فایل پژوهشی : سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده

ب- قانون مجازات ۱۳۷۰

در قانون مجازات ۱۳۷۰ برای تحقق تکرار جرم شرایطی در نظر گرفته شده است :

  1. سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده

مطابق قسمت اول ماده ی ۴۸ قانون مجازات اسلامی تحقق تکرار جرم منوط به آن است که کسی به حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شده و سپس بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد[۱].

صراحت این حکم چنان است که بدون تردیدی برخلاف آنچه که برخی از نویسندگان بیان داشته اند نه محکومیت سابق قطعی بلکه اجرای کامل مجازات تعزیری یا بازدارنده مقدمه تکرار جرم و شرط ضروری تحقق آن است .

  1. ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر

همان گونه که درتشریح ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی بیان گردید. یکی از ایرادات آن ماده آن بود که  درحالی که مقدمه تکرار جرم را تحمل مجازات تعزیری مقرر داشته بود تحقق تکرار جرم را منوط به ارتکاب همان جرم کرده بود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با رفع این ایراد ارتکاب هر جرم قابل تعزیر موجب تحقق تکرار جرم مرتکبی است که قبلاض متحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده شده است .[۲]

به این ترتیب و با در نظر گرفتن فرض مذکور در بند ۱ بار دیگر مفهوم تکرار جرم د رمقایسه با ماده ۱۹ قانون پیش از وسعت و گستردگی بیشتری برخوردار شده است زیرا در فرض اخیر ارتکاب مجدد هر جرم تعزیری موجب حدوث پدیده تکرار خواهد شد. [۳]

آنچه که در اینجا باید بدان اشاره کرد آن است که آیا ارتکاب مجدد جرمی که مشمول مجازات بازدارنده است نمی تواند باعث تحقق تکرار جرم شود؟

قانونگذار به عمد یا سهو تنها ارتکاب مجدد قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار جرم ندانسته و از ذکر جرایم مستحق مجازات های بازدارنده خودداری کرده است .[۴]

۱- سیاست کیفری

متاسفانه قانونگذار در مورد تکرار جرم مقررات جامعی پیش بینی ننموده و به یک ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده است به موجب این ماده هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری و یا بازدارنده راتشدید نماید.[۵] مشخصات سیستم پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی که با مشخصات سیستم قانون مجازات عمومی سابق از جهاتی متفاوت است به شرح زیر می باشد:

الف) از لحاظ نوع جرایم ارتکابی

سیستم پذیرفته شده بین تکرار جرم عام وتکرار جرم خاص است زیرا اگر چه شامل کلیه جرایم (حدود و قصاص و دیات) نمی شود ولی لزومی هم ندارد، مرتکب همان جرم سابق شده باشد بدین ترتیب ملاحظه می شود :

اولاً :ارتکاب قبلی جرایم مستوجب حد قصاص و دیات سابقه محکومیت برای ارتکاب جرایم بعدی مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده به حساب نمی آیدو اینگونه مجرمین از تشدید مجازات رهایی می یابند همان طور که ارتکاب جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده برای ارتکاب جرایم بعدی مستوجب حد و قصاص سابقه به حساب نمی آیند.[۶]

ب) از لحاظ فاصله زمانی

برخلاف قانون مجازات عمومی سابق تکرار ابدی جرم را پذیرفته است یعنی چنانچه پس از اجرای حکم تا آخر عمر هر زمان که مرتکب جرم مجدد شود می تواند مشمول مقررات تکرار جرم شود.

ج) از لحاظ شرایط تحقق تکرار جرم

برای اینکه مجرم سابقه دار محسوب شود بایستی حکم محکومیت سابق درباره او اجرا شده باشد در صورتی که همانطور که قبلاً بیان شد طبق قانون مجازات عمومی سابق کافی بوده که حکم محکومیت قطعی درباره شخص صادر شده باشد تا تکرار جرم تحقق یابد.[۷]ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم مقرری داد که :

هر کس به موجب حکم دادگاه به جازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.[۸]

۱- شرایط مربوط به طبیعت مجازات

ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم اختصاص به محکومیت های تعزیری و یا بازدارنده دارد. لذا لزوم تنها کسانی که به این کیفرها محکوم می شوند مجازات آنها به واسطه ی تکرار جرم در صورت لزوم تشدید می گردد و کیفیت تشدید کیفر در جرائم مستلزم حدود قصاص به شرح مندرج در کتاب حدود و قصاص و دیات است.از سوی دیگر تشدید کیفر در جرایم مستوجب تعزیر یا بازدارنده ناظر به جرایم عمدی است و شامل جرایم غیر عمدی نمی گردد زیرا اعمال تشدید در تکرار جرم در جرایم غیر عمدی با فلسفه تشدید در تکرار جرم منافات دارد.[۹]

۲- لزوم اجرای حکم قبلی

از جمله شرایط کیفر به واسطه ی تکرار جرم لزوم اجرای حکم قطعی است  ،بنابراین  برای تحقق جرم نه تنها لازم است که فرد سابقه محکومیت جزایی داشته باشد بلکه ضرورت دارد محکومیت مذکور اجرا نیز شده باشد بنابراین هر گاه محکومیت فرد بنا به دلائلی به طور کامل اجرا نشده باشد اعمال تشدید کیفر به واسطه ی تکرار جرم مجوز قانونی ندارد.

۳- ارتکاب جرم قابل تعزیر

به موجب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ضرورت دارد که مرتکب جرم بعد از اجرای حکم کیفری مجددا ً مرتکب جرم مستوجب تعزیر گردد هر چند جرم جدید مشابه جرم سابق نباشد بنابراین برای اجرای مقررات تکرار جرم همین قدر کافی است که کسی به علت ارتکاب یکی از جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده محکومیت یافته باشد و محکومیت مذکور نیز اجرا شده باشد و مجدداً مرتکب جرمی شود که کیفر آن تعزیر است و در این صورت فرقی ندارد که جرم جدید مشابه جرم سابق باشد و یا نه .

البته لازم به ذکر است که گویا قانونگذار فراموش کرده که در کنار جرم قابل تعزیر کیفر بازدارنده را نیز ذکر کند که با توجه به صدور ماده ۴۸ می توان آن را ندیده گرفت. بنابراین اگر جرم جدید مستوجب کیف بازدارنده هم باشد مشمول قواعد تکرار جرم می گردد .[۱۰]

– میزان تشدید

میزان تشدید مجازات به واسطه ی تکرار جرم با سکوت قانون نظر به اصل قانونی بودن مجازات ها به تشخیص و نظر دادگاه تا حداکثر مجازات قانونی خواهد بود.

در خصوص جرم سرقت تعزیری قانونگذار خود صریحاً میزان تشدید کیفر به واسطه تکرار جرم را حد اکثر مجازات مقرر در قانون قرر داده است . (م ۶۶۶ ق.م.ا)[۱۱]

۲- تحلیل و ارزیابی ها

مطابق ماده ۴۸ قانون ۱۳۷۰ « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده  محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ،دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیر گردد،  دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید»[۱۲]براساس این ماده ، تکرار جرم حالت مرتکبی است که پس از تحمل مجازات در ازای یک جرم تعزیری یا بازدارنده  ،مجدداً  مرتکب جرم قابل تعزیر دیگر شود.

شرایط تکرار جرم در  قانون مجازات اسلامی ، اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده است . منظور از اجرای حکم در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی  ،اجرای کامل مجازات است .(نوربها.۱۳۸۳٫ص۲۹۵) در این خصوص بعضی از استادان حقوق معتقدند« اگر پس از اجرای حکم یا در اثنای آن ، بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد، مشمول قواعد تکرار خواهد بود، همچون جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان».[۱۳]

شرط دیگر در تکرار جرم ، ارتکاب جرم تعزیری یا دارای مجازات بازدارنده جدید ، بعد از اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده پیشین است . قانونگذار تنها ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار دانسته و از ذکر جرایم مستوجب مجازات های بازدارنده خودداری کرده است . به نظر می رسد با توجه به این که قسمت اخیر ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، تشدید مجازات های بازدارنده نیز پیش بینی شده است ، حذف جرایم مشمول مجازات های بازدارنده به عنوان شرط ثانی تحقق تکرار جرم از ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، نه از روی عمد بلکه سهوی بوده است [۱۴].

درتکرار جرم ، حسب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی بدون آنکه میزان تشدید مشخص شده باشد ، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. ولی با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۶-۲۷/۴/۷۵ که تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات قانونی را فاقد و جاهت قانونی دانسته است ، دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر کیفر مقرر در قانون حکم صادر نماید. همچنین در ماده مذکور تکرار جرم دائمی پذیرفته شده است ، یعنی اعمال قاعده تکرار و تحقق آن، منوط به شرط یا محدوده به زمان نمی باشد و با توجه به این که مرور زمان کیفری به موجب ماده ۱۷۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً  درخصوص مجازات های بازدارنده پذیرفته شده است ، امکان تشدید مجازات بر اثر قاعده تکرار جرم در تعزیرات الی الابد وجود دارد[۱۵]. بدون این که به گذشت فاصله زمانی بین ارتکاب جرم قبلی و جرم جدید توجه شود.

شرایط ماهوی اعمال ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی

شرایط ماهوی برای اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی عبارت است از :

  1. داشتن دوبار سابقه محکومیت موثر به واسطه ارتکاب جرایم عمدی
  2. ارتکاب یک جرم عمدی دیگر[۱۶]

بنابراین ارتکاب جرایم غیر عمدی، مرتکب را مشمول این ماده قرار نیم دهد  ،شاید خارج کردن جرایم غیر عمدی از شمول ماده ، به این دلیل بوده است که این جرایم از این نوع ناشی از خطای مرتکب می باشند، لذا حالت خطرناک در مرتکب ملحوظ نیست. همچنین قانونگذار کلمه « جرم» را به طور مطلق به کار برده و به خلاف ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، آن را به جرایم تعزیرییا بازدارنده محدود نکرده است . دیگر این که صرف داشتن دوباره سابقه محکومیت موثر ، در جرایم عمدی برای اعمال مقررات کافی دانسته شده است و بر خلاف ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، توجهی به اجرای محکومیت های سابق نداشته است ، قابل ذکر است که قانونگذار در این جا نیز تکرار جرم دائمی را مد نظر قرار داده است .[۱۷]

حال باید دید که منظور قانونگذار از محکومیت کیفری موثر در این ماده چیست؟

یکی از شدیدترین واکنش های جامعه در قابل بزهکاری محسوب می شود که آثار آن در میزان مجازات ،عدم برخورداری از آزادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی تجلی می یابد. با توسل به محکومیت های کیفری موثر، قانونگذار درصدد مهار مرتکب از جرایم سنگین و خطرناک بوده و تلاش می کند با اعمال آن به عنوان کیفر، مجرمان بالقوه را از اندیشه اعمال مجرمانه منصرف کند.[۱۸]

به نظر برخی حقوقدانان  ،منظور از محکومیت های کیفری موثر در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی ، محکومیت هایی است که برابر قانون ، به طور کلی یا جزیی، باعث محرومیت از حقوق اجتماعی  ،مدنی و خانوادگی شده یا با ایجاد مانع در اعطای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات ، شخص را در معرض تشدید مجازات قرار می دهند . آنها معتقدند که ماده واحده « قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی» مصوب ۲۶/۶/۶۶ ، ناظر به روشن ساختن موارد محکومیت های موثر موضوع ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، در مورد تعلیق اجرای مجازات بوده است ، بنابراین با توجه به این که مقنن در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به تفصیل محکومیت های مانع تعلیق اجرای مجازات را تشریح کرده است  ،توجیهی برای تداوم اثر و بقاء ماده واحده فوق وجود ندارد .[۱۹]

قانونگذار ایران در تعیین و تنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم  ،در دوره های مختلف، تحت تأثیر سزداهی و بازدارندگی قرار داشته است و براین اساس تلاش کرده است با اتخاذ معیارهای مختلف، در مقابل تکرار کنندگان جرم شدت عمل نشان دهند. سیاست شدت عمل که در قالب تشدید مجازات و کاهش یا خودداری از اعمال تخفیف و تعلیق و یا حذف مجازات ظهور کرد، در قانونگذاری کیفری ایران از سال ۱۳۰۴ و همچنین در قوانین کیفری پس از آن مورد قبول قرار گرفت. بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز تکرار جرم ،  تحت تأثیر آموزه های بازدارندگی ، به عنوان یک عامل مشدده کیفر مورد توجه قرار گرفته است .[۲۰]

مطالعه سیاست جنایی ایران در دوره های مختلف قانونگذاری  ،بیانگر تأثر از مبانی نظریه بازدارندگی مجازات در مبحث تکرار جرم است ؛ به طوری که در همه دوره های قانونگذاری  ،با پذیرش تکرار جرم به عنوان یکی از کیفیات عام تشدید مجازات ، متأثر از اندیشه سزادهی و اعمال مجازات شدیدتر بر تکرار کنندگان جرم بوده است .[۲۱]

نظریه بازدارندگی می گوید هر اندازه تنبیه یک عمل شدیدتر باشد، احتمال اجتناب از تکرار آن عمل افزایش می یابد و سایرین نیز از ارتکاب آن بیشتر اجتناب می کنند. آمارهای منتشر شده در اغلب کشورها نشان می دهد که برای این فرضیه شواهد اندکی وجود دارد.[۲۲]

با ظهور مکاتب جدید و شکست تدابیر کیفری محض  ،پذیرش اقدامات تأمینی در سایر کشورها و از جمله ایران با استقبال بیشتری رو به رو گردید. در ایران ، حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و بزهکاران به عادت و پیشگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) آ، ان  ،با تصویب قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۳۹ جنبه تقنینی یافت. بدین ترتیب پیشگیری از تکرار جرم  ،تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی که پایه و مبنای تأسیس دانش جرم شناسی واقع گردیده است، برای اولین بار به طور منسجم در برنامه سیاست جنایی ایران قرار گرفت. موضوع قانون مذکور پیشگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) است، لیکن تنها شامل گروهی از بزهکاران می شود که از آنها تحت عنوان « مجرمان خطرناک» یاد شده است .

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

در قانون اقدامات تأمینی ، رویکرد قانونگذار ایرانی برای حمایت از اجتماع در مقابل تکرار کنندگان جرم ومجرمان خطرناک ،رویکرد مبتنی بر درمان و آموزش است  ،لیکن چنین تدابیری در مقابل مجرمان به عادت  ،جای خود را به استفاده از روش حذف و خنثی سازی در قالب مجازات تبعید و طرد بزهکار داده است که تنها نقش آن تأمین امنیت جامعه و تنبیه مجرم است (ماده ۵ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۳۳۹) در قانون اقدامات تأمینی ،پیشگیری از تکرار جرم و اتخاذ اقدامات تأمینی نسبت به تکرار کنندگان جرم، بر رویکرد تشدید مجازات پس از ارتکاب مکرر جرم ترجیح یافته و به این ترتیب در راستای فلسفه تأسیس و اجرای اقدامات تأمینی پیشگیری از تکرار جرم ، مقدم بر اعمال کیفر مشدد پس از ارتکاب مکرر جرم ، شناخته شده است .[۲۳]

. نوربها- رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. انتشارات دادآفرین . چاپ هفدهم. سال ۱۳۸۵٫ صفحه۲۲۰ [۱]

. شاملو-سعید. مکتب ها و نظریه ا در روانشناسی شخصیت. تهران . انتشارات رشد .۱۳۷۰٫صفحه ۱۰۱[۲]

. نوربها- رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. انتشارات دادآفرین . چاپ هفدهم. سال ۱۳۸۵٫ صفحه۲۲ [۳]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۲۶ [۴]

. گلدوزیان – ایرج. حقوق جزای ایران . تهران . اتشارات سمت . ۱۳۶۹٫ چاپ دوم . جلد اول. صفحه۲۲۱ [۵]

. گلدوزیان – ایرج. حقوق جزای ایران . تهران . اتشارات سمت . ۱۳۶۹٫ چاپ دوم . جلد اول. صفحه۲۲۴ [۶]

. افراسیابی- محمد اسماعیل. حقوق جزای عمومی . جلد ۲٫ نهران . انتشارات  فردوسی. چاپ اول ۱۳۷۴٫ صفحه۳۱۳ [۷]

. گارو، رنه. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا. ترجمه ضیاء الدین نقابت. چاپ اول. ابن سینا . صفحه۳۰۱ [۸]

.کی نیا- مهدی. مبانی جرم شناسی. تهران . انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۶۵٫ جلد اول. صفحه ۱۴۵[۹]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۴۲۴ [۱۰]

. باهری- محمد. خان داور- میرزا علی اکبر. نگرشی بر حقوق جزای عمومی. تهران. نشر مجد .۱۳۸۴٫ صفحه ۴۴۰[۱۱]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۲۲۶ [۱۲]

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۲۳۳[۱۳]

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۲۳۳[۱۴]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۱۱ [۱۵]

. محسنی – مرتضی. کلیات حقوق جزا . ترهان . انتشارات دانشگاه ملی ایران . ۱۳۵۴٫ جلد اول . صفحه۲۴۴ [۱۶]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۲۳۳ [۱۷]

. میرزایی منفرد- غلامعلی. حقوق کیفری. انتشارات میزان. ۱۳۸۷٫ صفحه ۸[۱۸]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۲۷ [۱۹]

. شامبیاتی –هوشنگ . حقوق جزای عمومی . جلد دوم . انتشارات ژوبین . چاپ ششم . ۱۳۸۲٫ صفحه۳۸ [۲۰]

. صدارت – علی. حقوق جزا  جرم شناسی. انتشارات کانون معرفت تهران . ۱۳۴۰٫ صفحه۲۲ [۲۱]

. گلدوزیان – ایرج. حقوق جزای ایران . تهران . اتشارات سمت . ۱۳۶۹٫ چاپ دوم . جلد اول. صفحه۲۴۰ [۲۲]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۱۲۷ [۲۳]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *