منبع پایان نامه : تکرار جرم و تعدد در حقوق کیفری ایران حول ۳ محور قابل بررسی است

فصل سوم : تحولات تقنینی

مبحث نخست: حقوق ایران

تکرار جرم و تعدد در حقوق کیفری ایران حول ۳ محور قابل بررسی است : محور اول  ، مراجع به تعریف آن دواست . علیرغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده اما در خصوص تکرار، مقنن پس از انقلاب تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است .

محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرایم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی ، قاعده جمع مجازات ها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است . به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرایم متعدد مشابه است که مقنن علی رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده ، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعین نکرده است . این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقاد آمیز حداقل در بحث تعدد جرایم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازات ها ،اصل اختیار دادگاه ها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود[۱].

گفتار نخست: دوران پیش از انقلاب

از نظر تاریخی اولین قانونی که در راستای تبیین مبنای جرم و انواع جرایم در حقوق ایران به شکل عدون بوجود آمد قانونی در سال ۱۲۹۶ ه.ش بوده است کتابچه ای که به عنوان قانون کنت مشهور بوده چس از تأیید شاه جهت اجرا به سراسر کشور فرستاده شد[۲]. دراین قانون تکرار جرم از جهات تشدید کیفر است و میزان این تشدید معین می باشد و مواد ۳۸-۴۲ به آن می پردازند. در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مواد ۲۴-۲۵ به بیان احکام حاکم بر تکرار جرم می پردازد.

در این قانون در خصوص مجرمان حرفه ای اعمال تشدید کیفر گرفته شده است نت از این طریق هزینه ارتکاب جرم برای مجرمان بالا رفته و اهداف نظریه بازدارندگی کیفرها بهتر تأمین شود لیکن اعمال آن اختیاری است که این امر از شدت تأثیر نظریه بازدارندگی کاسته است . یکی از فاکتورهایی که در جهت اعمال بهتر اصل بازدارندگی کیفرها اعمال می شود منع اعمال تخفیف در خصوص مجرمان مکرر است که قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ دراین خصوص ساکت است ، اما درروند اصلاح قانون ۱۳۱۳ تجویز این امر صریحاً مورد حکم ماده ی ۴۵ مکرر آن قانون قرار گرفت و به این ترتیب هم از شدت اعمال این اصل کاسته شد .

در قانون ۱۳۰۴ قواعد تکرار در مورد مجرمین سیاسی اعمال نمی شود (ماده ۳۶) زیرا آنها به دور از امیال مالی و جانی و برای حفظ منافع عمومی و انسانی مرتکب این جرایم می شوند[۳] . همچنین در این قانون قواعد تکرار در خصوص اشخاص زیر ۱۸ سال نیز اعمال نمی شود و جرایم ارتکابی در این محدوده ی سنی نیز به عنوان سابقه محسوب نمی شوند.

زیرا اعمال قواعد تکرار در خصوص صقار و مجانین و جرایم غیر عمدی مقایر با اهداف و مبانی نظریه بازدارندگی است . زیرا مبنای این نظریه این است که مجازات ها به گونه ای باشند که یک فرد عاقل با سنجش نفع و ضرر خود در صورت ارتکاب جرم ، ارتکاب آن را به ضرر خود ارزیابی نمایند و از آن صرف نظر نماید، حال آنکه در مورد صقار و مجانین و موتکبین جرایم غیر عمد این سنجش منتفی است و در مورد اخیر دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۵ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۵۵ جرایم غیر عمدی را فاقد اعتبار برای احتساب سابقه ی جهت اعمال قواعد تکرار دانست که این رأی به موجب ماده ی واحده ی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم التباع است[۴] .در قانون سال ۱۳۰۴ برای اعمال قواعد تکرار شرط دیگری نیز لازم است و آن عبارت است از اینکه حکم سابق و لاحق هر دو باید از دادگاه ایرانی صادر شده باشد[۵] . در قانون اصلاحی ۱۳۱۰ باز هم ذیل مواد ۲۴ و ۲۵ به قواعد حاکم بر تکرار جرم پرداخته است . با اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون در سال ۱۳۱۰ قواعد تکرار تغیر کرد ، به این نحو که از طرفی تکرار به صورت مدت دار پذیرفته شد (کاهش نظریه بازدارندگی) و از طرف دیگر اعمال قواعد تکرار به صورت اجباری و میزان تشدیدکیفر با توجه به تعداد دفعات ارتکاب جرم مقرر گردید و به طور کلی سقف تشدید کیفر بالاتر رفت که این امر بیانگر اعمال نظریه بازدارندگی کیفرهاست .

در ماده ۲۵ این قانون در بحث تعین کیفر برای مجرمین حرفه ای (تکرار جرایم مشابه ) هم توجه شد به این نحو که اعمال تشدید بیشتری در خصوص آنها تجویز شد . این امر از نظر جرم شناسی حاکی از آن است که قانونگذار قائل به تشدید کیفر در جهت افزایش بازدارندگی کیفر ها می باشد . حال آنکه با توجه به تحقیقات و مطالعات جرم شناسان  اندیشه «کیفر بیشتر ، جرم کمتر » تا حد زیادی قابل تأثیر نمی باشد[۶] .

در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ نیز ماده ۲۵ به بیان پاسخ به تکرار جرم اختصاص یافت . در ادامه به تفصیل به بیان هر یک می پردازیم .

الف) قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

قانون مجازات سال ۱۳۰۴ طوری تنظیم شده بود که دایره حکومت قانون به مجرم اصلی تسری داشت و تکلیفی برای معاون پیش بینی نکرده بود . بدین معنی که اگر شخصی به دفعات افراد متفاوتی را در ارتکاب جرم جنحه یا جنایت معاونت می کرد مجازات او با توجه به مقررات تکرار جرم تعین نمی شد زیرا مجازات او بستگی به مجازات مباشر اصلی جرم داشت  و چون بنا به فرض هر بار مجرم جدیدی را  در امر بزهکاری معاونت می کرد مشمول مقررات تکرار جرم قرار نمی گرفت.

ماده ۲۵ بدین شرح بود :

  1. اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون آنکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند.
  2. اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه ای داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون آنکه از سه برابر حداکثر تجاوز کند.
  3. هر گاه مجرم بیش از سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد .

در تمام جملات مواد ۲۴ و ۲۵ قانون سال ۱۳۰۴ از کلمه «کسی» یا « مجرم » استفاده شده است و اشاره ای به معاونت و شروع به جرم و شرکت در آن به عمل نیامده است که خود نقص بزرگی بوده است[۷] .

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

مقاله - متن کامل - پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *