به مجازات اسلامی  ،جرایم بر حسب نوع مجازات به چهار دسته جرایم مستوجب حد، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شدند. براساس ماده ی ۱۹ ق.ر.م.ا موضوع تکرار جرم تنها در مورد سابقه ی محکومیت  به مجازات های تعزیری پذیرفته شده بود و در سایر موارد تکرار جرم تابع قواعد خاص خود بود.

اعمال قاعده ی تکرار جرم در مجازات های تعزیری خالی از توجه به اندیشه ی بازداندگی و سزادهیِ مجازات ها و مفهوم تعزیر نیست، زیرا بازدارندگی مجازات و مکافات حسب برخی تعاریف، بخشی از اهداف اعمال و اجرای مجازات را تشکیل می دهد.

با تصویب قانون مجازات در سال ۱۳۷۰، مفهوم مجازات های بازدارنده نیز که قبلاً در بند ۵ ماده ی یک قانون دادگاه های کیفری ۱و۲ و شعب دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۸ به نظام قانونگذاری کیفری ایران راه یافته بود، رسماً  به عنوان یکی از اقسام مجازات های قانونی در کنار حدود، قصاص  ،دیات وتعزیرات جای گرفت. مطابق ماده ی ۱۷ قانون مجازات اسلامی « مجازات بازدارنده  ،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات  و نظامات حکومتی تعین می گردد . از قبیل حبس  ،جزای نقدی  ،تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و یا منع از اقامت در نقطه یا نقاط  معین و مانند آن ».

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰  ،با پذیرش مفهوم مجازات های بازدارنده قلمروی تکرار جرم را گسترش داد. بر این اساس تنها دارا بودن سابقه ی محکومیت به هر یک  از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده می توانند  مقدمه جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم قرار گیرد. سابقه ی محکومیت به سایر مجازات ها به ویژه مجازات های حدی خارج از شمول قاعده ی تکرار جرم بوده و تنها می تواند با تحقق شرایط تکرار خاص  جرایم مستوجب حد، مؤثر  واقع گردد بنابراین با توجه به احکام تکرار جرم در حدود و مواد قانونی مربوطه ، چنانچه بطور مثال فردی سابقه ی محکومیت به شرب خمر داشته باشد ،این سابقه در اعمال مقررات تکرار جرم لحاظ نمی گردد و چنانچه پس از اجرای حد ، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، جرم اخیر قابل تشدید نیست. این امر مورد انتقاد برخی از اساتید حقوق جزا واقع شده است :« با توجه به اینکه حدود الهی احکام خاص خود را دارند بدیهی است ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، پس از ارتکاب جرم تعزیری و یا بازدارنده نمی تواند موجب تشدید حد شود، زیرا نوع ، میزان و کیفیت حدود الهی در شرع معین گردیده و حاکم نمی تواند در آنها تغیری ایجاد نماید ولی عکس قضیه هیچ گونه تباینی با احکام خاص حدود الهی ندارد. زیرا در واقع این مجازات تعزیری است که تشدید می شود و نه حدود الهی خاصّه آن که تشدید مجازات در این فرض با فلسفه تشدید مجازات در تکرار جرم نیز تطابق دارد.

بنابراین مجرمی که قبلاً مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد گردیده و حد نیز بر وی جاری شده است و مجدداً مرتکب جرم تعزیری شده باعنایت به مفهوم ماده ی ۴۸ در صورت لزوم باید دادگاه بتواند مجازات وی را تشدید کند در حالی که با توجه به صراحت ماده ی مذکور در این فرض نمی تواند مجازات تعزیری را تشدید نموده لذا اصلاح متن ماده از این حیث نیز ضروری به نظر می رسد.[۱۴]

ب: اجرای حکم محکومیت پیشین

دومین شرط تحقق تکرار جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی که از اهمیت بسیاری برخوردار است و وجه ممیزه ی تکرار جرم از مقررات تعدد جرم حساب می شود ، سابقه ی تحمل مجازات تعزیری و یا بازدارنده و به عبارتی اجرای حکم سابق است .

ملاک و معیار تفکیک  تکرار از تعدد جرم تا پیش از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ، سابقه ی محکومیت قطعی کیفری بوده لکن با تصویب این قانون ، این ملاک به اجرای مجازات تعزیری پیشین تغیر یافت و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز تثبیت شد.علیرغم این تغیر برخی از نویسندگان ایرانی حقوق جزا همچون گذشته به معیار پیش گفته وفادار مانده و آن را در کتب خود مطرح نموده اند . [۱۵]

لذا همان باوری که در بخش نخست و در بحث از ملاک تفکیک و تمایز تکرار از تعدد جرم بیان گردید، اعتبار محکومیت قطعی به عنوان سابقه جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم مردود است و براساس قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی  این اجرای مجازات مذکور در حکم پیشین  است که می تواند مقدمه ی تکرار جرم قرارگیرد.[۱۶] براین  اساس چنانچه جرمی پس از اجرای مجازات و تحمل دوران محکومیت توسط مجرم ، ارتکاب یابد مشمول قاعده ی تکرار جرم  خواهد بود لکن چنانچه جرم اخیر پس از صدور حکم محکومیت قطعی و تا قبل از اجرای مجازات واقع شود تکرار جرم نبوده ،  مشمول مقررات  تعدد جرم خواهد بود این موضوع قانونگذار در ماده ی ۱۸۴ ق.آ.د.ع.و.ا.ک  مصوب ۱۳۷۸ تثبیت شده براساس این ماده « هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می گردد….»

حال اگر محکومیت قطعی پیشین به مرحله ی اجرا در آید ، لکن قبل از اتمام مجازات و حین تحمل آن و یا پس از اجرای ناقص مجازات مجددا ً جرم جدیدی ارتکاب یابد، در فرض اخیر کدام یک از دو قاعده ی تکررار و یا تعدد باید مورد عمل واقع شوند؟

با توجه به ظاهر ماده ی ۱۹ ق.ر.م.ا و ۴۸ ق.م.ا که اجرای حکم قبلی را شرط تحقق تکرار جرم قرار داده اند، در بادی امر اینگونه به نظر می رسد که مقصود از اجرای حکم قبلی ، اتمام مجازات و اجرای کامل آن و به عبارتی تحمل دوران محکومیت محکوم علیه به دلیل انجام جرم است . [۱۷] و علی القاعده باید مقررات تعدد جرم حاکم باشد. همانطور که برخی از اساتید حقوق جزا نیز متذکر شده اند بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری فوق است .[۱۸]

ممکن است حکم محکومیت کیفری به اجرا درآید لکن هنوز به پایان نرسیده باشد بنابراین نظرف جرایمی که  زندانیان در حین تحمل حبسی تعزیری مرتکب می شوند مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد بود مؤید این نظر است که براساس منابع فقهی چنانچه  سارق برای بار چهارم مرتکب سرقت حدی گردد، اعدام می شود ولو آنکه سرقت اخیر در زندان واقع گردد.

با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که ارتکاب جرم جدید در حین اجرای حکم و یا پس از اجرای ناقص مجازات ، تحت شمول قاعده ی تکرار جرم قرار می گیرد براساس پذیرش این نظریه  ،چنانچه شخص در دوران آزادی مشروط ، تعلیق قسمتی از مجازات و یا پس از تعلق عضو به بخشی باقی مانده ی مجازات مرتکب جرم قابل تعزیر جدید گردد علاوه بر اینکه حسب مورد بقیه ی محکومیت پیشین بر وی تحمیل می شود، جرم جدید نیز مشمول قاعده ی تکرار جرم قرار می گیرد.[۱۹]با این وجود با توجه به محل تردید و اختلافی بودن مسأله ، بهتر آن است که قانونگذار هر چه زودتر با تغیر ملاک به قطعیت حکم صادره به مباحث و ابهامات موجود خاتمه دهد.

ج) ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر

در حالی که قانونگذار در ماده ی ۱۹ ق.ر.م.ا با پذیرش تکرار جرم خاص ، ارتکاب مجدد همان جرم قبلی را شرط تحقق تکرار جرم می دانست و از این رو دایره ی شمول قاعده ی تکرار جرم را مضیق کرده بود ،با تغیر موضع در سال ۱۳۷۰و با تصویب ماده ی ۴۸ ق.م.ا تکرار جرم عام را مورد پذیرش قرار داده به توسعه و گسترش دامنه ی اجرای مقررات تکرار جرم مبادرت نمود. براین اساس  ،ارتکاب مجدد هر جرم قابل تعزیر می تواند موجب تحقق تکرار جرم مرتکبی گردد که قبلاً  مجازات تعزیری یا بازدارنده نسبت به او اجزاء گردیده است .

هر چند در ماده ی ۴۸ ق.م.ا از ارتکاب مجدد جرم مستوجب مجازات بازدارنده به عنوان یکی از شروط تحقق تکرار جرم ذکری به میان نیامده است ، اما با توجه  به اینکه قانونگذار خود در قسمت اخیر همان ماده سخن از تشدید مجازات بازدارنده در صورت لزوم نموده است لذا می توان چنین برداشت کرد که عدم ذکر جرم مستوجب مجازات بازدارنده در کنار جرم قابل تعزیر عمدی نبوده است و از این رو برخلاف نظر برخی نویسندگان که بر اساس بخش نخست ماده ی ۴۸ ق.م.ا مرتکب جرم مستوجب مجازات های بازدارنده را که قبلاً  متحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده  گردیده است ، مشمول مقررات تکرار جرم ندانسته اند[۲۰]. به نظر می رسد که هیچ منعی از تسری قاعده ی تکرار به این مواد نباشد.

منابع مطلب در فایل اصلی موجود است

منابع پایان نامه – شروط تحقق تکرار جرم

همانطور که قبلاً ذکر شد درحقوق کیفری فرانسه مقررات مربوط به تکرار جرم و واکنش جنایی در قبال آن در مواد ۸-۱۳۲ تا ۱۵-۱۳۲ ق.ج ذکر شده است . در این مواد شرایط و خصوصیات لازم جهت تحقق تکرار جرم و حالات متعدد آن و نیز حدود و میزان تشدید مجازات و احیاناً  اقدام تأمینی مناسب به تفصیل ذکر شده است .

در مبحث حاضر ابتدا شرایط عمومی لازم جهت تحقق تکرار جرم مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس صورت های متعدد تکرار جرم و شرایط اختصاصی آنها مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت.

گفتار نخست: شرایط عمومی تحقق تکرار جرم

تکرار جرم در حقوق کیفری فرانسه همانند بسیاری از دیگر کشورها متضمن دو شرط اساسی یا به عبارتی دو رکن عمده و اصلی می باشد. اول: سابقه ی محکومیت قبلی و دوم : ارتکاب جرم جدید . هر یک از این دو رکن نیز خود دارای ویژگی ها  مختصاتی هستند که در تبین و تعین جایگاه تکرار جرم در مقررات کیفری فرانسه و مقایسه آن با سایر قوانین موضوعه حایز اهمیت است . هر چند بسیاری از این ویژگی ها با شروط تحقق تکرار جرم در سایر قوانین جزایی و به ویژه با مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ایران تشابه و هم خوانی دارد لذا در این قسمت از پایان نامهی حاضر به بیان این خصوصیات و شرایط می پردازیم :

الف) سابقه ی محکومیت قبلی

این شرط به عنوان اساسی ترین رکن تحقق تکرار جرم و وجه ممیزه ی آن از تعدد جرم در حقوق کیفری فرانسه محسوب می گردد. از این روست که در ماده ی ۸-۱۳۲ ابتدا می گوید: یک شخص حقیقی که قبلا ً به صورت قطعی محکوم شده باشد» از این عبارت فهمیده می شود که قاعده ی تکرار جرم مبتنی بر سابقه ی محکومیت قبلی است. براین اساس دراعتبار محکومیت قبلی و مقدمه بودن آن برای اعمال قاعده ی تکرار جرم ، تفاوتی نمی کند که این حکم از دادگاه های عمومی صادر شده باشد یا از دادگاه های اختصاصی .[۱]

همچنین تفاوتی نمی کند که دادگاه صادر کننده ی حکم قبلی از محاکم کیفری و ذاتا ًصالح به رسیدگی بوده باشد یا اینکه بالعرض و با اجازه ی قانونگذار یا مقام صلاحیت دار اقدام به صدور حکم محکومیت نموده باشد . حکمی که به عنوان پایه و مقدمه ی تکرار جرم شناخته می شود باید شرایط زیر را داشته باشد.

شرط اول: محکومیت پیشین بایستی از دادگاه  صالح فرانسوی صادر شده باشد. بنابراین شرط احکامی که سابقاً از یک دادگاه خارجی صادر شده است نمی تواند مقدمه ی اعمال قاعده ی تکرار جرم قرار گرد. هر چند این ویژگی در قانون جزای فرانسه تصریح نشده است اما حقوقدانان و رویه ی قضایی بر اشتراط آن اتفاق نظر دارند.

دلیلی که حقوقدانان فرانسوی بر این مطلب ذکر کرده اند همان استدلال به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است . ولی استثنائاتی بر این قاعده هم وجود دارد ، مثلا ًدرفرانسه در مورد جعل اسکناس تقلبی که به موجب ماده ۱۶-۴۴۲ جرم شناخته شده مقرر شده است که چنانچه رأی محکومیت قبلی از محاکم کیفری یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده باشد  مشمول مقررات مواد ۸-۱۳۲ و ۱۵-۱۳۲ قانون جزا مربوط به تکرار جرم خواهد شد. این استثناء به موجب قانون چهاردهم ژوئیه ۲۰۰۵ راجع به تطبیق قوانین مختلف کشورهای عضو جامعه اروپا در قلمرو عدالت کیفری برقرار شده است .

این تحول را شورای اتحادیه اروپا در ۶ دسامبر ۲۰۰۱ برای ترویج پول واحد در این اتحادیه و تقویت آن اتخاذ کرد. برای حمایت از پول واحد (یورو) مقررات کیفری را به همه کشورهای عضو تعمیم داد. قانون چهارم ژوئیه۲۰۰۵ که درکمیسیون مجمع دول اروپایی اصلاح شد ، مقررات تکرار جرم د رحمل اسکناس (یورو) را نیز برای همه کشورهای عضو اتحادیه لازم الاجراء دانست.[۲]

شرط دوم : محکومیت پیشین متضمن مجازات از نوع معین و در جرایم معینی باشد. بنابراین شرط اولاً ، احکام سابق باید متضمن محکومیت کیفری و مجازات باشند و بنابراین  احکام غیر کیفری ولو آنکه در برگیرنده ی جبران خسارت خواهان از طرف خوانده ی دعوا باشد  هیچ تأثیری در تکرار جرم ندارد. ختم کیفری نیز در صورتی که متضمن برائت متهم باشد به هیچ وجه نمی تواند در تکرار جرم مدخلیتی داشته باشد.

ثانیاً محکومیت کیفری پیشین باید متضمن مجازات از نوع معین باشد. بدین ترتیب مطابق ماده ۸-۱۳۲ ق.جف در محکومیت قبلی حتماً باید حکم به حبس یا جزای نقدی باشد. بر این اساس در صورتی که محکومیت قبلی متضمن مجازات های دیگری باشد و یا حکم به اقدامات و تدابیر تأمینی باشد چنین حکمی تأثیری در تحقق تکرار جرم ندارد.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

ثالثاً علاوه بر اینکه محکومیت پیشین باید مجازات های معینی را دربر داشته باشد همچنین باید در ارتکاب جرایم معینی، مشخصاً جنایت و جنحه صادر شده باشد در مورد جرایم خلافی قانون مجازات قواعد مخصوص به چهار طبقه اول خلاف را تکرار نکرده است . پس تکرار در این چهار طبقه وجود ندارد، برعکس تکرار را در مورد خلاف های طبقه پنجم حفظ کرده است .[۳]

شرط سوم : حکم در محکومیت پیشین بایستی به مرحله ی قطعیت رسیده و نهایی شده باشد. شیوه قوانین کشورهای مختلف در اینمورد متفاوت است بعضی از قوانین اجرای مجازات را شرط تکرار جرم می دانند و بعضی قطعی شدن حکم قبلی را ، در دیدگاه اول که از دیدگاه اثبات گرایان اتخاذ شده فرض بر این است که پاسخ قبلی که در حکم معالجه و درمان بیماری اجتماعی مجرم است تأثیری بر اصلاح و درمان او نداشته و در وهله ی دوم که مرتکب جرم جدید شده ، درمان شدیدتری را باید بپذیرد زیرا با وجود اخطار قبلی دستگاه عدالت کیفری ، مجرم تنبیه نشده و حالت خطرناک تری را از خود نشان داده است . [۴]

حکم قطعی حکمی است که از نظر قضایی به ثبات و استقرار رسیده باشد به گونه ای که با هیچ یک از طرق عادی و غیر عادی اعتراض نتوان آن را نقض و یا جرم و تعدیل نمود. قطعی شدن حکم یا با پیمودن کلیه ی راه های اعتراض و یا با سپری شدن موعدهای قانونی جهت اعتراض صورت گیرد یا در خلال تجدید نظر و رسیدگی به اعتراض محکوم علیه ، در هر دو حال تکرار جرم محقق نخواهد شد. در مورد قانونی مربوط به تکرار جرم در تمام مواد از عنوان « مثلا ًبه صورت قطعی محکوم شده باشد»  استفاده شده که بیانگر ویژگی قطعیت حکم سابق و اشتراط آن در تحقق تکرار جرم اجرای مجازات یا عدم اجرای آن مدخلیتی دراعمال قاعده ی تکرار جرم ندارد. لذا چنانچه پیش از اجرای مجازات  و یا در اثناء آن نیز جرم جدیدی ارتکاب یابد مشمول تکرار جرم خواهد بود.

شرط چهارم :آثار حکم سابق همچنان جاری و دارای اعتبار باشد. منظور از این شرط  ،این است که در زمان ارتکاب جرم جدید ،حکم محکومیت سابق باید دارای آثار و نتایج کیفری خود باشد تا بتواند به عنوان مقدمه ی تکرار جرم لحاظ گردد. بنابراین اگرحکم پیشین از بین رفته و آثار آن از اعتبار ساقط شده باشد ارتکاب جرم جدید را نمی توان تکرار جرم بر شمرد.

عضو عمومی  ،اعاده ی حیثیت و تعلیق مجازات در صورتی که زمان آن به اتمام رسیده باشد و جرم جدیدی از محکوم در طول دوران تعلیق سر نزده باشد و نیز هنگامی که قانون جدید، فعلی را که مجرم سابقاً به آن محکوم شده است از جرم بودن ساقط کند، مواردی هستند که حکم سابق و آثار کیفری آن زایل می شود و در نتیجه به عنوان سابقه ی  محکومیت کیفری جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم لحاظ نمی گردد.

در قانون جزای فرانسه اهمیت این شرط را می توان با توجه به اهمیت سجل کیفری فهمید ، وقتی که محکومیت قطعی است باید در سجل کیفری محکوم قید شود . این نهاد که اجازه شناسایی سوابق قضایی یک نفر را می دهد و در آخر قرن نوزدهم ایجاد شده است مقررات آن در مواد ۷۶۸ به بعد قانون دادرسی کیفری است . که از آن تاریخ تغیراتی دیده است . تازه ترین آنها در تغیرات ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ بوده است که سجل کیفری اشخاص حقوقی را تشکیل داده است .

سجل کیفری که دو نوع است : برگ شماره ۱ که خلاصه ی کامل برگه هایی مربوط به یک نفر بوده و فقط به مقامات قضایی دادهمی شود (ماده ۷۷۴ قانون. دادرسی . کیفری) شامل کلیه ی محکومیت های قطعی برای جنایت  ،جنحه  و خلاف طبقه ی ۵ است که با تعلیق و یا بدون آن صادر شده است .

استرداد برگه ها، که برگ شماره ۱ را از سجل کیفری خارج می کند در ماده ی ۷۶۹ ق.د.ک برای اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است . محکومیت هایی که با عضو عمومی پاک و به اعاده حیثیت منجر شده یا با تصمیم اصلاحی سجل کیفری تغیر یافته نمی توانند در سجل کیفری باقی بمانند چه برگه های مربوط به این محکومیت ها باید از سجل کیفری پس گرفته شوند( م ۷۶۹ بند ۲ ق.د.ک) و نیز برگه های مربوط به محکومیت هایی که پیش از ۴۰ سال از تاریخ صدور آنها می گذرد.[۵]

برگ شماره ۲ سجل کیفری اشخاص حقیقی، فقط به استانداران، ادارات عمومی دولت ، مقامات نظامی
(ماده ۲-۷۷۶ اصلاحی ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵) بعضی ادارات و اشخاص حقوقی که در آیین نامه (ماده ۷۷۶ ق.د.ک) تعین شده است . دلیل عناصر تکرار اساساً به کمک سجل کیفری تحصیل می شود.

ب) ارتکاب جرم جدید

دومین رکن تحقق تکرار جرم ، ارتکاب جرم جدید است . بر این اساس تنها زمانی داشتن محکومیت کیفری پیشین مؤثر در اعمال قاعده ی تکرار جرم است که جرم جدیدی اتفاق افتاده باشد . براساس مقررات کیفری فرانسه در خصوص تکرار جرم  ،جرم جدید باید شرایط و ویژگی های زیر را داشته باشد:

شرط اول: جرایم اخیر از نوع جنایت یا جنحه باشد . برای تحقق تکرار جرم ، جرمی که اخیراً واقع مب گردد باید از نوع جنایت یا جنحه باشد. در قانون جدید فرانسه بر خلاف گذشته تکرار جرم د رخلاف درجه  پنجم بعد از انقضاء مدت اجراء و در مدت مرور زمان خلاف جرم پیشین  ،موجب افزایش جریمه جدید تا سه هزار یورو شده است . بنابراین تکرار جرم همچنان در جرایم جنایی و جنحه ای مطرح است .[۶]

در واقع جرم  جنایی یا جنحه ای جدید تفاوتی نمی کند که آیا جرم اخیر به نحو کامل محقق شده باشد یا شروع به جرم جنایی یا جنحه ای باشد. به عبارت دیگر همه یاشکال مباشرت ، شروع  ،شرکت و معاونت در ارتکاب جرم جنحه ای یا جنایی می تواند به عنوان رکن دوم تحقق تکرار جرم لحاظ شود.

شرط دوم : جرم جدید مستقل از جرم سابق باشد. این شرط که به ماهیت و نوع جرم ارتکابی جدید مربوط می شود . از این رو تکرار جرم  خود به دو نوع تکرار عام و خاص تقسیم می شود . در تکرار جرم عام و جرم ارتکابی جدید جرمی غیر از جرم اولی است و یا مشابهتی با جرم اولی ندارد. مثلا ًسابقه ی کیفری متهم بر اثر ارتکاب جرم سرقت حاصل شده است ، متهم مرتکب جرم ایراد ضرب و جرح شده است . در تکرار جرم خاص جرم ارتکابی جدید همان جرم قبلی است و مثال بالا متهم مجدداً  مرتکب سرقت یا جرمی مشابه آن شده است . در قوانین کیفری فرانسه بعضی از جرایم از لحاظ تکرار جرم مشابه تلقی شده اند ، مانند سرقت و خیانت در امانت  ف کلاهبرداری  ،اخاذی مشابه تلقی شده اند ( ماده ۱۶-۱۳۲ق.م.ف)

در قانون فرانسه این شرط تصریح شده لیکن به نظر می رسد ارتکاب جرم جدید زمانی می تواند دلالت بر اصرار بزهکار بر انجام پدیده ی مجرمانه و حلالت خطرناک  اوبنمایدکه این جرم اخیر در جهت خلاصی و رهایی از آثار قانونی ناشی از جرم اول واقع نشده باشد براساس این استدلال بهتر آن است که گفته شود جرم جدید مستقل از محکومیت صادره در خصوص جرم پیشین باشد.

شرط سوم : جرم جدید منجر به صدور حکم به مجازات شود. براساس این شرط ، تطبیق احکام تکرار جرم زمانی معنا پیدا می کند که جرم اخیر موردرسیدگی قضایی واقع شود و محکمه بارعایت عامل مشدده ی تکرار جرم ، به مجازات آن حکم دهد. در صورتی که صدور حکممبنی بر مجازات مجرم منتضی باشد، اعمال قاعده ی تکرار جرم نیز منتضی است . بر این اساس در صورتی که ارتکاب جرم اخیر با یکی از موانع مسئولیت کیفری و یا موانع اجرای مجازات همراه گردد ،اثری بر تکرار جرم مترتب  نخواهد بود. به طور مثال اگر جرم اخیر در حال جنون رخ دهد و در نتیجه مرتکب فاقد مسئولیت کیفری باشد اساساً نمی توان وی را تکرار کننده ی جرم برشمرد.

گفتار دوم شرایط و صور تکرار جرم در قانون جزای فرانسه

تکرار جرم در مواد قانونی براساس شرایط و ویژگی های اختصاصی آن دارای حالات و صورت هایی است که در این گفتار آنهار ا مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد. این حالات و صور همگی در دارا بودن شروط عامه ی تحقق جرم اتفاق دارند لکن مختصات و ویژگی هایی آنها را از یکدیگر متمایز یم سازد که به تفصیل بیان خواهد شد.

به عنوان مقدمه باید گفت که تکرار جرم بر اساس مواد ۸-۱۳۲ به بعد قانون جزای فرانسه به دو دسته ی اساسای تقسیم می گردد، اول  تکرار جرم بسیط و آن زمانی است که سرایط تکرار جرم  نزد یک بزهکار برای اولین بار جمع گردد و در نتیجه تکرار جرم محقق گردد. دوم تکرار جرم متکرر و آن زمانی است که فرد مجرم به کرات و دفعات متوالی مشمول مقررات و احکام تکرار جرم قرار گیرد. به عبارت دیگر تکرار جرم بسیط  ، تکرار جرم از ناحیه ی مجرمی است که سابقاً به عنوان مجرم مبتدی شناخته می شده است و تکرار جرم متکرار ،از ناحیه ی مجرمی است که سابقاً نیز تکرار کننده ی جرم بوده است

الف) تکرار جرم بسیط

حالت های مختلف تکرار جرم بسیط در ماده ۸-۱۳۲ به بعد بر شمرده شده است . بر این اساس هرگاه شروط اختصاصی لازم جهت یکی از این حالات محقق شود تکرار جرم بسیط حاصل می شود.

اختلاف بین حالات مبتنی بر تفاوت آنها در نوع مجازات است که در خصوص جرم نخستین مورد حکم واقع شده است و یا مبتنی بر نوع جرم ارتکابی جدید و زمان  وقوع آن نسبت بهمحکومیت پیشین و اینکه توسط اشاخاص حقیقی ارتکاب یافته باشد یا توسط اشاخاص حقوقی. براین اساس اقسام مذکور عبارتند از : تکرار جرم  عام دایم ، تکرار جرم  عام موقت ، تکرار جرم خاص موقت که ذیلاً به بیان هر یک از این حالات پرداخته می شود.

  1. تکرار جرم عام دایم

منظور از تکرار دایم حالتی است که مجرم برای ارتکاب جرم جنایی به مجازات حبس ابد محکومشده و در خلال مدت تحمل کیفر بدون قید زمان مرتکب جرم دیگری شود که مجازات آن حبس ابد است ، که متفاوت با نوع جرم پیش باشد. ماده ۸-۱۳۲ مجازات فرانسه نمونه تکرار جرم دایم  عام است که مقرر می دارد:« هر گاه کسی به لحاظ ارتکاب جنایت یا جنحه ای  ،محکوم به ده سال حبس شده باشد سپس مرتکب جرمی شود که حداکثر مجازات قانونی آن بیست سال یا سی سال حبس باشد  به حبس دایم محکوم خواهد شد ، و اگر مجازات قانونی جرم جدید پانزده سال حبس است مجازات وی به بیست سال حبس افزایش خواهد یافت»[۷]

لازم به یادآوری است که محکومان به تکرار جرم نمی توانند از آزادی مشروط بهره مند شوند، مگر اینکه دو سوم مجازات تعینی را تحمل کرده باشد . برای تحقق این نوع از تکرار جرم بسیط، فراهم شدن دوشرط زیر ضروری است :

شرط اول: حکم سابق باید متضمن مجازات جنایی باشد. بر اساس این شرط محکومیت قطعی پیشین باید یکی از مجازات هایی را که قانوناً  برای جنایت مقرر شده است  ،در برداشته باشد. بنابراین تنها سابقه ی محکومیت قطعی به یکی از کیفرهای مزبور می تواند مقدمه ی تکرار جرم گردد و لذا لزومی ندارد که حتماً  محکومت قبلی در خصوص یک جرم جنایی باشد بلکه آنچه اهمیت دارد آن است که محکمیت سابق متضمن یکی از مجازات های مقرر برای جنایت باشد. بدین ترتیب اگر محکومیت قبلی در خصوص یک جنایت صادر شده باشد لکن به دلایلی همچون اِعمال کیفیات مخففه یا وجود مغادیر قانونی  ،مجازاتی از نوع مجازات های جنحه ای مورد حکم واقع شده باشد .

چنین محکومیتی به عنوان سابقه ای برای تکرار جرم لحاظ نمی گردد عکس آن نیز صادق است یعنی  اگر محکومیت پیشین ناشی از یک جرم جنحه ای باشد لکن به دلیل اعمال یکی از اسباب تشدید کیفر ، مجازاتی از نوع مجازات های جنایی، مورد حکم واقع شده باشد ، چنین محکومیتی می تواند به عنوان سابقه برای تکرار جرم لحاظ گردد.

با توجه به شرط اخیر و مطالبی که قبلاً در شرایط عمومی تکرار جرم  ذکر شد، چنانچه محکومیت قبلی  متضمن حبس ابد باشد اما به دلایلی از قبیل عفو  و یا مرور زمان  ،اجرا نشود به دلیل آنکه همچنان آثار و نتایج حکم سابق مبنی بر اعدام محکوم علیه پا برجاست  لذا چنین محکومیتی نیز می تواند سابقه ای جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم محسوب گردد.

شرط دوم:  جرم جدید از نوع جنایت یا جنحه باشد. برای تحقق نوع اول از حالات تکرار جرم  بسیط ، همین که جرم اخیر از نوع جنایت یا جنحه باشد کفایت می کند ونیاز به حصول هیچ شرط دیگری در مورد جرم جدید نیست. از این روست که این نوع را تکرار جرم عام می گویند. بنابراین لازم نیست که جرم جدید مثل یا شبیه جنایت پیشین باشد.

از طرفی دیگر ارتکاب جرم جدید به هیچ شرط زمانی مشخص منط نشد است و لذا د رهر زمانی که شخص مرتکب جنایت و یا جنحه ی جدیدی شود، مشمو مقررات تکرار جرم قرار می گیرد. از این روست که این نوع را تکرار جرم دایم می نامند.[۸]

 

  1. تکرار جرم عام موقت

ماده ی ۹-۱۳۲ به این حالت از اقسام تکرار جرم  بسیط اختصاص دارد. براین اساس ، تکرار کننده ی جرم کسی است که سابقاً به مجازات حبس به میزان ۱۰ سال محکوم شده و پس از آن ظرف مدت ۱۰ سال از انقضای محکومیت یا شمول مرور زمان مجازات مرتکب جنحه ای شود که همان مجازات را دارد. بنابراین برای تحقق این نوع از تکرار جرم بسیط ف حصول شرایط زیر لازم و ضروری است :

شرط اول: محکومیت سابق متضمن یک سال حبس یا بیشتر باشد. در تحقق این حالت از اقسام تکرار جرم بسیط نیز آنچه از اهمیت برخوردار است ، مجازاتی است که در محکومیت پیشین مورد حکم واقع شده است و نه نوع جرم ارتکابی .

مقاله - متن کامل - پایان نامه

شرط دوم: جرم ارتکابی جدید جنحه باشد. بر اساس این شرط  ،چنانچه شخص دارای سابقه ی محکومت به حبس باشد و مرتکب جنایت گردد تکرار کننده ی جرم بر شمرده نمی شود چون مجازات جنایت به خودی خود از شدت و سنگینی لازم برخوردار است لذا لزومی بر تشدید بیشتر آن نیست. به بیان دیگر قانونگذار اینگونه فرض نموده است که جنحه ی بازدارندگی مجازات جنحه ای جرم جدید کافی نیست لذا در اینجا تشدید مجازات صورت می گیرد لیکن چون مجازات جنایی از بازدارندگی کافی در جهت جلوگیری از تکرار جرم در این حالت برخوردار است لذا نیازی به تشدید کیفر نیست.

همانگونه که بیان شد جرم ارتکابی جدید باید از نوع جنحه باشد اعم از اینکه مجازات آن حبس و یا جزای نقدی باشد. همچنین اطلاق عام بر این حالت تکرار جرم بسیط به این خاطر است که تفاوتی نمی کند جرم اخیر مماثل و مشابه جرم سابق باشد یا خیر. بنابراین ممکن است جرم ارتکابی پیشین از جرایم مخل آسایش عمومی باشد و جرم جدید از جرایم علیه اشاخاص و یااموال باشد آنچه که در ماده ۹-۱۳۲ ملاک است این است که مجازات جرم جدید همان مجازات جرم قبلی باشد. همچنین جرم سابق می تواند عمدی باشد و جرم اخیر غیر عمدی و ناشی از بی احتیاطی و یا به عکس باشد. از این روست که بر تکرار جرم در این حالت، وصف عامو اطلاق شده است .

شرط سوم: جرم جدید قبل از گذشت ۱۰ سال از تاریخ انقضاء مجازات و یا سقوط آن به دلیل مرور زمان ارتکاب یابد. از این روست که بر تکرار جرم در این حالت، وصف موقت اطلاق شده است . قانون جزای فرانسه ابتدای مدت زمان لازم را جهت اعتبار تکرار جرم تاریخ خاتمه ی مجازات و یا تاریخ سقوط آن به دلیل مرور زمان عنوان نموده است .این بیان قانونگذار این ایراد را به ذهن متبادر می کند که در صورت عدم اجرای مجازات و یا عدم سقوط مجازات به دلیل مرور زمان ،تکرار جرم محقق نمی شود.

به عبارت دیگر ظاهر قانون این است که اجرای مجازات نیز در تحقق تکرار جرم شرط اسا . بنابراین تعبیر ، چنانچه محکوم علیه مشمول عضو خصوصی قرار گیرد و مجازات در حق او اجرا نگردد و یا شخصی که پس از محکومیت قطعی و قبل از اجرای مجازات  و یا در حین اجرای مجازات  ،مرتکب جنحه گردد، تکرار کننده ی جرمتلقی نمی شود.  حال آنکه چنین تعبیری صحیح نیست و در تکرار جرم اجرای مجازات  ،شرط نیست و قانونگذار درماده ی ۹-۱۳۲ صرفاً در مقام بیان مبدأ و آغاز مدت زمان ۱۰ ساله ای است که ارتکاب جرم جدید در خلال آن ، تکرار جرم  محسوب می گردد. کما اینکه ارتکاب جرم جدید در فاصله ی زمانی پس از حکم قطعی و قبل از شروع این ۵ سال نیز تحت شمول قاعده ی تکرار جرم قرار دارد.[۹]

منابع مطلب در فایل اصلی موجود است

راهنمای پایان نامه – بررسی تحولات تقنینی تکرار جرم در حقوق فرانسه

مبحث دوم : حقوق فرانسه

در این مبحث به بررسی تحولات تقنینی تکرار جرم در حقوق فرانسه می پردازیم و در دو مرحله مورد بررسی قرار می دهیم یکی در قانون جزایی ۱۸۱۰ فرانسه که به عبارتی قانون جزایی قدیم فرانسه است و یکی در قانون جزای ۱۹۹۴ که همان قانون جزای جدید فرانسه است .

گفتار نخست: قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه

برای مطالعه تحولات تقنینی باید سوابق تشدید مجازات تکرار جرم را بررسی کنیم .

سیستم قانون جزای ۱۹۷۱ بر این است که در صورت تکرار جرم بعد از اجرای مجازات محکومیت نوبت اول مجرم را برای تمام عمر به اردوی تبهکاری منتقل می کند(ماده ۱ فصل دوم باب اول قانون جزا) و مطابق ماده ۲ به طور استثنا « د رموردی که مجازات محکومیت اول محرومیت از حقوق مدنی یا حبس با غل و زنجیر تعین شده باشد و قانون همان مجازات ها  را برای جرم دوم مقرر کرده بتاشد مرتکب جرم دوم را به اردوی تبهکاری منتقل نمی کند ولی از نظر تکرار جرم مجازات حبس با غل و زنجیر و محرومیت از حقوق مدنی به ۲ سال حبس تبدیل می شود».

قاعده اخراج تبهکاران که در قانون ۱۷۹۱ پیش بینی شد.در هیچ مورد تشدید نمی شود. لذا تکرار مجازات جنایت بعد ازجنایت ثابت مانده وفقط قانون ۲۳فلورال سال دهم جمهوریت دستور داده شانه چپ چنین مجرمی را با داغ کردن حرف«R» علامت گذاری می کنند ولی دستوری برای مراقبت او بعد از اجرای مجازات داده نده – این ترتیب که یادگار علامت گذاری دوره توحش است  تا تصویب قانون جزای ۱۸۱۰ باقی ماند- این نوع احکام از دادگاهی مرکب از ۲ نفر عنصر قضایی و سه نفر افسر نظامی که درجه سروانی داشته باشند و ۲ نفر از معتمدین محلی که به انتخاب کنسول اول تعین می شدندصادر می شد و هیأت منصفه در این دادگاه دخالت نداشت.

قانون جزای ۱۸۰۸ و ۱۸۱۰ نسبت به تکرار کنندگان جرم با نظر تهدید و تخویف توجه کرده و خواسته است اینگونه مجرمین را به سختی مجازات کند و لذا مقدار و تناسب مجازات را به قرار ذیل پیش بینی کرده :

اولاً : درامور جنایی همیشه مجازات یک درجه تشدید می شود.

ثانیاً : در امور جنحه ای مجازات تا حداکثر ترقی می کنند و می توان تا ۲ برابر حداکثر مجرم را محکوم نمود.

ثالثاً : در هر دو حالت رعایت های مخصوصی و تعلیق حذف شده.

رابعاً : برای حسن اجرای مقررات تکرار جرم محاکمه آنها در دادگاه خاص احاطه می شود.

خامساً : تکرار کنندگان جرم از مزایای اعادۀ حیثیت محروم اند.

خاطرات تاریخی فوق برای یادآوری سوابق تشدید مجازات تکرار جرم لازم بود بیان شود تا در مطالعه قواعد تکرار جرم بتوانیم مجازات مؤثر و مقرون به علامت را اختیار کنیم . قانون جزای ۱۸۱۰ بر طبق این نظریه و با توجه به قوانین دیگر اروپایی تشدید مجازات سقوط مجدد مجرم را بعد از محکومیت نوبت اول قرینۀ مشددۀ قانون دانسته که باید قضات آن را مراعات کنند و درواقع تکرار جرم را مستلزم مجازات خاص ندانسته بلکه همان مجازات مقرر برای جرم بعدی به علت وجود قرینۀ مشدده قانونی (یعنی محکومیت سابقه) تشدید می شود.

گفتار دوم : قانون جزای ۱۹۹۴

از قرن نوزدهم احصانیه های تکرار جرم دو مطلب فوق العاده ارائه داده اند یکی اینکه بر تعداد اعمال مجرمانه افزوده شد. دیگر اینکه از تعداد مجرمین کاسته شد- یعنی ارتکاب جرایم انحصار یافته به جمعی  تبهکاران غیر قابل اصلاح که رسماً به طرفیت جامعه صالحه اعلان چنگ داده اند- بنابراین  علت افزایش تدریجی تکرار جرم مشکلاتی است که برای بازگشت این مجرمین به طبقه صالحه وجود دارد و علت دیگر عدم کفایت مقرراتی است که برای تنبیه یا اصلاح آنها در نظر گرفته شده – پس باید از این دو نقطه نظر مسأله مورد مطالعه واقع شود- هر گاه به وسیله وضع مقررات تأمینیه یا به وسیله ایجاد زندانهای خوب با تشکیلات صحیح به نتیجه ی مطلوبه نرسیم ناچار باید از طریق سخت گیری و تشدید مجازات چاره جویی کنیم – بالجمله در مقابل تکرارکنندگان جرایم که به چنین عادت زشت خودگرفته اند. مجازات فقط یک هدف دارد و آن عبارت است از اینکه به وسایل فوق العاده ازاعمال مضره آنها جلوگیری می شود. معذلک این نظریه که در قانون قدیم و در مقررات مجلس مؤسسات ملحوظ بوده معلوم نیست چرا توجه قانونگذاران ۱۸۱۰ را جلب نکرده و آنها در این قانون تکرار جرم را از قرائن مشدده به حساب آورده اند و اقدام به وضع قواعدی برای جلوگیری از سقوط مجدد نکرده اند – مخصوصا ً افزایش تکرار جرم در این سال ثابت کرد که قانون ۱۸۱۰ از کنار مسأله عبور کرده و توجه کامل نسبت به آن مبذول نداشته.

در قانون جزای ۱۹۹۴ تکرار جرم در مواردی است که کسی دست به ارتکاب جرمی بزند و محکومیت قطعی پیدا کند و یا مجازات را تحمل نماید و مجددا ًمرتکب همان جرم شود. حال فرض کنیم قانون جدیدی تصمیم به مجازات تکرار جرمی بگیرد که قبلا ًوجود نداشته است . اگر جرمی پس از اعتبار این قانون انجام شود آیا می توان با محاسبه محکومیت قبلی مجازات جدید را در مورد متهم اعمال کرد یا خیر؟ به عقیده برخی از حقوقدانان  دراین مورد تردید وجود دارد زیرا بر محکومیت جدید اثری بار می کنیم که قانون آن را نمی خواسته است اما به عقیده عده دیگر باید قانون جدید اجرا شود زیرا مجرم با آگاهی از قانون جدید که مجازاتش شدیدتر است می داند که چه نتاجی از ارتکاب جرم عاید او خواه شد و لذا با انجام آن حالت خطرناک خود را بیشتر نشان می دهد. که دلیل بر اجرای قانون جدید شدیدتر است . این در شرایطی که اجرای مجازات شرط تکرار جرم باشد نیز (مانند قوانین ما) صادق است .[۱]

۱- تحلیل و ارزیابی

در قانون فرانسه برای تکرار جرم عناصری درنظر گرفته است که به اختصار بیان می شود.

  1. محکومیت کیفری اولی : در حقوق فرانسه برای تحقیق تکرار باید عنصر اول یک محکومیت باشد تبرئه به هر علتی که باشد نمی تواند عنصر اول تکرار تلقی شود و باید این محکومیت را یک دادگاه فرانسوی صادر کرده باشد و این محکومیت باید قطعی باشد و قبل از وقوع جرم دوم حاکمیت قضیه محکوم بها را داشته باشد.
  2. یک جرم بعدی : عنصر دوم یک جرم تازه ای است که باید بعد از قطعی شدن محکومیت اول ارتکاب شده باشد.
  3. مطابقت دو عنصر تکرار: برای تحقق تکرار از نظر نوع و مدت زمانی که این دو عنصر را از یکدیگر جدا می کند نوعی مطبقت میان دو عنصر تکرار جرم وجود داشته باشد چون مجازات تعیین شده به عنوان عنصر اول ممکن است جنحه ای یا خلافی باشد یا از طرف دیگر جرمی که عنصر دوم تکرار است ممکن است جنایی یا جنحه ای یا خلافی باشد مطابقت دو عنصر تکرار از نظر مدت نیز مورد توجه واقع شده است. این فاصله زمانی بر حسب فرض های تکرار در قانون ما فوق می کند برای شدیدترین جرم ها تکرار عمومی است و هر قدر شدت جرایم کمتر می شود مدت بین دو عنصر تکرار نیز کوتاهتر می گردد.

۲- سیاست های کیفری

رژیم مجازات تکرار در حقوق فرانسه در مواد ۸-۱۳۲ تا ۱۶-۱۳۲ ق.م.ج تنظیم شده است . تکرار در قانون جزای فرانسه به دو دسته تقسیم شده است : ۱٫ تکرار مربوط به اشخاص حقیقی ۲٫ تکرار مربوط به اشخاص حقوقی

    1. تکرار مربوط به اشخاص حقیقی: الف: تکرار اشخاصی که به جنایت یا جنحه شدید محکوم شده اند:
    2. مقاله - متن کامل - پایان نامه

    3. ارتکاب بعدی یک جنایت : وقتی که یک شخص حقیقی با داشتن سابقه محکومیت به یک جنایت یا جنحه ای که مجازات آن ۱۰ سال حبس است مرتکب یک جنایت دیگر می شود در معرض تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم قرار می گیرد اثرات این تکرار درماده ۸-۱۳۲ ق.م.ج بیان شده است حداکثر مجازات جنایی عمومی یا سیاسی در صورت تکرار حبس جنایی عمومی یا سیاسی دائمی است اگر حداکثر قانونی جرم دوم ۲۰ یا ۳۰ سال باشد و اگر مجازات جنایت دوم ۱۵ سال باشد در صورت تکرار به ۳۰ سال حبس جنایی عمومی یا سیاسی بالا خواهد رفت.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

  1. ارتکاب بعدی یک جنحه : اگر شخصی با داشتن سابقه محکومیت برای جنایت با جنحه ای که مجازات قانونی آن ۱۰ سال حبس است مرتکب یک جنحه جدید شود قانون دو حالت تشخیص می دهد :اگر مجازات قانونی جنحه ۱۰ سال حبس بوده و ظرف ۱۰ سال از پایان مجازات جرم اول یا مرور زمان آن واقع شده باشد تکرار تحقق یافته است اگر مجازات قانونی جنحه بعدی بیشتر از یکسال ولی کمتر از ۱۰ سال حبس بوده و ظرف ۵ سال از تاریخ پایان مجازات جنحه اول یا مرور زمان آن واقع شده باشد تکرار تحقق یافته است.

ب- تکرار اشخاصی که به جنحه محکوم شده اند: وقتی که یک شخص حقیقی با داشتن سابقه محکومیت به جنحه ظرف ۵ سال از تاریخ پایان یا مرور زمان مجازات همان جرم یا جنحه مشابه را مرتکب می شود حداکثر مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی شده برای جنحه دوم دو برابر می شود (م.۱۰-۱۳۲ ق.م.ج)

ج- تکرار در جرایم خلافی : قانون مجازات جدید قواعد مخصوص به چهار طبقه اول خلاف را تکرار نکرده است پس تکرار در این چهار طبقه وجود ندارد به عکس تکرار را در مورد خلاف های طبقه پنجم حفظ کرده است با وجود این لازم است که مقررات به طور اختصاصی تکرار را پیش بینی کند( برخلاف گذشته) دراین صورت ارتکاب همان خلاف ظرف یکسال تکرار تحقق می یابد.

  1. تکرار مربوط به اشخاص حقوقی: الف- تکرار جنایت( یا جنحه ای که به جنایت تشبیه شده است )به جنایت: ماده ۱۲-۱۳۲ ق.م.ج می گوید شخصی که باداشتن سابقه محکومیت به جنایت یا جنحه قابل مجازات با هفتصد هزار فرانک جزای نقدی برای یک شخص حقیقی اگر مراتب یک جرم جنایی شود در حالت تکرار جرم است این تکرار عمومی و دائمی است .و شخص حقوقی را در معرض یک جزای نقدی قرار می دهد که مبلغ آن ۱۰ برابر بالاتر از مبلغ پیش بینی شده اولیه قانونی است .

ب- تکرار جنایت( یا جنحه ای که به جنایت تشبیه شده است) به جنحه: ماده ۱۳-۱۳۲ ق.م.ج موردی را پیش بینی می کند که شخص حقوقی باداشتن سابقه محکومیت قطعی برای یک جنایت یا جنحه قابل مجازات با هفتصد هزار فرانک جزای نقدی مرتکب جنحه دیگری بشود. اگر این جنحه اقلا ً هفتصد هزار فرانک جزای نقدی دارد و طرف ۱۰ سال از تاریخ پایان یا مرور زمان مجازات قبلی ارتکاب شده باشد مجازات جزای نقدی معادل ۱۰ برابر نرخ پیش بینی شده قانون برای این جنحه است اگر مجازات پیش بینی شده برای جنحه جدید اقلا ًصدهزار فرانک جزای نقدی باشد تکرار فقط در صورت ارتکاب ظرف ۵ سال تحقق می یابد.

ج- تکرار جنحه به جنحه : وقتی که یک شخص حقوقی با داشتن سابقه محکومیت برای یک جنحه مرتکب همان جرم یا نظیر آن ظرف ۵ سال از تاریخ پایان یا مرور زمان مجازات قبلی شود نرخ حداکثر جزای نقدی مساوی ۱۰ برابر جزای نقدی پیش بینی شده قانونی این جنحه برای اشخاص حقیقی است .[۲]

منابع مطلب در فایل اصلی موجود است

منابع پایان نامه – سیاست های کیفری تعدد و تکرار جرم

۲- تحلیل ها و ارزیابی ها

آنچه که در اصلاحیه ۱۳۱۰ در مقایسه با ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قابل توجه است این که قانونگذار به جای استفاده از « حکم قطعی قابل اجرا» به عنوان مقدمه ضروری تکرار جرم ، از معیار » حکم لازم الاجرا » استفاده کرده است . « حکم لازمالاجرا یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری گردیده و قابل اجرا  باشد . فرق آن با جمله « حکم قطعی » در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجرا نباشد، مثل حکم قطعی غیابی[۱] .همچنین قانونگذر اعمال قاعده تکرار جرم را در قانون مجازات عمومی تنها در جرایم عمومی پذیرفته و به این ترتیب جرایم ختصاصی همانند جرایم خاص نظامی را استثناء کرده است[۲] . علاوه بر این قانونگذار تکرار جرم عام و تکرار جرم ابدی را در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۴ اصلاحی مورد پذیرش قرارداده است . مطابق بند ۱ ماده مذکور در صورتی که محکومیت لازم الاجرای اول ، جنایی باشد ، ارتکاب ثانوی هر جرم جنایی یا جنحه ای مهم در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات  ، موجب اعمال قاعده تکرار می شود ومطابق بند ۲ آن ماده در صورتی که محکومیت مذکور حبس تأدیبی بیش از دو ماه باشد ، ارتکاب هر جرم جنحه ای مهم یا جنایی دیگر در ظرف ۵ سال ، اعمال اجباری قاعده تکرار و تشدید مجازات را در پی خواهد داشت .

تردیدی نیست که منظور از تاریخ اتمام مدت مجازات تاریخ « اجرای» مجازات نیست زیرا در ماده مذکور صراحتا ًآمده است « خواه حکم سابق اجرا شده باشد یا نشده باشد » [۳].

ج- قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

مقررات مربوطه به تکرار جرم در این قانون در مواد ۲۴ تا ۲۶ قانون پیش بینی شده بود . به موجب ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی سال ۵۲ کسانی که به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده چنانچه از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شدند مشمول مقررات تکرار جرم بودند .

در اصلاحات قانون مجازات اصلاحی در سال ۱۳۵۲ در ماده ۲۴ مقرر شد که زمانی شخص مشمول تکرار جرم می گردد که از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان ، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شد[۴] .

برابر ماده ۲۵ همان قانون اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه بود و مرتکب جرم دیگری می شد و به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می گردید بدون اینکه از یک برابر ونیم حداکثر مزبور تجاوز نماید …[۵]

مواد ۲۴ و ۲۵ و۲۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ کسانی را که به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم می شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شدند مشمول مقررات تکرار جرم می دانست و طرق مختلف برخورد با آنها را مشخص نموده بود[۶].

۱-سیاستهای کیفری :

در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ همانند قوانین پیش مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ به تکرار جرم اختصاص یافته اند . “بدیهی است این امر در ارتباط عملی دادرسان با مواد قانون متضمن فایده بسیاری بوده و باعث می گردد تا انس و الفت با مواد قانونی و آشنایی با معانی آنها خیلی سریعتر و صحیح تر ایجاد گردد.”[۷]

مطابق ماده ۲۴ قانون ۱۳۵۲ “هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جرم جنحه یا جنایت دیگری شود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود .

قانون ۱۳۵۲ که تغیراتی در ماده ۲۴ ایجاد کرد ه ،ماده اصلاحی مقرر می داشت « هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شد و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بوده .

نکاتی در مورد این ماده وجود دارد به شرح زیر است : اولاً: قانونگذار به جای جمله “لازم الاجراء ” ماده ۲۴ سابق در قانون مجازات عمومی جمله”حکم قطعی” را بکار برده است منظور از حکم لازم الاجراء حکمی است که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده و قابل اجراء باشد فرق آن با جمله “حکم قطعی” در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجراء نباشد مثل حکم قطعی غیابی که اگر بخواهند چنین حکمی را اجرا نمایند ممکن است محکوم علیه اعتراض کند و در نتیجه حکم از قطعیت خارج شود .”[۸]

ثانیاً مطابق ماده ۲۴ اصلاحی قواعد تکرار جرم در مورد اینکه حبس های جنحه ای و جنایی قابل اجرا است در حالی که شق ۲ ماده ۲۴ سابق محکومیت به حبس تأدیبی دو ماه و کمتر از آن را از شمول احکام تکرار خارج کرده است .

ثالثاً ماده ۲۴ همچون ماده سابق روش تکرار موقت و عام را در مورد مجازات تکرار جرم صحه گذاشته بود لیکن به جای عبارت « از تاریخ اتمام مجازات» جمله « از تاریخ قطعیت حکم» و به جای مهلت های معین ۱۰ سال در مورد محکومیت های جنایی و ۵ سال در مورد احکام جنحه ای بیش از ۲ ماه عبارت « تا زمان اعاده حیثیت» یا « شمول مرور زمان» را بکار برده است .

با توجه به اصطلاحات تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان برای امکان و عدم امکان اعمال قواعد تکرار جرم دو مورد پیش بینی شده بود. یک یحصول و عدم حصول اعاده حیثیت و دیگر شمول مرور زمان. اگرچه در صدر ماده صرفاً « محکومیت قطعی » قید شده و در مورد اینکه مجازات حتماً باید اجرا شده باشد اشاره ای نشده است ولی چون امکان و عدم امکان اجرای قواعد تکرار منوط به تحقق یا عدم تحقق اعاده حیثیت شد و در اعاده حیثیت هم اجرای مجازات طبق ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی ضرورت داشت لذا می توان گفت که مقنن اجرای مجازات حکم قبلی را در مورد محکوم علیه حاضر از ارکان اصلی اعمال قواعد تکرار جرم دانسته است . در مورد مرور زمان هم که ناظر به محکوم علیه غایب بود ، چنانچه قبل از شمول مرور زمان  جرم اول ، مرتکب جرم جدید شده باشد قواعد تکرار جرم اعمال می شود. در غیر اینصورت قواعد تکرار جرم موعی و مجری نبوده.[۹]

۲- تحلیل ها وارزیابی ها

در حالی که تقسیم بندی نوین جرایم در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ به نوعی تضمین مفهوم تکرار جرم را به همراه داشته  است ، اما امکان تحقق تکرار جرم در کلیه جرایم و حذف قید ده و پنج سال  از تاریخ اتمام مجازات و همچنین شروع به اعمال قاعده تکرار جرم از تاریخ قطعیت حکم، موجب توسعه مفهوم تکرار جرم گردیده  ،اجرای آن را در قلمرو زمانی و نیز عناوین مجرمانه وسیعتری امکان پذیر ساخته است . اتخاذ چنین رویه ای ، بی شک به آن معنی است که دامنه اجرای نظریه بازدارندگی مجازات ها در زمینه تکرار جرم – که چگونگی اعمال آن در ماده ۲۵ به دقت تعین شده است – نیز وسعت یافته است .

مهمترین اختلافی را که می توان بین قانون ۱۳۵۲ با قانون اصلاحی ۱۳۱۰ به آن اشاره کرد عدم تشدید تصاعدی مجازات بر اثر کثرت سوابق مجرمانه بزهکار است که کاربرد آن  در قانون ۱۳۱۰ از دیدگاه جرم شناسی محل ایراد بوده است . گمان آن می رود که مقنن ۱۳۵۲ چنین تناقضی را در عرصه عمل و در مرحله اجرای قانون و یا از لحاظ جرم شناسی درک کرده و تصمیم بر حذف  و الغاء آن گرفته است . نتیجه چنین تصمیمی کاهش میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار است . زیرا مطابق بند ۲ماده ۲۵ قانون مجازات ۱۳۱۰ امکان تشدید مجازات حتی تا ۲ برابر حداکثر مجازات جرم ارتکابی سوم وجود داشته است در حالی که در قانون اخیر چنین موردی حداکثر به دو برابر کاهش یافته .

با این وجود پذیرش کلیه عناوین شروع، مباشرت، شرکت و معاونت در جرم ، گرچه منحصر به جرایم مشابه گردیده است ،لیکن دامنه اجرای قاعده تکرار را حداقل نسبت به کسانی که شروع به جرم یا معاونت درجرایم مشابه کرده اند توسعه داده است[۱۰] . زیرا تحقق تکرار جرم در قوانین پیشین، تنها ناظر به مباشرت و شرکت و سپس با توجه به رأی شماره ۹۰۰-۲۷/۴/۱۳۱۷ [۱۱] شعبه پنجم دیوان عالی کشور ناظر به شروع جرم بوده و مشمول معاونت نمی گردید. به این ترتیب قلمروی دیگر به قلمرو های اعمال اجباری قاعده تکرار افزوده شد.

گفتار دوم :  دوران پس از پیروزی انقلاب

الف : قانون مجازات ۱۳۶۱

پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیستم حقوقی نیز دچار تحولاتی شد از جمله آنکه قوانین مربوط به حقوق کیفری تغیر نموده به گونه ای که قانون گذار در اولین گام در سال ۱۳۶۱ قانونی را تحت عنوان قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب رسانید که مشتمل بر ۴۱ ماده بوده و در ماده ۱۹ به بررسی تکرار جرم پرداخته و مجدداً در سال ۱۳۷۰ که قسمت اول قانونمجازات اسلامی به تصویب رسید قانونگذار در ماده ۴۸ به بررسی تکرار پرداخته است .

۱- سیاست های کیفری

مطابق ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات  اسلامی برای تحقق تکرار جرم نه تنها باید سابقه محکومیت به مجازات تعزیری را داشته باشد ، بلکه چنین مجازاتی باید اجرا شده باشد و ارتکاب جرم بعدی، پس از اجرای مجازات تعزیری جرم قبلی ، حادث گردد.

اعمال قاعده تکرار جرم د رمجازات های تعزیری خالی از توجه به اندیشه بازدارندگی مجازات ها و مفهوم تعزیر نیست. چه بازدارندگی مجازات، حسب برخی تعاریف  ،بخضی از اهداف اعمال تعزیرات و بلکه مهمترین عنصر آن را تشکیل می دهد.

منظور از اجرای مجازات همانا اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و « تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم است » [۱۲]و تشکیلبرخی مبنی بر اینکه « اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن بزهکار مرتکب جرم جدید می گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت»[۱۳] خالی از استدلال است همچنین  با وجود این شرایط  ،در صورتی که تمام یا بخشی از محکومیت بزهکار به دلیل تعلیق مجازات به مرحله اجرا در نیامده باشد و نیز در صورتی که بزهکار پس از آنکه مدتی از دوران محکومیت را طی کرده است مشمول آزادی مشروط قرار گرفته  ،مرتکب جرم دیگری می شود ، تکرار جرم  محقق نخواهد شد.

در حالی که د رقسمت اول ماده ۱۹ مقدمه ضروری تکرار جرم  ،محکومیت و اجرای محکومیت به مجازات تعزیری عنوان شده است لیکن در بند دوم ارتکاب همان جرم شرط تحقق تکرار جرم دانسته شده است . محکومیت به مجازات تعزیری ممکن است به خاطر ارتکاب هر جرم مشمول تعزیری و یا حتی مثلاً  سرقت مشمول حدی که فاقد شرایط اجرای حد باشد حاصل آید و بر این اطلاق ممکن است گمان آن رود که تحمل هر گونه مجازات تعزیری و به خاطر هر کدام از عناوین مباشر، شرکت  ،شروع یا معاونت ،مقدمه تحقق تکرار بوده است . لیکن با این وجود قسمت دوم ماده مذکور که مقرر داشته است «چنانچه بعد از اجرای حکم مرتکب همان جرم گردد »چنین تفسیری را بر نمی تابد و بنابراین تحقق تکرار جرم منوط به ان است که بزهکار همان جرمی را تکرار نماید که سابقا ًمرتکب شده و مجازات آن را تحمل کرده است .

مقصود از «همان جرم» همانند یا سبیه آنجرم نیست و استمال الفاظ در معنی حقیقی آنها و همچنین قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری مانع از آن است که بتوان در این باره ارتکاب جرایم مشابه را موجب تحقق تکرار جرم دانست.[۱۴]

۲- تحلیل ها و ارزیابی ها

آنچه از همان آغاز انتقادات بسیاری را متوجه ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی کرده است ، عدم تعین میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم است . ضرورت رعایت اصل قانونی بودن مجازات مهمترین مبنای چنین انتقاداتی را تشکیل می داد زیرا تشدید مجازات علی الاصول به معنای اعمال مجازات بیش از حداکثر مجازات معین شده برای یک جرم و در نتیجه نیازمند نقص قانونی خاص بوده است وبنابراین نظر آن دسته از کسانی که معتقد بودند در صورت تکرار ، قاضی باید حکم به حداکثر مجازات مقرره برای  همان جرم بدهد، به صواب نزدیک نبود.

زیرا عمال چنین مجازاتی بر کسی که در مرتبه اول مرتکب جرم شده است نیز قانوناً  امکان پذیر بوده است . کما اینکه اجرای ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی نیز نمی توانست تأمین کننده نظر کسانی باشد که اعمال آن را وسیله ای برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم می دانستند، زیرا اجرای این ماده نیز درباره کلیه مجرمان اعم از مجرمانه اولیه و مکرر ممکن بوده است .

خلاء قانونی در این باره نمی توانست با دخالت اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که «با توجه به قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات در مورد تکرار جرم  ،مجازات شدیدتر چیست؟ » برطرف کرد. نظریه شماره ۳۲۷/۷ مورخ ۱۸/۱/۱۳۶۳ اداره حقوقی در این باره چنان فاقد مبنای حقوقی بوده است که نتوانست مشکلی را حل کند. مطابق نظریه مذکور و در پاسخ به پرسش فوق « تشدید مجازات اعم است از اینکه مجازات بیشتر از حداکثر آن تعین شود یا به نوع دیگری که عرفاً  یک درجه شدیدتر باشد تبدیل گردد. لیکن با توجه به ملاک ماده ۵ قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث تجویز کرده است می توان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می توان حداکثر مجازات جرم به علاوه یک سوم آن تعین کرد نه بیشتر و به تعبیر دیگر ، در مورد تشدید کیفر حاکم می تواند مجازاتی تعین نماید که از حداکثر مجازات اصلی بیشتر باشد ولی از حداکثر به علاوه ثلث آن تجاوز ننماید.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

نتیجتاً تعین حداکثر شلاق به علاوه حبس در مقام تشدید مجازات صحیح نیست.[۱۵] همانگونه که گفته شد چنین استدلالی نمی توانست برطرف کننده مشکلی باشد که در نتیجه فقدان قانون والتزام به اصل قانونی بودن مجازات پدیدار شده بود. به همین دلیل شورای عالی قضایی با صدور بخشنامه ای ارشادی وارد عمل شد. مطابق بخشنامه ۶۳۰/۱۶ ب/ ش- ۱۶/۴/۶۳ آن شورا:« درمورد تکرار جرم هر گاه جرایم  ارتکابی از نوع همان جرم قبلی باشد دادگاه ها یم توانند مجازات را تا یک برابر و نیم حداکثری که در قانون برای آن جرم تعین شده تشدید نمایند و در صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه قبل به کمتر از ۷۴ ضربه محکوم شده باشد به حداکثر ۷۴ ضربه محکوم می گردد. و چنانچه دادگاه تشدید مجازات را بیش از ۷۴ ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که مناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد نیز تعین نماید .[۱۶]

. علی آبادی –عبدالحسن. حقوق جنایی.جلد سوم . چاپ اول. چاپخانه بانک ملی ایران. تهران ۱۳۵۲٫صفحه۳۲۵ [۱]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

.رأی شماره ۳۶۱۵ مورخه ۱۶/۱۲/۱۳۲۱٫ شعبه دوم دیوان عالی کشور [۲]

. حکم شماره ۸۲۰- ۲۳/۳/۱۳۲۱٫ شعبه دوم دیوان عالی کشور [۳]

.نوربها- رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. انتشارات داد/افرین . چاپ هفدهم. سال ۱۳۸۵٫ صفحه ۱۴۷[۴]

. افراسیابی- محمد اسماعیل. حقوق جزای عمومی . جلد ۲٫ نهران . انتشارات  فردوسی. چاپ اول ۱۳۷۴٫ صفحه۳۱۰ [۵]

  1. نوربها- رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. انتشارات دادآفرین . چاپ هفدهم. سال ۱۳۸۵٫ صفحه۲۲۶
  2. علیزاده – اشکلک- محمد حبیب. تکرار جرم . رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی . دانشکده حقوق دانشگاه تهران . سال ۱۳۷۶٫ صفحه۶۳

 

. علی آبادی –عبدالحسن. حقوق جنایی.جلد سوم . چاپ اول. چاپخانه بانک ملی ایران. تهران ۱۳۵۲٫صفحه۳۲۵ [۸]

. عبدالهی –اسماعیل. تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران . پایان نامه کارشناسیارشد. دانشگاه تهران . سال ۱۳۷۲٫ صفحه ۵۷[۹]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۱۸ [۱۰]

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه ۲۰۳[۱۱]

. نوربها- رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. انتشارات دادآفرین . چاپ هفدهم. سال ۱۳۸۵٫ صفحه۲۵۹ [۱۲]

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۲۳۴ [۱۳]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۲۲ [۱۴]

  1. شهری- غلامرضا. ستوده جهرمی . سروش(۱۳۷۳) نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسایل کیفری . جلد اول . تهران . روزنامه رسمی . صفحه ۲۰۴

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۲۴ [۱۶]

فایل پژوهشی : سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده

ب- قانون مجازات ۱۳۷۰

در قانون مجازات ۱۳۷۰ برای تحقق تکرار جرم شرایطی در نظر گرفته شده است :

  1. سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده

مطابق قسمت اول ماده ی ۴۸ قانون مجازات اسلامی تحقق تکرار جرم منوط به آن است که کسی به حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شده و سپس بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد[۱].

صراحت این حکم چنان است که بدون تردیدی برخلاف آنچه که برخی از نویسندگان بیان داشته اند نه محکومیت سابق قطعی بلکه اجرای کامل مجازات تعزیری یا بازدارنده مقدمه تکرار جرم و شرط ضروری تحقق آن است .

  1. ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر

همان گونه که درتشریح ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی بیان گردید. یکی از ایرادات آن ماده آن بود که  درحالی که مقدمه تکرار جرم را تحمل مجازات تعزیری مقرر داشته بود تحقق تکرار جرم را منوط به ارتکاب همان جرم کرده بود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با رفع این ایراد ارتکاب هر جرم قابل تعزیر موجب تحقق تکرار جرم مرتکبی است که قبلاض متحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده شده است .[۲]

به این ترتیب و با در نظر گرفتن فرض مذکور در بند ۱ بار دیگر مفهوم تکرار جرم د رمقایسه با ماده ۱۹ قانون پیش از وسعت و گستردگی بیشتری برخوردار شده است زیرا در فرض اخیر ارتکاب مجدد هر جرم تعزیری موجب حدوث پدیده تکرار خواهد شد. [۳]

آنچه که در اینجا باید بدان اشاره کرد آن است که آیا ارتکاب مجدد جرمی که مشمول مجازات بازدارنده است نمی تواند باعث تحقق تکرار جرم شود؟

قانونگذار به عمد یا سهو تنها ارتکاب مجدد قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار جرم ندانسته و از ذکر جرایم مستحق مجازات های بازدارنده خودداری کرده است .[۴]

۱- سیاست کیفری

متاسفانه قانونگذار در مورد تکرار جرم مقررات جامعی پیش بینی ننموده و به یک ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده است به موجب این ماده هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری و یا بازدارنده راتشدید نماید.[۵] مشخصات سیستم پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی که با مشخصات سیستم قانون مجازات عمومی سابق از جهاتی متفاوت است به شرح زیر می باشد:

الف) از لحاظ نوع جرایم ارتکابی

سیستم پذیرفته شده بین تکرار جرم عام وتکرار جرم خاص است زیرا اگر چه شامل کلیه جرایم (حدود و قصاص و دیات) نمی شود ولی لزومی هم ندارد، مرتکب همان جرم سابق شده باشد بدین ترتیب ملاحظه می شود :

اولاً :ارتکاب قبلی جرایم مستوجب حد قصاص و دیات سابقه محکومیت برای ارتکاب جرایم بعدی مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده به حساب نمی آیدو اینگونه مجرمین از تشدید مجازات رهایی می یابند همان طور که ارتکاب جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده برای ارتکاب جرایم بعدی مستوجب حد و قصاص سابقه به حساب نمی آیند.[۶]

ب) از لحاظ فاصله زمانی

برخلاف قانون مجازات عمومی سابق تکرار ابدی جرم را پذیرفته است یعنی چنانچه پس از اجرای حکم تا آخر عمر هر زمان که مرتکب جرم مجدد شود می تواند مشمول مقررات تکرار جرم شود.

ج) از لحاظ شرایط تحقق تکرار جرم

برای اینکه مجرم سابقه دار محسوب شود بایستی حکم محکومیت سابق درباره او اجرا شده باشد در صورتی که همانطور که قبلاً بیان شد طبق قانون مجازات عمومی سابق کافی بوده که حکم محکومیت قطعی درباره شخص صادر شده باشد تا تکرار جرم تحقق یابد.[۷]ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم مقرری داد که :

هر کس به موجب حکم دادگاه به جازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.[۸]

۱- شرایط مربوط به طبیعت مجازات

ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم اختصاص به محکومیت های تعزیری و یا بازدارنده دارد. لذا لزوم تنها کسانی که به این کیفرها محکوم می شوند مجازات آنها به واسطه ی تکرار جرم در صورت لزوم تشدید می گردد و کیفیت تشدید کیفر در جرائم مستلزم حدود قصاص به شرح مندرج در کتاب حدود و قصاص و دیات است.از سوی دیگر تشدید کیفر در جرایم مستوجب تعزیر یا بازدارنده ناظر به جرایم عمدی است و شامل جرایم غیر عمدی نمی گردد زیرا اعمال تشدید در تکرار جرم در جرایم غیر عمدی با فلسفه تشدید در تکرار جرم منافات دارد.[۹]

۲- لزوم اجرای حکم قبلی

از جمله شرایط کیفر به واسطه ی تکرار جرم لزوم اجرای حکم قطعی است  ،بنابراین  برای تحقق جرم نه تنها لازم است که فرد سابقه محکومیت جزایی داشته باشد بلکه ضرورت دارد محکومیت مذکور اجرا نیز شده باشد بنابراین هر گاه محکومیت فرد بنا به دلائلی به طور کامل اجرا نشده باشد اعمال تشدید کیفر به واسطه ی تکرار جرم مجوز قانونی ندارد.

۳- ارتکاب جرم قابل تعزیر

به موجب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ضرورت دارد که مرتکب جرم بعد از اجرای حکم کیفری مجددا ً مرتکب جرم مستوجب تعزیر گردد هر چند جرم جدید مشابه جرم سابق نباشد بنابراین برای اجرای مقررات تکرار جرم همین قدر کافی است که کسی به علت ارتکاب یکی از جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده محکومیت یافته باشد و محکومیت مذکور نیز اجرا شده باشد و مجدداً مرتکب جرمی شود که کیفر آن تعزیر است و در این صورت فرقی ندارد که جرم جدید مشابه جرم سابق باشد و یا نه .

البته لازم به ذکر است که گویا قانونگذار فراموش کرده که در کنار جرم قابل تعزیر کیفر بازدارنده را نیز ذکر کند که با توجه به صدور ماده ۴۸ می توان آن را ندیده گرفت. بنابراین اگر جرم جدید مستوجب کیف بازدارنده هم باشد مشمول قواعد تکرار جرم می گردد .[۱۰]

– میزان تشدید

میزان تشدید مجازات به واسطه ی تکرار جرم با سکوت قانون نظر به اصل قانونی بودن مجازات ها به تشخیص و نظر دادگاه تا حداکثر مجازات قانونی خواهد بود.

در خصوص جرم سرقت تعزیری قانونگذار خود صریحاً میزان تشدید کیفر به واسطه تکرار جرم را حد اکثر مجازات مقرر در قانون قرر داده است . (م ۶۶۶ ق.م.ا)[۱۱]

۲- تحلیل و ارزیابی ها

مطابق ماده ۴۸ قانون ۱۳۷۰ « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده  محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ،دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیر گردد،  دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید»[۱۲]براساس این ماده ، تکرار جرم حالت مرتکبی است که پس از تحمل مجازات در ازای یک جرم تعزیری یا بازدارنده  ،مجدداً  مرتکب جرم قابل تعزیر دیگر شود.

شرایط تکرار جرم در  قانون مجازات اسلامی ، اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده است . منظور از اجرای حکم در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی  ،اجرای کامل مجازات است .(نوربها.۱۳۸۳٫ص۲۹۵) در این خصوص بعضی از استادان حقوق معتقدند« اگر پس از اجرای حکم یا در اثنای آن ، بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد، مشمول قواعد تکرار خواهد بود، همچون جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان».[۱۳]

شرط دیگر در تکرار جرم ، ارتکاب جرم تعزیری یا دارای مجازات بازدارنده جدید ، بعد از اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده پیشین است . قانونگذار تنها ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار دانسته و از ذکر جرایم مستوجب مجازات های بازدارنده خودداری کرده است . به نظر می رسد با توجه به این که قسمت اخیر ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، تشدید مجازات های بازدارنده نیز پیش بینی شده است ، حذف جرایم مشمول مجازات های بازدارنده به عنوان شرط ثانی تحقق تکرار جرم از ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، نه از روی عمد بلکه سهوی بوده است [۱۴].

درتکرار جرم ، حسب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی بدون آنکه میزان تشدید مشخص شده باشد ، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. ولی با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۶-۲۷/۴/۷۵ که تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات قانونی را فاقد و جاهت قانونی دانسته است ، دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر کیفر مقرر در قانون حکم صادر نماید. همچنین در ماده مذکور تکرار جرم دائمی پذیرفته شده است ، یعنی اعمال قاعده تکرار و تحقق آن، منوط به شرط یا محدوده به زمان نمی باشد و با توجه به این که مرور زمان کیفری به موجب ماده ۱۷۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً  درخصوص مجازات های بازدارنده پذیرفته شده است ، امکان تشدید مجازات بر اثر قاعده تکرار جرم در تعزیرات الی الابد وجود دارد[۱۵]. بدون این که به گذشت فاصله زمانی بین ارتکاب جرم قبلی و جرم جدید توجه شود.

شرایط ماهوی اعمال ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی

شرایط ماهوی برای اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی عبارت است از :

  1. داشتن دوبار سابقه محکومیت موثر به واسطه ارتکاب جرایم عمدی
  2. ارتکاب یک جرم عمدی دیگر[۱۶]

بنابراین ارتکاب جرایم غیر عمدی، مرتکب را مشمول این ماده قرار نیم دهد  ،شاید خارج کردن جرایم غیر عمدی از شمول ماده ، به این دلیل بوده است که این جرایم از این نوع ناشی از خطای مرتکب می باشند، لذا حالت خطرناک در مرتکب ملحوظ نیست. همچنین قانونگذار کلمه « جرم» را به طور مطلق به کار برده و به خلاف ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، آن را به جرایم تعزیرییا بازدارنده محدود نکرده است . دیگر این که صرف داشتن دوباره سابقه محکومیت موثر ، در جرایم عمدی برای اعمال مقررات کافی دانسته شده است و بر خلاف ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، توجهی به اجرای محکومیت های سابق نداشته است ، قابل ذکر است که قانونگذار در این جا نیز تکرار جرم دائمی را مد نظر قرار داده است .[۱۷]

حال باید دید که منظور قانونگذار از محکومیت کیفری موثر در این ماده چیست؟

یکی از شدیدترین واکنش های جامعه در قابل بزهکاری محسوب می شود که آثار آن در میزان مجازات ،عدم برخورداری از آزادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی تجلی می یابد. با توسل به محکومیت های کیفری موثر، قانونگذار درصدد مهار مرتکب از جرایم سنگین و خطرناک بوده و تلاش می کند با اعمال آن به عنوان کیفر، مجرمان بالقوه را از اندیشه اعمال مجرمانه منصرف کند.[۱۸]

به نظر برخی حقوقدانان  ،منظور از محکومیت های کیفری موثر در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی ، محکومیت هایی است که برابر قانون ، به طور کلی یا جزیی، باعث محرومیت از حقوق اجتماعی  ،مدنی و خانوادگی شده یا با ایجاد مانع در اعطای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات ، شخص را در معرض تشدید مجازات قرار می دهند . آنها معتقدند که ماده واحده « قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی» مصوب ۲۶/۶/۶۶ ، ناظر به روشن ساختن موارد محکومیت های موثر موضوع ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، در مورد تعلیق اجرای مجازات بوده است ، بنابراین با توجه به این که مقنن در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به تفصیل محکومیت های مانع تعلیق اجرای مجازات را تشریح کرده است  ،توجیهی برای تداوم اثر و بقاء ماده واحده فوق وجود ندارد .[۱۹]

قانونگذار ایران در تعیین و تنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم  ،در دوره های مختلف، تحت تأثیر سزداهی و بازدارندگی قرار داشته است و براین اساس تلاش کرده است با اتخاذ معیارهای مختلف، در مقابل تکرار کنندگان جرم شدت عمل نشان دهند. سیاست شدت عمل که در قالب تشدید مجازات و کاهش یا خودداری از اعمال تخفیف و تعلیق و یا حذف مجازات ظهور کرد، در قانونگذاری کیفری ایران از سال ۱۳۰۴ و همچنین در قوانین کیفری پس از آن مورد قبول قرار گرفت. بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز تکرار جرم ،  تحت تأثیر آموزه های بازدارندگی ، به عنوان یک عامل مشدده کیفر مورد توجه قرار گرفته است .[۲۰]

مطالعه سیاست جنایی ایران در دوره های مختلف قانونگذاری  ،بیانگر تأثر از مبانی نظریه بازدارندگی مجازات در مبحث تکرار جرم است ؛ به طوری که در همه دوره های قانونگذاری  ،با پذیرش تکرار جرم به عنوان یکی از کیفیات عام تشدید مجازات ، متأثر از اندیشه سزادهی و اعمال مجازات شدیدتر بر تکرار کنندگان جرم بوده است .[۲۱]

نظریه بازدارندگی می گوید هر اندازه تنبیه یک عمل شدیدتر باشد، احتمال اجتناب از تکرار آن عمل افزایش می یابد و سایرین نیز از ارتکاب آن بیشتر اجتناب می کنند. آمارهای منتشر شده در اغلب کشورها نشان می دهد که برای این فرضیه شواهد اندکی وجود دارد.[۲۲]

با ظهور مکاتب جدید و شکست تدابیر کیفری محض  ،پذیرش اقدامات تأمینی در سایر کشورها و از جمله ایران با استقبال بیشتری رو به رو گردید. در ایران ، حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و بزهکاران به عادت و پیشگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) آ، ان  ،با تصویب قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۳۹ جنبه تقنینی یافت. بدین ترتیب پیشگیری از تکرار جرم  ،تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی که پایه و مبنای تأسیس دانش جرم شناسی واقع گردیده است، برای اولین بار به طور منسجم در برنامه سیاست جنایی ایران قرار گرفت. موضوع قانون مذکور پیشگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) است، لیکن تنها شامل گروهی از بزهکاران می شود که از آنها تحت عنوان « مجرمان خطرناک» یاد شده است .

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

در قانون اقدامات تأمینی ، رویکرد قانونگذار ایرانی برای حمایت از اجتماع در مقابل تکرار کنندگان جرم ومجرمان خطرناک ،رویکرد مبتنی بر درمان و آموزش است  ،لیکن چنین تدابیری در مقابل مجرمان به عادت  ،جای خود را به استفاده از روش حذف و خنثی سازی در قالب مجازات تبعید و طرد بزهکار داده است که تنها نقش آن تأمین امنیت جامعه و تنبیه مجرم است (ماده ۵ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۳۳۹) در قانون اقدامات تأمینی ،پیشگیری از تکرار جرم و اتخاذ اقدامات تأمینی نسبت به تکرار کنندگان جرم، بر رویکرد تشدید مجازات پس از ارتکاب مکرر جرم ترجیح یافته و به این ترتیب در راستای فلسفه تأسیس و اجرای اقدامات تأمینی پیشگیری از تکرار جرم ، مقدم بر اعمال کیفر مشدد پس از ارتکاب مکرر جرم ، شناخته شده است .[۲۳]

. نوربها- رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. انتشارات دادآفرین . چاپ هفدهم. سال ۱۳۸۵٫ صفحه۲۲۰ [۱]

. شاملو-سعید. مکتب ها و نظریه ا در روانشناسی شخصیت. تهران . انتشارات رشد .۱۳۷۰٫صفحه ۱۰۱[۲]

. نوربها- رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. انتشارات دادآفرین . چاپ هفدهم. سال ۱۳۸۵٫ صفحه۲۲ [۳]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۲۶ [۴]

. گلدوزیان – ایرج. حقوق جزای ایران . تهران . اتشارات سمت . ۱۳۶۹٫ چاپ دوم . جلد اول. صفحه۲۲۱ [۵]

. گلدوزیان – ایرج. حقوق جزای ایران . تهران . اتشارات سمت . ۱۳۶۹٫ چاپ دوم . جلد اول. صفحه۲۲۴ [۶]

. افراسیابی- محمد اسماعیل. حقوق جزای عمومی . جلد ۲٫ نهران . انتشارات  فردوسی. چاپ اول ۱۳۷۴٫ صفحه۳۱۳ [۷]

. گارو، رنه. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا. ترجمه ضیاء الدین نقابت. چاپ اول. ابن سینا . صفحه۳۰۱ [۸]

.کی نیا- مهدی. مبانی جرم شناسی. تهران . انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۶۵٫ جلد اول. صفحه ۱۴۵[۹]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۴۲۴ [۱۰]

. باهری- محمد. خان داور- میرزا علی اکبر. نگرشی بر حقوق جزای عمومی. تهران. نشر مجد .۱۳۸۴٫ صفحه ۴۴۰[۱۱]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۲۲۶ [۱۲]

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۲۳۳[۱۳]

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۲۳۳[۱۴]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۱۱ [۱۵]

. محسنی – مرتضی. کلیات حقوق جزا . ترهان . انتشارات دانشگاه ملی ایران . ۱۳۵۴٫ جلد اول . صفحه۲۴۴ [۱۶]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۲۳۳ [۱۷]

. میرزایی منفرد- غلامعلی. حقوق کیفری. انتشارات میزان. ۱۳۸۷٫ صفحه ۸[۱۸]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۲۷ [۱۹]

. شامبیاتی –هوشنگ . حقوق جزای عمومی . جلد دوم . انتشارات ژوبین . چاپ ششم . ۱۳۸۲٫ صفحه۳۸ [۲۰]

. صدارت – علی. حقوق جزا  جرم شناسی. انتشارات کانون معرفت تهران . ۱۳۴۰٫ صفحه۲۲ [۲۱]

. گلدوزیان – ایرج. حقوق جزای ایران . تهران . اتشارات سمت . ۱۳۶۹٫ چاپ دوم . جلد اول. صفحه۲۴۰ [۲۲]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۲۷ [۲۳]

منبع پایان نامه : تکرار جرم و تعدد در حقوق کیفری ایران حول ۳ محور قابل بررسی است

فصل سوم : تحولات تقنینی

مبحث نخست: حقوق ایران

تکرار جرم و تعدد در حقوق کیفری ایران حول ۳ محور قابل بررسی است : محور اول  ، مراجع به تعریف آن دواست . علیرغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده اما در خصوص تکرار، مقنن پس از انقلاب تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است .

محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرایم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی ، قاعده جمع مجازات ها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است . به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرایم متعدد مشابه است که مقنن علی رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده ، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعین نکرده است . این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقاد آمیز حداقل در بحث تعدد جرایم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازات ها ،اصل اختیار دادگاه ها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود[۱].

گفتار نخست: دوران پیش از انقلاب

از نظر تاریخی اولین قانونی که در راستای تبیین مبنای جرم و انواع جرایم در حقوق ایران به شکل عدون بوجود آمد قانونی در سال ۱۲۹۶ ه.ش بوده است کتابچه ای که به عنوان قانون کنت مشهور بوده چس از تأیید شاه جهت اجرا به سراسر کشور فرستاده شد[۲]. دراین قانون تکرار جرم از جهات تشدید کیفر است و میزان این تشدید معین می باشد و مواد ۳۸-۴۲ به آن می پردازند. در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مواد ۲۴-۲۵ به بیان احکام حاکم بر تکرار جرم می پردازد.

در این قانون در خصوص مجرمان حرفه ای اعمال تشدید کیفر گرفته شده است نت از این طریق هزینه ارتکاب جرم برای مجرمان بالا رفته و اهداف نظریه بازدارندگی کیفرها بهتر تأمین شود لیکن اعمال آن اختیاری است که این امر از شدت تأثیر نظریه بازدارندگی کاسته است . یکی از فاکتورهایی که در جهت اعمال بهتر اصل بازدارندگی کیفرها اعمال می شود منع اعمال تخفیف در خصوص مجرمان مکرر است که قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ دراین خصوص ساکت است ، اما درروند اصلاح قانون ۱۳۱۳ تجویز این امر صریحاً مورد حکم ماده ی ۴۵ مکرر آن قانون قرار گرفت و به این ترتیب هم از شدت اعمال این اصل کاسته شد .

در قانون ۱۳۰۴ قواعد تکرار در مورد مجرمین سیاسی اعمال نمی شود (ماده ۳۶) زیرا آنها به دور از امیال مالی و جانی و برای حفظ منافع عمومی و انسانی مرتکب این جرایم می شوند[۳] . همچنین در این قانون قواعد تکرار در خصوص اشخاص زیر ۱۸ سال نیز اعمال نمی شود و جرایم ارتکابی در این محدوده ی سنی نیز به عنوان سابقه محسوب نمی شوند.

زیرا اعمال قواعد تکرار در خصوص صقار و مجانین و جرایم غیر عمدی مقایر با اهداف و مبانی نظریه بازدارندگی است . زیرا مبنای این نظریه این است که مجازات ها به گونه ای باشند که یک فرد عاقل با سنجش نفع و ضرر خود در صورت ارتکاب جرم ، ارتکاب آن را به ضرر خود ارزیابی نمایند و از آن صرف نظر نماید، حال آنکه در مورد صقار و مجانین و موتکبین جرایم غیر عمد این سنجش منتفی است و در مورد اخیر دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۵ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۵۵ جرایم غیر عمدی را فاقد اعتبار برای احتساب سابقه ی جهت اعمال قواعد تکرار دانست که این رأی به موجب ماده ی واحده ی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم التباع است[۴] .در قانون سال ۱۳۰۴ برای اعمال قواعد تکرار شرط دیگری نیز لازم است و آن عبارت است از اینکه حکم سابق و لاحق هر دو باید از دادگاه ایرانی صادر شده باشد[۵] . در قانون اصلاحی ۱۳۱۰ باز هم ذیل مواد ۲۴ و ۲۵ به قواعد حاکم بر تکرار جرم پرداخته است . با اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون در سال ۱۳۱۰ قواعد تکرار تغیر کرد ، به این نحو که از طرفی تکرار به صورت مدت دار پذیرفته شد (کاهش نظریه بازدارندگی) و از طرف دیگر اعمال قواعد تکرار به صورت اجباری و میزان تشدیدکیفر با توجه به تعداد دفعات ارتکاب جرم مقرر گردید و به طور کلی سقف تشدید کیفر بالاتر رفت که این امر بیانگر اعمال نظریه بازدارندگی کیفرهاست .

در ماده ۲۵ این قانون در بحث تعین کیفر برای مجرمین حرفه ای (تکرار جرایم مشابه ) هم توجه شد به این نحو که اعمال تشدید بیشتری در خصوص آنها تجویز شد . این امر از نظر جرم شناسی حاکی از آن است که قانونگذار قائل به تشدید کیفر در جهت افزایش بازدارندگی کیفر ها می باشد . حال آنکه با توجه به تحقیقات و مطالعات جرم شناسان  اندیشه «کیفر بیشتر ، جرم کمتر » تا حد زیادی قابل تأثیر نمی باشد[۶] .

در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ نیز ماده ۲۵ به بیان پاسخ به تکرار جرم اختصاص یافت . در ادامه به تفصیل به بیان هر یک می پردازیم .

الف) قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

قانون مجازات سال ۱۳۰۴ طوری تنظیم شده بود که دایره حکومت قانون به مجرم اصلی تسری داشت و تکلیفی برای معاون پیش بینی نکرده بود . بدین معنی که اگر شخصی به دفعات افراد متفاوتی را در ارتکاب جرم جنحه یا جنایت معاونت می کرد مجازات او با توجه به مقررات تکرار جرم تعین نمی شد زیرا مجازات او بستگی به مجازات مباشر اصلی جرم داشت  و چون بنا به فرض هر بار مجرم جدیدی را  در امر بزهکاری معاونت می کرد مشمول مقررات تکرار جرم قرار نمی گرفت.

ماده ۲۵ بدین شرح بود :

  1. اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون آنکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند.
  2. اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه ای داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون آنکه از سه برابر حداکثر تجاوز کند.
  3. هر گاه مجرم بیش از سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد .

در تمام جملات مواد ۲۴ و ۲۵ قانون سال ۱۳۰۴ از کلمه «کسی» یا « مجرم » استفاده شده است و اشاره ای به معاونت و شروع به جرم و شرکت در آن به عمل نیامده است که خود نقص بزرگی بوده است[۷] .

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

مقاله - متن کامل - پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به دو نوع تکرار جرم جنایی و تکرار جرم جنحه ای قابل تقسیم است

۱-سیاست  های کیفری

تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به دو نوع تکرار جرم  جنایی و تکرار جرم جنحه ای قابل تقسیم است . تحقق تکرار جرم جنایی ، از لحاظ زمانی محدود به زمان معینی نیست و به اصطلاح « تکرار جرم دایم » است این در حالی است که تحقق تکرار جرم جنحه ای منوط به ارتکاب مکرر جرم در ظرف ۵ سال از تاریخ اتمام مجازات مورد حکم قطعی و یا رفع آن به واسطه مرور زمان جنحه مهم یا جنایت است .

برای تحقق تکرار جرم جنایی تنها وجود دو شرط کافی است : اول: محکومیت  قطعی قابل اجرا به  مجازات جنایی. دوم : ارتکاب جنایت دوم .

لحاظ شرط « محکومیت قطعی » به نحوی که « حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل فسخ و نقص شده باشد[۱] – به جزای جنایی، بیانگر آن است که قانونگذار د رمحدوده جرایم جنایی ، قایل به تکرار عام گردیده و ارتکاب هر کدام از جرایم جنایی را موجب تحقق تکرار جرم دانسته و همانیِ جرم جنایی اخیر با جرم جنایی قبلی را لازم ندانسته است .

از طرف دیگر از لحاظ زمانی تکرار جرم جنایی، تکرار جرم دایم بوده و تحقق آن مقید به زمان خاصی نشده است . در رابطه با تکرار جرم جنایی در ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ آنچه از لحاظ نظریه بازدارندگی مجازات های قابل ذکر است آن که از دیدگاه طرفداران این نظریه عام بودن و دایمی بودن قواعد تکرار جرم بر ویژگی بازدارندگی مجازات ها می افزاید، لیکن برای افزایش قدرت بازدارندگی مجازات ها به علاوه ، تشدید مجازات باید اجباری  ،معین و ثابت  باشد .

اختیاری بودن اعمال قاعده تکرار  ،آن چنانکه در ماده ۲۵ قانون مذکور مورد حکم قرار گرفته است ، بیش از آنکه در راستای اجرای دقیق نظریه بازدارندگی مجازات ها باشد به منظور « فردی کردن » اعمال قاعده تکرار و مجازات مشدده صورت پذیرفته است که با توجه به برخی از مهمترین نتایج آن یعنی ناهمگونی های مجازات ها ، ایجاد احساس تبعیض در نزد بزهکاران و نیز کاهش« حتمیت مجازات ها» مورد توجه و پذیرش طرفدارن نظریه بازدارندگی مجازات ها نیست[۲]. علاوه بر تکرار جرم دایم ، در بندهای ۲ و ۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ « تکرار جرم موقت» یا تکرار جرم با فاصله زمانی محدود نیز پذیرفته شده است .

مطابق بند ۲ ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴  ،تکرار جرم  با فاصله زمانی محدود علی الاصول درباره تکرار جرم جنحه ای مقرر شده و در موردی جاری است که علیرغم محکومیت قطعی به حبس تأدیبی بیش از یک ماه فرد، مرتکب جنحه مهم یا جنایت دیگری در ظرف ۵ سال از تاریخ تمام شدن مجازات یا رفع آن  به واسطه مرور زمان می گردد[۳]. سیاست کیفری مقنن را در خصوص تکرا جرم درسال ۱۳۰۴ که در مورد ۲۴ و ۲۵ به آن پرداخته است .

در ۳بند می توان توضیح داد:

بند اول – مختصات محکومیت جزایی اولی : لحاظ محکومیت سابق در تکرار جرم موکول به شرایط زیر است :

  1. قطعیت و انقضای مدت مجازات: باید محکومیت سابق قطعی بوده و مدت مجازات منقضی شده باشد ولی اجرای مجازات شرط نیست.
  2. جرم از جرایم عمومی باشد : بنابراین پیشین محکومیت فرار از خدمت سربازی نمی توان پشینه کیفری محسوب نمود و در تشدید مجازات موثر دانست .
  3. محکومیت ناشی از حکم صادره از یک دادگاه ایرانی .

بند دوم – لحاظ محکومیت سابق قانوناً منع نشده باشد : در پاره ای از موارد لحاظ محکومیت سابق در تکرار جرم از طرف قانونگذار منع شده است از آن جمله است محکومیت سیاسی.

بند سوم – مختصات محکومیت اخیر : در حقوق جزای ایران ضروری نیست که جرم ارتکابی اخیر و محکومیت مربوط بدان از نوع جرم ارتکابی سابق و محکومیت مربوط بدان باشد[۴] .

ارتکاب جرم اخیر در مدت معین : و این مدت برحسب این که محکومیت اولی جنایی یا جنحه باشد متفاوت است ، چنانچه محکومیت اولی جزایی جنایی باشد برای لحاظ آن در تکرار جرم بایستی جرم مجدد در ظرف مدت دو سال از تاریخ اتمام مجازات واقع شده باشد[۵] .

۲- تحلیل ها و ارزیابی ها:

مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ از جهات متعددی مورد انتقاد بوده است . یکی از مهم ترین این ایرادات به این قانون آن بوده است که « تنها مباشر اصلی جرم را مشمول مقررات تشدید مجازات قرار می داد به این معنی که اگر فردی به دفعات افراد متفاوتی را در ارتکاب جنحه یا جنایت معاونت می کرد . مجازات او با توجه به مقررات تکرار جرم تعین نمی شد. زیرا مجازات او بستگی به مجازات مباشر اصلی جرم داشت و چون بنا به فرض هر بار مجرم جدیدی را در امر بزهکاری معاونت می کرد مشمول مقررات تکرار جرم قرار نمی گرفت» [۶].

همچنین مطابق نظر برخی نویسندگان این قانون (بین افرادی که دارای یک یا دو یا چند سابقه قبلی باشند هیچگونه تفاوتی قائل نشده و یکسان است در حالی که میزان یا درجه خطرناکی این افراد نیست) و بعلاوه در این قانون ، میان « تکرار جرم در جرایم خاص و تکرار جرم در تمام جرایم از حیث مجازات تفاوت وجو نداشت »[۷] .

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

به نظر می رسد ضرورت رفع برخی ایرادات  مذکور و همچنین لزوم اتخاذ سیاست جنایی موثرتر ، زمینه اصلاح قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ را در مبحث تکرار جرم فراهم کرد.

ب- قانون مجازات اصلاحی ۱۳۱۰

در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۱۰ مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی اصلاح گردید . لیکن چنین اصلاحی بیش از آنکه حکایت از تغیر رویکرد قانونگذار نسبت به مسئله تکرار جرم داشته باشد ، بیانگر پیروی مستمر او از تئوری بازدارندگی مجازات ها، خواصه درارتباط با بزهکاری مکرر است . در این اصلاحیه اگر چه قانونگذار برای مجازات مجرمین مکرر مانورهای جدیدی را انجام داده است اما همچنان از ابزار کیفری محض مدد جسته و حتی دراین راستا تلاش کرده اند تا با پذیرش متغیرهایی چند ، برشدت تدابیر کیفری بیفزاید.

به این ترتیب گرچه از یک طرف قانونگذار به جای تکرار جرم دائم ( در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ) تکرار جرم موقت را دراصلاحیه ۱۳۱۰ پذیرفته است اما از طرف دیگر باافزایش قابلیت تشدید مجازات ها و بالاخص با اجباری کردن اعمال و اجرای قاعده تکرار جرم ، تلاش کرده است تا هم بر شدت مجازات ها و هم بر  حتمیت آنها بیفزاید. گو اینکه قانونگذار ایرانی ، در مقابل یافته های بسیاری از روانشناسان و جرم شناسان بسیار زودتر از مارس نورمان به این راه برد دست یافته است که « در زمینه اعدام جنایت کاران یعنی تنها روشی غیر قابل بحث برای جلوگیری از تکرار جرم ، مجاز است ، حتی اگر محدودیت اعمال این مجازات دست آوردهای آن را کاهش بدهد[۸]».

۱- سیاستهای کیفری اصلاحی :

مطابق ماده ی ۲۴ قانون اصلاحی مصوب ۱۱/۲/۱۳۱۰ « درجرایم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است ، اعم از اینکه محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی:

  1. کسی که بر حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف دو سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجددا ً مرتکب جنحه مهم یا جنایتی گردد. اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد »
  2. کسی که بر حکم لازم الاجرا محکوم به حبس تأدیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف ۵ سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه ی مهم یا جنایت گردد، خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد . نحوه تشدید مجازات و اعمال نظری بازدارندگی مجازات ها به تفصیل در ماده ۲۵ ( اصلاحی ۱۳۱۰) معین شده است . مطابق ماده مذکور :« در موارد تکرار جرم به طریق ذیل رفتار می شود:
  3. اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده ، بدون اینکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند. مگر آنکه مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از حداکثر جرم دوم خواهد بود ، بدون اینکه از دوبرابر حداکثر تجاوز کند»

سرقت واختلاص و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است .

  1. اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دوبرابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود، بدون اینکه از سه برابر حداکثر تجاوز کند.
  2. هر گاه مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشت باشد مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات جرم اشد کمتر باشد مگر اینکه دوبرابر حداقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که دراین صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد .

مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین می شود توقف اجباری نماید .

  1. هر گاه در حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا ًمعلوم شود مدعی العموم که در نزد محکمه حاکمه مأموریت دارد. باید مراتب را به محکمه اطلاع بدهد.در این صورت اگر محکمه محکومیت های سابق را معرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید . [۹]

. سمیعی – حسین . حقوق جزا. شرکت مطبوعات . تهران .۱۳۲۳٫ چاپ سوم . صفحه۱۰۵ [۱]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۰۲ [۲]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۰۵ [۳]

.گلدوزیان – ایرج. حقوق جزای ایران . تهران . اتشارات سمت . ۱۳۶۹٫ چاپ دوم . جلد اول. صفحه ۴۲۶[۴]

.محسنی – مرتضی. کلیات حقوق جزا . ترهان . انتشارات دانشگاه ملی ایران . ۱۳۵۴٫ جلد اول . صفحه ۲۲۶[۵]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

. صانعی-پرویز. حقوق جزای عمومی. چاپ ششم کتابخانه گنج دانش . تهران۱۳۷۴٫ صفحه۲۸۹ [۶]

  1. علیزاده – اشکلک- محمد حبیب. تکرار جرم . رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی . دانشکده حقوق دانشگاه تهران . سال ۱۳۷۶٫ صفحه ۴۵

. مارس نورمان(۱۳۷۳). مجازات مرگ . ترجمه ابوالحسن سروقدمقدم. موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی . صفحه ۸۳[۸]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۱۱ [۹]

پایان نامه با موضوع نظریه حالت خطرناک

در حالی که توجه پیروان مکتب کلاسیک حقوق جزا صرفاً به جرم و میزان خطه و شدت آن معطوف بود . نظریه پردازان مکتب تحققی ، نقطه ی ثقل مطالعات جرم شناختی خود را بر مجرم و ویژگی های شخصیتی وی متمرکز ساختند . صاحبان این نظریه با رد اختیار وارده ی آزاد بزهکار ، جرم را محصول و معلول عوامل گوناگونی می دانند که بالا جبار فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد عواملی که بر حسب بزهکاران مختلف به اشکال گوناگون با یکدیگر ترکیب شده و دسته بندی بزهکاران را به پنج طبقه بزهکار مادر زاد ، دیوانه ،بعادت ، اتفاقی و هیجانی به وجود آورده[۱] . بر این پایه صحبت از مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصیر بی معناست بلکه صرفاً باید از مسئولیت اجتماعی انسان ، تنها به این دلیل که در جامعه زندگی می کند و از حالت خطرناک وی بخاطر صدمه و آسیبی که به جامعه وارد می سازد سخن گفت .

از دیدگاه این مکتب در فرایند واکنش جامعه در برابر پدیده ی بزهکاری وجود عنصر معنوی تقصیر و خطا لازم و ضروری نیست همین اندازه که رفتار بزهکاران حالت خطرناک را نشان می دهد این واکنش توجیه پذیر خواهد بود[۲] .پذیرش حالت خطرناک به عنوان مبنایی برای واکنش در قبال رفتار مجرمانه این اجازه را به جامعه می دهد تا در دفاع از خود و به عنوان واکنشی پیشگیرانه ، صاحبان حالت خطرناک را طرد و سرکوب کند ویا با اتخاذ تدابیر  تامینی و تربیتی تحت نظر داشته باشد .

گاروفالو اولین کسی بود که در سال ۱۸۷۸ م مطالعاتی روی مفاهیم حالت خطرناک در مرحله انجام داد . وی ابتدا استعداد جنایی را در نظر گرفت و سپس مطالعات خود را بر توانایی بخشیدن به سازگاری اجتماعی معطوف نمود از دیدگاه وی مفهوم حالت خطرناک متظن ارزیابی ظرفیت جنایی شخصی و امکان انطباق او با زندگی اجتماعی بود[۳] .

به طور کلی جرم شناسان حالت خطرناک را به حالتی که بر اثر اقتران عوامل جرم زا و تاثیر آنها در شخص معین او را در ارتکاب جرم قرار می دهد تعریف کرده اند[۴] .بر این پایه حتی حالت خطرناک را می توان در شرایط پیش از ارتکاب جرم نیز جستجو کرد چنین برداشتی قطعاً می تواند به نقض آزادی های فردی و زیر پا نهادن عدالت منجر شود . علیرغم ایراد این انتقاد جدی بر تئوری حالت خطرناک و اندیشه های مکتب تحققی در زمینه هایی چون آزادی اراده ی مجرمین و طبقه بندی بزهکاران به مجرم بالفطره و …. مفهوم حالت خطرناک کماکان در عرصه ی حقوق کیفری باقی ماند . در این راستا قانونگذاری های جدید با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با هدف تحقق دفاع اجتماعی و جلوگیری از تجاوز به آزادیهای فردی در تبین مفهوم حالت خطرناک و شناسایی مولفه های مجرمین خطر ناک و واکنش های کیفری و تامین مناسب به تدوین قوانین پرداختند .

مقنن ایرانی نیز در این راستا هر چند در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ از حالت خطرناک سخن نگفته لکن در عوض به تعریف مجرمین خطرناک پرداخته است . در ماده ی نخست این قانون آمده است             ” مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی ، آنان را در مقابل ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناًسئول باشد یا غیر مسئول ” . بنابر این ماده برای احراز حالت خطرناک و اعمال اقدامات تامینی توجه به عواملی از قبیل خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی و مهمتر از همه سابقه ی ارتکاب جرم و ظن به ارتکاب مجدد آن ضروری است . بر اساس نظریه حالت خطرناک یکی از تظاهرات و نشانه های وجود این حالت که مستلزم اقدام و واکنش مناسب می باشد همانا ارتکاب مجدد جرم و اصرار بر انجام فعلی مجرمانه است . چنین رفتاری حاکی از این است که عامل جرم اصرار در قوانین کیفری و ایراد ضرر به جامعه دارد[۵] .هم چنین دلالت می کند بر اینکه واکنش جامعه بر جرم نخستین وی در بر طرف کردن حالت خطرناکی وی و تضمین منابع جامعه کافی نبوده است لذا لازم و ضروری است تا با اتخاذ تدابیر طرد کننده ، پیشگیرانه و سرکوبگرانه شدید تری و بر پایه نفع اجتماعی با وی برخورد شود . مفهوم حالت خطرناک که در مکتب تحققی جایگزین مسولیت کیفری و مستلزم اقدامات تامینی قلمداد شده بود . امروزه در اکثر سیاستهای کیفری و جنایی به رسمیت شناخته شده است و حتی پیروان عقاید کلاسیک و نئو کلاسیک نیز آن را مورد توجه قرار داده اند و سیاست شدت عمل و تشدید کیفری را در برابر چنین مجرمینی پیشنهاد نموده اند بر اساس نفوذ همین اندیشه است که بسیاری از نویسندگان معاصر حقوق جزا تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به مفهوم حالت خطرناک بازگشت می دهند [۶].

با این همه مهمترین اشکال بر اتخاذ این نظریه به عنوان مبنایی برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم همانا عدم ارائه ی معیار و ملاک دقیقی در اندازه گیری و محاسبه ی حالت خطرناک است . صرف تکرار جرم را نشانه و نمادی از حالت خطرناک قلمداد کردن و مجرم مکرر را مستحق مجازات شدیدتر و یا اقدامات تامینی طرد کننده دانستن ،یاد آور برخی نظریات جرم گرایانه ی پیروان مکتب کلاسیک خواهد بود که بی توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و بدون بررسی شخصیت مجرم صرفاً ذات مجرد و عینی بزه را مطمح نظر خود قرار داده اند . از طرف دیگر اعطاء اختیار کامل به قضات و یا نهادهای مجری در شناسایی و تعیین حالت خطرناک بدون تبین نشانه های قانونی آن تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی را به دنبال خواهد داشت

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

نتیجه گیری :

علیرغم اقبال عمومی حقوق دانان به ویژه در نیمه نخست قرن بیستم به پذیرش حالت خطرناک و دفاع جامعه در قبال دارندگان چنین حالتی ، در دهه های اخیر مجدداً شاهد احیاء نظریه ی باز دارندگی هستیم . مطالعات و بررسیهای جرم شناختی که اخیراً در این خصوص انجام شده است ارتباط معنی داریرا میان شدت مجازات ها و عدم روی آوری به ارتکاب جرم (پیشگیری عام و خاص) نشان داده اند. تلفیق نظریه ی بازدارندگی و تئوری حالت خطرناک می تواند تا حدودی سیاست مبنایی بر پایه تشدید مجازات را توجیه کند.

بدین بیان که با اتخاذ سیاست ارعاب و بازدارندگیِ قانون مجازات، ضمن توجیه تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم ، تا حدی پیشگیری عام و خاص از ارتکاب جرم محقق می گردد. مضافا ًبراینکه با بررسی حالات شخصیتی مجرم و ویژگی خطرناکی وی ، واکنش کیفری و تأمینی معقول در راستای بازسازگاری و اصلاح و درمان وی در نظر گرفته می شود.

از این دیدگاه هر چند تکرار جرم یک کیفیت مشدده عام تلقی  می شود لکن نسبی بودن مفهوم حالت خطرناک و ضرورت توجه به ویژگی های شخصیتی مجرم و زمینه ها و عوامل ارتکاب مجدد جرم توسط وی موجبی برای اعمال و اجرای اصل فردی کردن مجازات و اختیاری بودن تشدید مجازات خواهد بود تا اولا ً کیفری متناسب و در خور بزهکار بر وی تحمیل شود و ثانیا ً دفاع جامعه به طور کامل محقق گردد و ثالثاً زمینه را برای اصلاح مجرم و بازگشت دوباره وی به عرصه جامعه آماده سازد.

. رهامی. محسن. اقدامات تامینی و تربیتی. جلد اول. نشر میزان تهران ۱۳۸۱٫ صفحه ۶۱[۱]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۹۶و۹۹ [۲]

. رهامی. محسن. اقدامات تامینی و تربیتی. جلد اول. نشر میزان تهران ۱۳۸۱٫ صفحه۲۷ [۳]

. صدارت – علی. حقوق جزا  جرم شناسی. انتشارات کانون معرفت تهران . ۱۳۴۰٫ صفحه ۲۸۶[۴]

. گارو، رنه. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا. ترجمه ضیاء الدین نقابت. چاپ اول. ابن سینا . صفحه۳۵۴ [۵]

  1. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۲۳۲٫ باهری-محمد. نگرش بر حقوق جزای عمومی. مقارنه و تطبیق رضا شکری. چاپ اول. مجمع فرهنگی مجد ۱۳۸۰ . صفحه۴۴۱٫ علی آبادی –عبدالحسن. حقوق جنایی.جلد سوم . چاپ اول. چاپخانه بانک ملی ایران. تهران ۱۳۵۲٫صفحه۳۲۲٫ ولیدی- محمد صالح . حقوق جزای عمومی. جلد چهارم . چاپ اول . دفتر نشر داد.۱۳۷۴٫ صفحه۱۷۵

نگارش پایان نامه در مورد تشدید مجازات در حقوق کیفری فرانسه

مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق کیفری فرانسه

در قوانین کیفری فرانسه نیز همانند قوانین جزای ایران در قبل از انقلاب اسلامی ، تشدید مجازات افزون بر حداکثر مجازات جرم اخیر به عنوان اساسی ترین اثر تکرار جرم مطرح شده است . مواد ۸-۱۳۲ به بعد ق.ج.ف نوع ، حدود و میزان تشدید کیفر رابه دقت تبین نموده است . نحوه ی و میزان این تشدید در تکرار جرم ساده و متکرر با یکدیگر متفاوت است که ذیلا ًبیان می گردد:

گفتار نخست:  تشدید مجازات در تکرار جرم ساده

نحوه ی تشدید کیفر در تکرار جرم ساده در ماده ۹-۱۳۲ ق.ج.ف مقرر شده است . براساس این ماده در مورد تکرار جرم می گوید قاضی می تواند بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی برای جرم اخیر مجازات تعین کند مشروط بر اینکه از دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر فراتر نرود. براساس این ماده ویژگی های تشدید مجازات را می توان چنین برشمرد:

الف) اختیاری بودن تشدید مجازات: به تبعیت از گرایش های نوین حقوق جزا مبنی بر فردی کردن مجازات و اعطاء اختیار به قاضی در جهت انطباق کیفر با ویژگی های شخصیتی مجرم و اوضاع و احوال وقوع جرم ، این امر در زمره ی اختیارات قاضی قرار گرفت . بر این پایه قاضی می تواند در حدود مجازات قانونی جرم اخیر، اقدام به صدور حکم نماید.

ب) تشدید مجازات از طریق افزایش میزان آن : براساس این ویژگی تشدید کیفر تنها در محدوده ی نوع همان مجازات و از طریق فراتر رفتن از حداکثر قانونی آن ، افزایش می یابد. بنابراین اولاً  محکمه نمی تواند با تغیر در نوع مجازات ، تشدید کیفر را تحقق بخشید، برای مثال تبدیل یک سال حبس مجرد به یک سال حبس با اعمال شاقه قانونا ًموجه نبوده و در اختیار قاضی نمی باشد . ثانیا ً محکمه نمی تواند تشدید مجازات را با اضافه کردن مجازاتی از نوع دیگر به مجازات قانونی جرم اخیر ، تحقق بخشد. ثالثا ًدر صورتی که مجازات جرم به گونه ای باشد که قابلیت افزایش از همان نوع را نداشته باشد تشدید منتضی خواهد بود.

ج) جواز تشدید تا دو برابر میزان مجازات مقرر قانون : علیرغم اختیار دادگاه در تشدید کیفر و تعین مجازاتی متناسب با شدت جرم تکرار شده و میزان مجرمیت و یا حالت خطرناک بزهکار حد نهایی افزایش مجازات کاملا ً توسط قانونگذار تحدید و نهایی شده است . بر این اساس تنها تا دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر می توان مجازات راتشدید کرد.

مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه

گاه تکرار جرم با یکی از اسباب تخفیف یا تشدید مجازات ،حسب مورد در یک دعوا جمع می شود . به طور مثال ممکن است شخصی که به اتهام ارتکاب جرم قتل مشمول قواعد تکرار جرم قرار گرفته است با استناد به تحریک  مقتول و یا انگیزه ی ناموسی و دفاع از شرف و آبروی خویش ، تقاضای بهره برداری از کیفیات مخففه ی مزبور رابنماید. یا به طور مثال شخصی که مشمول قواعد تکرار جرم دارد به سرقت با بهره گرفتن از اسلحه یگرم اقدام نماید و یا حتی در آن واحد، هم مشمول تکرار و هم تعدد جرم قرار گیرد.

حال باید دید که در اجتماع این شرایط که مانعۀ الجمع نیستند کدام یک از کیفیات مخففه و مشدده و یا تکرار جرم مقدم در تأثیر است و تأثیر هر یک از این علل بر یکدیگر به چه نحو ی است ؟

آیا مجازات باید ابتدا از جهت تکرار جرم تشدید شود و سپس  با رعایت کیفیات دیگر کاهش یا افزایش یابد یا رویه ی عکس اتخاذ شود، یعنی اول براساس کیفیات مخففه و یا مشدده ی دیگر مجازات کاهش یا افزایش یابد و آنگاه قواعد مربوط به تشدید مجازات تکرار جرم اعمال گردد.

قدر مسلم آن است که با اجرای اصل تأثیر تام علل، هر یک از علل تشدید بد و تخفیف کیفر در تعین میزان مجازات مؤثر هستند و بنابراین وجود علل تشدید موجب خنثی شدن علل تخفیف نمی شود و بالعکس علل تخفیف مجازات نیز علل تشدید را خنثی نمی کنند.[۱]

گفتار نخست: تکرار جرم و اسباب تشدید مجازات

سبب های تشدید مجازات  ، کیفیات و اوصافی هستند که قانونگذار تعین نموده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. کیفیات مشدده،  اگر اوضاع و احوالی مقارن جرمی خاص باشند، کیفیات مشدده ی خاص خواهند بود و اگر مختص  جرمی خاص نباشد، کیفیات مشدده ی خاص نیز به دو دسته ی عینی و شخصی تقسیم  می شوند.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

کیفیات مشدده ی عینی وقایعی خارجی هستند که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردند بر حدت و خطرناکی آن افزایند. مصادیقی از قبیل : تعدد مجرمین، سبق تصمیم ، ارتکاب جرم به عنف و آزار، اسفاده از سلحه و ارتکاب برخی جرایم در ازمنه و امکنه  متبرکه از جمله کیفیات مشدده عینی هستند. کیفیات مشدده ی شخصی نیز اوصافی هستند که به صفات بزهکار و ویژگی های شخصیتی او از قبیل: سمت و عنوان دولتی  ،مستی ، کفر و احصان در جرایم خلاف عفت و … مرتبط می باشند و موجب افزایش مسئولیت مرتکب و در نتیجه تشدید مجازات وی می گردند.[۲]

الف) تکرار جرم و کیفیات مشدده خاص

هر چند کیفیات مشدده ی عینی و شخصی  ،طبیعت جرم را تغیر نمی دهند اما در حقیقت ابعاد و حدود واقعی و دیقق جرم ارتکابی را مشخص می سازند، حال آنکه تکرار جرم جنبه ی کاملا ً شخصی دارد و به طبع بیرونی جرم ، ارتباطی ندارد لذا همه ی حقوقدانان بر این نظر متضق هستند که در جمع بین کلیات مشدده و تکرار جرم  ابتدا آثار سایر کیفیات مشدده ی خاص اعمال شده  ، سپس قواعد و آثار عام تکرار جرم اجرا گردد.[۳]

در حقوق فرانسه نیز همین نظر پذیرفته شده است و تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم  زمانی صورت می گیرد که ابتدائا ً مجازات مشخصی برای جرم ارتکابی – به تمامی و با جمیع ارکان و شرایطش- درنظر گرفته شده باشد . [۴]

براساس قانون مجازات اسلامی  ،با توجه به اختیاری بودن تشدید مجازات تعین دقیق حدود تشدید از طرف قانونگذار در مورد تکرار جرم  ،قدر مسلم این است که سایر کیفیات مشدده تأثیر خود را به طور کامل در تعین  میزان مجازات بر جای خواهند گذاشت اما در خصوص تعین  کیفری افزودن بر این مجازات مشدده همان مباحثی که قبلا ً در خصوص حدود تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی بیان شد، مجدداً  قابل طرح خواهد بود.

ب)اقتران تکرار جرم با تعدد جرم

گاه اتفاق م افتد که تکرار کننده ی جرم ، مشمول مقررات تعدد جرم نیز قرار می گیرد. با این توضیح که پس از محکومیت قطعی و یا اجرای مجازات ، مرتکب دو یا چند جرم  جدید شده یا اینکه مرتکب فعلی شده است که دارای عناوین مجرمانه ی متعدد است .

براساس قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، تعدد اعتباری جرم ،موجب می شد تا مجازات اشد به مرحله ی اجرا دی آید. در صورت تعدد مادی نیز چنانچه جرایم ارتکابی سه جرم و یا کمتر باشد ،هر چند دادگاه مکلف به تعین حداکثر مجازات برای هر یک از آن جرایم بود لیکن فقط مجازات اشد به اجرا دی می آمد و در صورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم بود،  دادگاه مجازات هر جرم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی ، تعین می کرد بدون آنکه از حداکثر به علاوه ی نصف آن تجاوز کند لکن در اینجا نیز فقط مجازات اشد قابل اجرا بود.

در قانون مجازات اسلامی حکم تعدد جرم در مواد ۴۶ و ۴۷ ذکر شده است. بر این اساس تنها در صورت تعدد مادی جرایم هنگامی که جرایم ارتکابی مختلف نباشد ،تعدد از علل مشدده کیفر محسوب می گردد و در مورد  تعدد معنوی  ،مجازات اشد و در تعدد مادی هنگامی که جرایم ارتکابی مختلف باشد،  قاعده ی جمع مجازات ها اجراء می گردد. بنابراین به نظر می رسد که در دو مورد اخیر نیز علی القاعده ، اعمال مقررات تکرار جرم  بایستی مقدم بر اجرای مجازات اشد یاجمع مجازات ها گردد. هر چند با توجه به عدم تعین حدود تشدید مجازات در تکرار جرم و با توجه به مباحثی که قبلاً  گذشت عملا ً اعمال این قاعده  ممکن نیست. در اجتماع تکرار جرم با صورت تعدد مادی هنگامی که جرایم ارتکابی مخلفنباشد، هم تعدد و هم تکرار هر دو از علل تشدید کننده ی کیفر محسوب می گردند لکن متأسفانه  با توجه به نقص قانون و عدم تعین دقیق حدود قانونی تشدید مجازات ، هیچ یک از تعدد و تکرار تأثیری در تعین میزان مجازات نخواهد داشت . حاصل آنکه براساس مقررات تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی چنانچه مورد تکرار با یکی از حالات تعدد مقترن گردد ، هیچ اثری از ناحیه ی تشدید کیفر به دنبال نخواهد داشت .

گفتار دوم : تکرار جرم و اسباب مخففه ی مجازات

سبب های تخفیف مجازات،  موجباتی است که هر گاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد، مجازات بزهکار تخفیف می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون و عده داده شده است  و قاضی تکلیف به آن دارد ،عذرهای مخفف قانونی نام دارد. به طور کلی مثال در خصوص اختفاء متهمان ومساعدت در فرار و خلاصی آنان از چنگال عدالت که در مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ ق.م.ا ذکر شده است ، تبصره ی ذیل ماده ی ۵۵۴ مقرر می دارد که چنانچه مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعین شده بیشتر نخواه بود. در مقابل  ،کیفیات مخففه ی قضایی هستند که هر گاه وجود آنها برای قاضی محرز گردید، در اعطای تخفیف مختا خواهد بود. این کیفیات در ذیل ماده ی ۲۲ ق.م.ا به طور حصری در شش بند پیش بینی شده است [۵]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

الف) تکرار جرم و معاذیر مخففه ی قانونی

در صورتی که مجرم  مشمول قواعد تکرار جرم  ،از معاذیر مخففه ی قانونی برخوردار باشد با توجه به الزام قانونی قاضی به تخفیف مجازات مرتکب و نیز این نکته که برخورداری از تخفیف در این حالت، حق مسلم بزهکار است لذا اصل بر تقدم اعمال تخفیف بر تشدید ناشی از تکرار جرم می باشد و رد صورت لزوم اعمال قاعده ی تکرار جرم ، افزایش مجازات با توجه به مجازات تخفیف یافته صورت می پذیرد. به طور مثال به موجب ماده ی ۱۹۳ق.م.ع هر کس مرتکب توقیف غیر قانونی می شد به ۳ سال حبس جنحه ای محکوم می گردد لیکن در صورتی که مرتکب قبل از تعقیب  ،شخص توقیف شده را پیش از گذشت ۵ روز آزاد می کرد، مجازات او به دو تا ۶ ماه تقلیل پیدا می کرد . حال اگر مرتکب این جرم، تکرار کننده ی جرم نیز محسوب می شد ، تشدید مجازات او بر اساس این مجازات تخفیف یافته، صورت می پذیرفت.  لذا مطابق ماده ی ۲۵ ق.م.ع نامبرده تا یک برابر و نیم حداکثر مجازات تشدید که در این صورت مجازات وی تا ۹ ماه می توانست تعین گردد.

ب) تکرار جرم و کفایت مخففه ی قضایی

در صورت  جمع کیفیات مخففه با تکرار جرم نیز بر اساس اصل تأثیر تام علل ، هر دو سبب تخفیف و تشدید تأثیر خود را در میزان مجازات بر جای خواهند گذاشت[۶]  ،  در قوانین جزای یپیش از انقلاب اسلامی ،  مرتکب تکرار جرم از آثار وجود کیفیات مخففه بهره مند بود. براساس ماده ی ۲۵ ق.م.ع ۱۳۵۲ در مورد جرایم  مختلف (تکرار جرم عام ) هرگاه کیفیت مخففه مصداق پیدا کرد دادگاه با رعایت جهات تخفیف می توانست مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم اخیر کاهش  دهد. در تکرار جرایم مشابه (تکررا جرم خاص) میزان تخفیف مجازات تا دو برابر حداقل مجازات جرم اخیر مجاز بود مگر اینکه دو برابر حداقل  ،پیش از حداکثر مجازات که در  اینصورت به مان حداکثر محکوم می شد. براساس تبصره ی ۳ همان ماده در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد بود ،دادگاه می توانست در صورت وجود کیفیات مخففه مجازات تا یک درجه تخفیف دهد و در صورتی که مجازات جدید فاقد حداقل و حداکثر بود، دادگاه با وجود کیفیات مخففه می توانست یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.

در قانون مجازات اسلامی ، رعایت جهات مخففه در مورد تعدد جرم اجازه داده شده است اما به رعایت کیفیات مخففه در مورد تکرار جرم اشاره ای نشده است . برخی از اساتید  ،سکوت قانونگذار را در مقام بیان دانسته و در نتیجه به عدم اعمال کیفیات مخففه در مورد تکرار جرم نظر داده اند: « اگر قرینه ای چون جواز تخفیف در تعدد جرم وجود داشت سکوت قانونگذار را نمی توانستیم دلیل بر نهی او قلمداد کنیم ولی هنگامی که قانونگذار به تشدید مجازات نظر دارد ،خصوصا ًوقتی تشدید مجازات برای دادگاه تکلیف است . رعایت جهات مخففه نیاز به مجوز دارد وانگهی وضع بزهکاران دارای پیشینه ی محکومیت کیفری که دست کم یکبار به آنها هشدار داده شده است با متهمان به جرایم متعدد متفاوت است .

اگر دادگاه دلیل مانند تکرار جرم در دست داشته و براین قول باشدکه بزهکار از محکومیت سابق عبرت نیاموخته و باید درس دیگری  به او داد ،یعنی  لزوم تشدید مجازات را احراز کرد، هیچ دلیل دیگر مانند جهات مخففه نباید او را از این تصمیم  منصرف نماید مگر آنکه تخفیف مجازات حق مسلم محکوم علیه باشد»[۷]

به نظر می رسد با توجه به مواد ۴۷ و ۴۸ ق.م.ا که د رتعدد جرایم مشابه و تکرار جرم  ،تشدید مجازات را از اختیارات دادگاه محسوب کرده و به دادگاه اختیار داده است تا در صورت لزوم  ،مجازات را تشدید نماید ، اساساً  محلی برای بحث از امکان  یا عدم امکان جمع کیفیات مخففه و تکرار جرم باقی ماند زیرا وقتی دادگاه الزامی به تشدید ندارد و تشدید مجازات جزء اختیارات وی می باشد؛ بدیهی است که دادگاه می تواند مجازات را اساسا ً تشدید ننماید که در این صورت نتیجه همان تخفیف مجازات است . با این وصف، بحث از امکان یا عدم  امکان یا جمع کیفیات مخففه  و تکرار جرم با توجه به اختیار دادگاه در تشدید مجازات ، در قانون فعلی ما مصداق پیدا نمی کند و چه بسا قانونگذار به همین لحاظ خود را از تعرض به بحث امکان جمع کیفیات مخففه و تکرار جرم در ذیل ماده ی ۲۲ ق.م.ا بی نیاز دانسته است .[۸]

. باهری- محمد. خان داور- میرزا علی اکبر. نگرشی بر حقوق جزای عمومی. تهران. نشر مجد .۱۳۸۴٫ صفحه۴۵۱ [۱]

. اردبیلی – محمدعلی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹ .. صفحه۲۱۷و۲۱۹ [۲]

. علی آبادی –عبدالحسن. حقوق جنایی. چاپ اول. چاپخانه بانک ملی ایران. تهران ۱۳۵۲٫صفحه۲۹۵و۲۹۶ [۳]

. فرج الهی – رضا. جرم شناسی و مسئولیت کیفری. نشر میزان . چاپ اول . صفحه۳۱۳ [۴]

. اردبیلی – محمدعلی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹ .. صفحه۲۰۶و۲۰۷ [۵]

. باهری- محمد. خان داور- میرزا علی اکبر. نگرشی بر حقوق جزای عمومی. تهران. نشر مجد .۱۳۸۴٫ صفحه۴۵۱ [۶]

. اردبیلی – محمدعلی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹ .. صفحه۲۳۷و۲۳۸ [۷]

  1. فتحی- محمد جواد. بررسی انتقادی کیفیات مشدده ی عمومی در قانون مجازات اسلامی ، مجله ی مجتمع آموزش عالی قم . سال دوم . شماره ی هفتم و هشتم . پاییز و زمستان ۱۳۷۹٫ صفحه ۱۰۰