منابع پایان نامه – شروط تحقق تکرار جرم

همانطور که قبلاً ذکر شد درحقوق کیفری فرانسه مقررات مربوط به تکرار جرم و واکنش جنایی در قبال آن در مواد ۸-۱۳۲ تا ۱۵-۱۳۲ ق.ج ذکر شده است . در این مواد شرایط و خصوصیات لازم جهت تحقق تکرار جرم و حالات متعدد آن و نیز حدود و میزان تشدید مجازات و احیاناً  اقدام تأمینی مناسب به تفصیل ذکر شده است .

در مبحث حاضر ابتدا شرایط عمومی لازم جهت تحقق تکرار جرم مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس صورت های متعدد تکرار جرم و شرایط اختصاصی آنها مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت.

گفتار نخست: شرایط عمومی تحقق تکرار جرم

تکرار جرم در حقوق کیفری فرانسه همانند بسیاری از دیگر کشورها متضمن دو شرط اساسی یا به عبارتی دو رکن عمده و اصلی می باشد. اول: سابقه ی محکومیت قبلی و دوم : ارتکاب جرم جدید . هر یک از این دو رکن نیز خود دارای ویژگی ها  مختصاتی هستند که در تبین و تعین جایگاه تکرار جرم در مقررات کیفری فرانسه و مقایسه آن با سایر قوانین موضوعه حایز اهمیت است . هر چند بسیاری از این ویژگی ها با شروط تحقق تکرار جرم در سایر قوانین جزایی و به ویژه با مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ایران تشابه و هم خوانی دارد لذا در این قسمت از پایان نامهی حاضر به بیان این خصوصیات و شرایط می پردازیم :

الف) سابقه ی محکومیت قبلی

این شرط به عنوان اساسی ترین رکن تحقق تکرار جرم و وجه ممیزه ی آن از تعدد جرم در حقوق کیفری فرانسه محسوب می گردد. از این روست که در ماده ی ۸-۱۳۲ ابتدا می گوید: یک شخص حقیقی که قبلا ً به صورت قطعی محکوم شده باشد» از این عبارت فهمیده می شود که قاعده ی تکرار جرم مبتنی بر سابقه ی محکومیت قبلی است. براین اساس دراعتبار محکومیت قبلی و مقدمه بودن آن برای اعمال قاعده ی تکرار جرم ، تفاوتی نمی کند که این حکم از دادگاه های عمومی صادر شده باشد یا از دادگاه های اختصاصی .[۱]

همچنین تفاوتی نمی کند که دادگاه صادر کننده ی حکم قبلی از محاکم کیفری و ذاتا ًصالح به رسیدگی بوده باشد یا اینکه بالعرض و با اجازه ی قانونگذار یا مقام صلاحیت دار اقدام به صدور حکم محکومیت نموده باشد . حکمی که به عنوان پایه و مقدمه ی تکرار جرم شناخته می شود باید شرایط زیر را داشته باشد.

شرط اول: محکومیت پیشین بایستی از دادگاه  صالح فرانسوی صادر شده باشد. بنابراین شرط احکامی که سابقاً از یک دادگاه خارجی صادر شده است نمی تواند مقدمه ی اعمال قاعده ی تکرار جرم قرار گرد. هر چند این ویژگی در قانون جزای فرانسه تصریح نشده است اما حقوقدانان و رویه ی قضایی بر اشتراط آن اتفاق نظر دارند.

دلیلی که حقوقدانان فرانسوی بر این مطلب ذکر کرده اند همان استدلال به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است . ولی استثنائاتی بر این قاعده هم وجود دارد ، مثلا ًدرفرانسه در مورد جعل اسکناس تقلبی که به موجب ماده ۱۶-۴۴۲ جرم شناخته شده مقرر شده است که چنانچه رأی محکومیت قبلی از محاکم کیفری یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده باشد  مشمول مقررات مواد ۸-۱۳۲ و ۱۵-۱۳۲ قانون جزا مربوط به تکرار جرم خواهد شد. این استثناء به موجب قانون چهاردهم ژوئیه ۲۰۰۵ راجع به تطبیق قوانین مختلف کشورهای عضو جامعه اروپا در قلمرو عدالت کیفری برقرار شده است .

این تحول را شورای اتحادیه اروپا در ۶ دسامبر ۲۰۰۱ برای ترویج پول واحد در این اتحادیه و تقویت آن اتخاذ کرد. برای حمایت از پول واحد (یورو) مقررات کیفری را به همه کشورهای عضو تعمیم داد. قانون چهارم ژوئیه۲۰۰۵ که درکمیسیون مجمع دول اروپایی اصلاح شد ، مقررات تکرار جرم د رحمل اسکناس (یورو) را نیز برای همه کشورهای عضو اتحادیه لازم الاجراء دانست.[۲]

شرط دوم : محکومیت پیشین متضمن مجازات از نوع معین و در جرایم معینی باشد. بنابراین شرط اولاً ، احکام سابق باید متضمن محکومیت کیفری و مجازات باشند و بنابراین  احکام غیر کیفری ولو آنکه در برگیرنده ی جبران خسارت خواهان از طرف خوانده ی دعوا باشد  هیچ تأثیری در تکرار جرم ندارد. ختم کیفری نیز در صورتی که متضمن برائت متهم باشد به هیچ وجه نمی تواند در تکرار جرم مدخلیتی داشته باشد.

ثانیاً محکومیت کیفری پیشین باید متضمن مجازات از نوع معین باشد. بدین ترتیب مطابق ماده ۸-۱۳۲ ق.جف در محکومیت قبلی حتماً باید حکم به حبس یا جزای نقدی باشد. بر این اساس در صورتی که محکومیت قبلی متضمن مجازات های دیگری باشد و یا حکم به اقدامات و تدابیر تأمینی باشد چنین حکمی تأثیری در تحقق تکرار جرم ندارد.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

ثالثاً علاوه بر اینکه محکومیت پیشین باید مجازات های معینی را دربر داشته باشد همچنین باید در ارتکاب جرایم معینی، مشخصاً جنایت و جنحه صادر شده باشد در مورد جرایم خلافی قانون مجازات قواعد مخصوص به چهار طبقه اول خلاف را تکرار نکرده است . پس تکرار در این چهار طبقه وجود ندارد، برعکس تکرار را در مورد خلاف های طبقه پنجم حفظ کرده است .[۳]

شرط سوم : حکم در محکومیت پیشین بایستی به مرحله ی قطعیت رسیده و نهایی شده باشد. شیوه قوانین کشورهای مختلف در اینمورد متفاوت است بعضی از قوانین اجرای مجازات را شرط تکرار جرم می دانند و بعضی قطعی شدن حکم قبلی را ، در دیدگاه اول که از دیدگاه اثبات گرایان اتخاذ شده فرض بر این است که پاسخ قبلی که در حکم معالجه و درمان بیماری اجتماعی مجرم است تأثیری بر اصلاح و درمان او نداشته و در وهله ی دوم که مرتکب جرم جدید شده ، درمان شدیدتری را باید بپذیرد زیرا با وجود اخطار قبلی دستگاه عدالت کیفری ، مجرم تنبیه نشده و حالت خطرناک تری را از خود نشان داده است . [۴]

حکم قطعی حکمی است که از نظر قضایی به ثبات و استقرار رسیده باشد به گونه ای که با هیچ یک از طرق عادی و غیر عادی اعتراض نتوان آن را نقض و یا جرم و تعدیل نمود. قطعی شدن حکم یا با پیمودن کلیه ی راه های اعتراض و یا با سپری شدن موعدهای قانونی جهت اعتراض صورت گیرد یا در خلال تجدید نظر و رسیدگی به اعتراض محکوم علیه ، در هر دو حال تکرار جرم محقق نخواهد شد. در مورد قانونی مربوط به تکرار جرم در تمام مواد از عنوان « مثلا ًبه صورت قطعی محکوم شده باشد»  استفاده شده که بیانگر ویژگی قطعیت حکم سابق و اشتراط آن در تحقق تکرار جرم اجرای مجازات یا عدم اجرای آن مدخلیتی دراعمال قاعده ی تکرار جرم ندارد. لذا چنانچه پیش از اجرای مجازات  و یا در اثناء آن نیز جرم جدیدی ارتکاب یابد مشمول تکرار جرم خواهد بود.

شرط چهارم :آثار حکم سابق همچنان جاری و دارای اعتبار باشد. منظور از این شرط  ،این است که در زمان ارتکاب جرم جدید ،حکم محکومیت سابق باید دارای آثار و نتایج کیفری خود باشد تا بتواند به عنوان مقدمه ی تکرار جرم لحاظ گردد. بنابراین اگرحکم پیشین از بین رفته و آثار آن از اعتبار ساقط شده باشد ارتکاب جرم جدید را نمی توان تکرار جرم بر شمرد.

عضو عمومی  ،اعاده ی حیثیت و تعلیق مجازات در صورتی که زمان آن به اتمام رسیده باشد و جرم جدیدی از محکوم در طول دوران تعلیق سر نزده باشد و نیز هنگامی که قانون جدید، فعلی را که مجرم سابقاً به آن محکوم شده است از جرم بودن ساقط کند، مواردی هستند که حکم سابق و آثار کیفری آن زایل می شود و در نتیجه به عنوان سابقه ی  محکومیت کیفری جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم لحاظ نمی گردد.

در قانون جزای فرانسه اهمیت این شرط را می توان با توجه به اهمیت سجل کیفری فهمید ، وقتی که محکومیت قطعی است باید در سجل کیفری محکوم قید شود . این نهاد که اجازه شناسایی سوابق قضایی یک نفر را می دهد و در آخر قرن نوزدهم ایجاد شده است مقررات آن در مواد ۷۶۸ به بعد قانون دادرسی کیفری است . که از آن تاریخ تغیراتی دیده است . تازه ترین آنها در تغیرات ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ بوده است که سجل کیفری اشخاص حقوقی را تشکیل داده است .

سجل کیفری که دو نوع است : برگ شماره ۱ که خلاصه ی کامل برگه هایی مربوط به یک نفر بوده و فقط به مقامات قضایی دادهمی شود (ماده ۷۷۴ قانون. دادرسی . کیفری) شامل کلیه ی محکومیت های قطعی برای جنایت  ،جنحه  و خلاف طبقه ی ۵ است که با تعلیق و یا بدون آن صادر شده است .

استرداد برگه ها، که برگ شماره ۱ را از سجل کیفری خارج می کند در ماده ی ۷۶۹ ق.د.ک برای اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است . محکومیت هایی که با عضو عمومی پاک و به اعاده حیثیت منجر شده یا با تصمیم اصلاحی سجل کیفری تغیر یافته نمی توانند در سجل کیفری باقی بمانند چه برگه های مربوط به این محکومیت ها باید از سجل کیفری پس گرفته شوند( م ۷۶۹ بند ۲ ق.د.ک) و نیز برگه های مربوط به محکومیت هایی که پیش از ۴۰ سال از تاریخ صدور آنها می گذرد.[۵]

برگ شماره ۲ سجل کیفری اشخاص حقیقی، فقط به استانداران، ادارات عمومی دولت ، مقامات نظامی
(ماده ۲-۷۷۶ اصلاحی ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵) بعضی ادارات و اشخاص حقوقی که در آیین نامه (ماده ۷۷۶ ق.د.ک) تعین شده است . دلیل عناصر تکرار اساساً به کمک سجل کیفری تحصیل می شود.

ب) ارتکاب جرم جدید

دومین رکن تحقق تکرار جرم ، ارتکاب جرم جدید است . بر این اساس تنها زمانی داشتن محکومیت کیفری پیشین مؤثر در اعمال قاعده ی تکرار جرم است که جرم جدیدی اتفاق افتاده باشد . براساس مقررات کیفری فرانسه در خصوص تکرار جرم  ،جرم جدید باید شرایط و ویژگی های زیر را داشته باشد:

شرط اول: جرایم اخیر از نوع جنایت یا جنحه باشد . برای تحقق تکرار جرم ، جرمی که اخیراً واقع مب گردد باید از نوع جنایت یا جنحه باشد. در قانون جدید فرانسه بر خلاف گذشته تکرار جرم د رخلاف درجه  پنجم بعد از انقضاء مدت اجراء و در مدت مرور زمان خلاف جرم پیشین  ،موجب افزایش جریمه جدید تا سه هزار یورو شده است . بنابراین تکرار جرم همچنان در جرایم جنایی و جنحه ای مطرح است .[۶]

در واقع جرم  جنایی یا جنحه ای جدید تفاوتی نمی کند که آیا جرم اخیر به نحو کامل محقق شده باشد یا شروع به جرم جنایی یا جنحه ای باشد. به عبارت دیگر همه یاشکال مباشرت ، شروع  ،شرکت و معاونت در ارتکاب جرم جنحه ای یا جنایی می تواند به عنوان رکن دوم تحقق تکرار جرم لحاظ شود.

شرط دوم : جرم جدید مستقل از جرم سابق باشد. این شرط که به ماهیت و نوع جرم ارتکابی جدید مربوط می شود . از این رو تکرار جرم  خود به دو نوع تکرار عام و خاص تقسیم می شود . در تکرار جرم عام و جرم ارتکابی جدید جرمی غیر از جرم اولی است و یا مشابهتی با جرم اولی ندارد. مثلا ًسابقه ی کیفری متهم بر اثر ارتکاب جرم سرقت حاصل شده است ، متهم مرتکب جرم ایراد ضرب و جرح شده است . در تکرار جرم خاص جرم ارتکابی جدید همان جرم قبلی است و مثال بالا متهم مجدداً  مرتکب سرقت یا جرمی مشابه آن شده است . در قوانین کیفری فرانسه بعضی از جرایم از لحاظ تکرار جرم مشابه تلقی شده اند ، مانند سرقت و خیانت در امانت  ف کلاهبرداری  ،اخاذی مشابه تلقی شده اند ( ماده ۱۶-۱۳۲ق.م.ف)

در قانون فرانسه این شرط تصریح شده لیکن به نظر می رسد ارتکاب جرم جدید زمانی می تواند دلالت بر اصرار بزهکار بر انجام پدیده ی مجرمانه و حلالت خطرناک  اوبنمایدکه این جرم اخیر در جهت خلاصی و رهایی از آثار قانونی ناشی از جرم اول واقع نشده باشد براساس این استدلال بهتر آن است که گفته شود جرم جدید مستقل از محکومیت صادره در خصوص جرم پیشین باشد.

شرط سوم : جرم جدید منجر به صدور حکم به مجازات شود. براساس این شرط ، تطبیق احکام تکرار جرم زمانی معنا پیدا می کند که جرم اخیر موردرسیدگی قضایی واقع شود و محکمه بارعایت عامل مشدده ی تکرار جرم ، به مجازات آن حکم دهد. در صورتی که صدور حکممبنی بر مجازات مجرم منتضی باشد، اعمال قاعده ی تکرار جرم نیز منتضی است . بر این اساس در صورتی که ارتکاب جرم اخیر با یکی از موانع مسئولیت کیفری و یا موانع اجرای مجازات همراه گردد ،اثری بر تکرار جرم مترتب  نخواهد بود. به طور مثال اگر جرم اخیر در حال جنون رخ دهد و در نتیجه مرتکب فاقد مسئولیت کیفری باشد اساساً نمی توان وی را تکرار کننده ی جرم برشمرد.

گفتار دوم شرایط و صور تکرار جرم در قانون جزای فرانسه

تکرار جرم در مواد قانونی براساس شرایط و ویژگی های اختصاصی آن دارای حالات و صورت هایی است که در این گفتار آنهار ا مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد. این حالات و صور همگی در دارا بودن شروط عامه ی تحقق جرم اتفاق دارند لکن مختصات و ویژگی هایی آنها را از یکدیگر متمایز یم سازد که به تفصیل بیان خواهد شد.

به عنوان مقدمه باید گفت که تکرار جرم بر اساس مواد ۸-۱۳۲ به بعد قانون جزای فرانسه به دو دسته ی اساسای تقسیم می گردد، اول  تکرار جرم بسیط و آن زمانی است که سرایط تکرار جرم  نزد یک بزهکار برای اولین بار جمع گردد و در نتیجه تکرار جرم محقق گردد. دوم تکرار جرم متکرر و آن زمانی است که فرد مجرم به کرات و دفعات متوالی مشمول مقررات و احکام تکرار جرم قرار گیرد. به عبارت دیگر تکرار جرم بسیط  ، تکرار جرم از ناحیه ی مجرمی است که سابقاً به عنوان مجرم مبتدی شناخته می شده است و تکرار جرم متکرار ،از ناحیه ی مجرمی است که سابقاً نیز تکرار کننده ی جرم بوده است

الف) تکرار جرم بسیط

حالت های مختلف تکرار جرم بسیط در ماده ۸-۱۳۲ به بعد بر شمرده شده است . بر این اساس هرگاه شروط اختصاصی لازم جهت یکی از این حالات محقق شود تکرار جرم بسیط حاصل می شود.

اختلاف بین حالات مبتنی بر تفاوت آنها در نوع مجازات است که در خصوص جرم نخستین مورد حکم واقع شده است و یا مبتنی بر نوع جرم ارتکابی جدید و زمان  وقوع آن نسبت بهمحکومیت پیشین و اینکه توسط اشاخاص حقیقی ارتکاب یافته باشد یا توسط اشاخاص حقوقی. براین اساس اقسام مذکور عبارتند از : تکرار جرم  عام دایم ، تکرار جرم  عام موقت ، تکرار جرم خاص موقت که ذیلاً به بیان هر یک از این حالات پرداخته می شود.

  1. تکرار جرم عام دایم

منظور از تکرار دایم حالتی است که مجرم برای ارتکاب جرم جنایی به مجازات حبس ابد محکومشده و در خلال مدت تحمل کیفر بدون قید زمان مرتکب جرم دیگری شود که مجازات آن حبس ابد است ، که متفاوت با نوع جرم پیش باشد. ماده ۸-۱۳۲ مجازات فرانسه نمونه تکرار جرم دایم  عام است که مقرر می دارد:« هر گاه کسی به لحاظ ارتکاب جنایت یا جنحه ای  ،محکوم به ده سال حبس شده باشد سپس مرتکب جرمی شود که حداکثر مجازات قانونی آن بیست سال یا سی سال حبس باشد  به حبس دایم محکوم خواهد شد ، و اگر مجازات قانونی جرم جدید پانزده سال حبس است مجازات وی به بیست سال حبس افزایش خواهد یافت»[۷]

لازم به یادآوری است که محکومان به تکرار جرم نمی توانند از آزادی مشروط بهره مند شوند، مگر اینکه دو سوم مجازات تعینی را تحمل کرده باشد . برای تحقق این نوع از تکرار جرم بسیط، فراهم شدن دوشرط زیر ضروری است :

شرط اول: حکم سابق باید متضمن مجازات جنایی باشد. بر اساس این شرط محکومیت قطعی پیشین باید یکی از مجازات هایی را که قانوناً  برای جنایت مقرر شده است  ،در برداشته باشد. بنابراین تنها سابقه ی محکومیت قطعی به یکی از کیفرهای مزبور می تواند مقدمه ی تکرار جرم گردد و لذا لزومی ندارد که حتماً  محکومت قبلی در خصوص یک جرم جنایی باشد بلکه آنچه اهمیت دارد آن است که محکمیت سابق متضمن یکی از مجازات های مقرر برای جنایت باشد. بدین ترتیب اگر محکومیت قبلی در خصوص یک جنایت صادر شده باشد لکن به دلایلی همچون اِعمال کیفیات مخففه یا وجود مغادیر قانونی  ،مجازاتی از نوع مجازات های جنحه ای مورد حکم واقع شده باشد .

چنین محکومیتی به عنوان سابقه ای برای تکرار جرم لحاظ نمی گردد عکس آن نیز صادق است یعنی  اگر محکومیت پیشین ناشی از یک جرم جنحه ای باشد لکن به دلیل اعمال یکی از اسباب تشدید کیفر ، مجازاتی از نوع مجازات های جنایی، مورد حکم واقع شده باشد ، چنین محکومیتی می تواند به عنوان سابقه برای تکرار جرم لحاظ گردد.

با توجه به شرط اخیر و مطالبی که قبلاً در شرایط عمومی تکرار جرم  ذکر شد، چنانچه محکومیت قبلی  متضمن حبس ابد باشد اما به دلایلی از قبیل عفو  و یا مرور زمان  ،اجرا نشود به دلیل آنکه همچنان آثار و نتایج حکم سابق مبنی بر اعدام محکوم علیه پا برجاست  لذا چنین محکومیتی نیز می تواند سابقه ای جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم محسوب گردد.

شرط دوم:  جرم جدید از نوع جنایت یا جنحه باشد. برای تحقق نوع اول از حالات تکرار جرم  بسیط ، همین که جرم اخیر از نوع جنایت یا جنحه باشد کفایت می کند ونیاز به حصول هیچ شرط دیگری در مورد جرم جدید نیست. از این روست که این نوع را تکرار جرم عام می گویند. بنابراین لازم نیست که جرم جدید مثل یا شبیه جنایت پیشین باشد.

از طرفی دیگر ارتکاب جرم جدید به هیچ شرط زمانی مشخص منط نشد است و لذا د رهر زمانی که شخص مرتکب جنایت و یا جنحه ی جدیدی شود، مشمو مقررات تکرار جرم قرار می گیرد. از این روست که این نوع را تکرار جرم دایم می نامند.[۸]

 

  1. تکرار جرم عام موقت

ماده ی ۹-۱۳۲ به این حالت از اقسام تکرار جرم  بسیط اختصاص دارد. براین اساس ، تکرار کننده ی جرم کسی است که سابقاً به مجازات حبس به میزان ۱۰ سال محکوم شده و پس از آن ظرف مدت ۱۰ سال از انقضای محکومیت یا شمول مرور زمان مجازات مرتکب جنحه ای شود که همان مجازات را دارد. بنابراین برای تحقق این نوع از تکرار جرم بسیط ف حصول شرایط زیر لازم و ضروری است :

شرط اول: محکومیت سابق متضمن یک سال حبس یا بیشتر باشد. در تحقق این حالت از اقسام تکرار جرم بسیط نیز آنچه از اهمیت برخوردار است ، مجازاتی است که در محکومیت پیشین مورد حکم واقع شده است و نه نوع جرم ارتکابی .

مقاله - متن کامل - پایان نامه

شرط دوم: جرم ارتکابی جدید جنحه باشد. بر اساس این شرط  ،چنانچه شخص دارای سابقه ی محکومت به حبس باشد و مرتکب جنایت گردد تکرار کننده ی جرم بر شمرده نمی شود چون مجازات جنایت به خودی خود از شدت و سنگینی لازم برخوردار است لذا لزومی بر تشدید بیشتر آن نیست. به بیان دیگر قانونگذار اینگونه فرض نموده است که جنحه ی بازدارندگی مجازات جنحه ای جرم جدید کافی نیست لذا در اینجا تشدید مجازات صورت می گیرد لیکن چون مجازات جنایی از بازدارندگی کافی در جهت جلوگیری از تکرار جرم در این حالت برخوردار است لذا نیازی به تشدید کیفر نیست.

همانگونه که بیان شد جرم ارتکابی جدید باید از نوع جنحه باشد اعم از اینکه مجازات آن حبس و یا جزای نقدی باشد. همچنین اطلاق عام بر این حالت تکرار جرم بسیط به این خاطر است که تفاوتی نمی کند جرم اخیر مماثل و مشابه جرم سابق باشد یا خیر. بنابراین ممکن است جرم ارتکابی پیشین از جرایم مخل آسایش عمومی باشد و جرم جدید از جرایم علیه اشاخاص و یااموال باشد آنچه که در ماده ۹-۱۳۲ ملاک است این است که مجازات جرم جدید همان مجازات جرم قبلی باشد. همچنین جرم سابق می تواند عمدی باشد و جرم اخیر غیر عمدی و ناشی از بی احتیاطی و یا به عکس باشد. از این روست که بر تکرار جرم در این حالت، وصف عامو اطلاق شده است .

شرط سوم: جرم جدید قبل از گذشت ۱۰ سال از تاریخ انقضاء مجازات و یا سقوط آن به دلیل مرور زمان ارتکاب یابد. از این روست که بر تکرار جرم در این حالت، وصف موقت اطلاق شده است . قانون جزای فرانسه ابتدای مدت زمان لازم را جهت اعتبار تکرار جرم تاریخ خاتمه ی مجازات و یا تاریخ سقوط آن به دلیل مرور زمان عنوان نموده است .این بیان قانونگذار این ایراد را به ذهن متبادر می کند که در صورت عدم اجرای مجازات و یا عدم سقوط مجازات به دلیل مرور زمان ،تکرار جرم محقق نمی شود.

به عبارت دیگر ظاهر قانون این است که اجرای مجازات نیز در تحقق تکرار جرم شرط اسا . بنابراین تعبیر ، چنانچه محکوم علیه مشمول عضو خصوصی قرار گیرد و مجازات در حق او اجرا نگردد و یا شخصی که پس از محکومیت قطعی و قبل از اجرای مجازات  و یا در حین اجرای مجازات  ،مرتکب جنحه گردد، تکرار کننده ی جرمتلقی نمی شود.  حال آنکه چنین تعبیری صحیح نیست و در تکرار جرم اجرای مجازات  ،شرط نیست و قانونگذار درماده ی ۹-۱۳۲ صرفاً در مقام بیان مبدأ و آغاز مدت زمان ۱۰ ساله ای است که ارتکاب جرم جدید در خلال آن ، تکرار جرم  محسوب می گردد. کما اینکه ارتکاب جرم جدید در فاصله ی زمانی پس از حکم قطعی و قبل از شروع این ۵ سال نیز تحت شمول قاعده ی تکرار جرم قرار دارد.[۹]

منابع مطلب در فایل اصلی موجود است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *